دعوای الزام به فکّ رهن ملک

برای تفکیک واحدهای ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، ابتدا صورتمجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین، تقسیم نامه تنظیم می شود.


در کلیه قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجره، پیش فروش و مشارکت در ساخت، همواره مجموعه‌ای از تعهدات متقابل وجود دارد که طرفین بر عهده گرفته‌اند و ملزم به اجرای آن هستند.

تشریفات طلاق (اعم از یک طرفه و توافقی)

وکیل حصروراثت 

بر اساس قانون ثبت، ثبت کلیه‌ی معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتباری ندارد.


طلق دارای شرایطی است که در قانون مدنی آمده و امروز هم به وقت و اعتبار خود باقی است. بعضی از شرایط اساسی و مربوط به ماهیت است و پاره ای صوری و تشریفاتی و مربوط به نحوه بیان اراده و شکل خارجی طلاق می‌باشد.


این واقعیت که وکالت یک فن مستقل و متمایز از سایر مشاغل حقوقی است معمولا نادیده گرفته می شود


طلاق در لغت به معنای گشوده گره کردن و رها کردن است.

طلاق توافقی به موجب وکالتنامه از سوی زوج

می توان گفت ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زوجین بر مسئله طلاق و جدایی توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی مشترک با هم نباشند .

طبق قانون زن از 3 طریق می تواند به طلاق دست یابد:

 دعاوی خانوادگی از شایع ترین دعاوی های کشور است.

وکیل دعاوی خانوادگی

شاخه ای از حقوق جزا مربوط به دعاوی کیفری می شود.

وکیل دعاوی کیفری

آسان ترین و ساده ترین  نوع طلاق ، طلاق توافقی است .

وکیل طلاق توافقی 

آدرس و تلفن های مجتمع های قضایی تهران

مجتمع قضائی امام خمینی ( مرکزی )
حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران
•    آدرس مجتمع قضائی امام خمینی : خیابان 15 خرداد , نبش خیابان داور
•    تلفن: 3-33912983- 33111402-33917001-  3-339912410-33900973
•    فاکس: -33910929- 33964744-55649300

وکیل ملکی


از دیر باز تا کنون با توجه به ارتباط نزدیک فی مابین اشخاص ( اعم از حقیقی و یا حقوقی ) و املاک ، دعاوی مربوطه به ملک از جمله دعاوی بسیار مهم محسوب می گردد .

مشاوره  تلفنی رایگان  
شماره تلفن های 44280217-021  و    44280787 -021
 خانم الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری ، دفتر وکالت واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی پل ستارخان پلاک 616 واحد 4   است  و آماده ارایه راهنمایی و مشاوره تلفنی رایگان و قبول وکالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری می باشد.

مشاوره  حقوقی  تلفنی   
شماره تلفن های 44280217-021  و 44280787 -021
 خانم الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری ، دفتر وکالت واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی پل ستارخان پلاک 616 واحد 4   است  و آماده ارایه راهنمایی و مشاوره حقوقی تلفنی و قبول وکالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری می باشد.

مشاوره  رایگان حقوقی  
شماره تلفن های 44280217-021  و 44280787 -021
 خانم الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری ، دفتر وکالت واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی پل ستارخان پلاک 616 واحد 4   است  و آماده ارایه راهنمایی و مشاوره رایگان حقوقی  و قبول وکالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری می باشد.

وکیل تلفنی
وکیل آن لاین در کلیه موضوعات کیفری و حقوقی ، وکیل تلفنی و مشاوره آن لاین
شماره تلفن های 44280217-021  و 44280787 -021

وکیل تلفنی رایگان  
وکیل آن لاین در کلیه موضوعات کیفری و حقوقی ، وکیل تلفنی رایگان و مشاوره آن لاین
شماره تلفن های 44280217-021  و 44280787 -021
 خانم الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری ، دفتر وکالت واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی پل ستارخان پلاک 616 واحد 4   است  و آماده ارایه راهنمایی و مشاوره رایگان حقوقی  و قبول وکالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری می باشد.

مشاوره  تلفنی رایگان حقوقی
شماره تلفن های 44280217-021  و  44280787 -021
 خانم الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری ، دفتر وکالت واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی پل ستارخان پلاک 616 واحد 4   است  و آماده ارایه راهنمایی و مشاوره تلفنی رایگان حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری می باشد.

شماره تلفن مشاوره حقوقی رایگان
شماره تلفن های 44280217-021  و 44280787 -021
 خانم الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری ، دفتر وکالت واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی پل ستارخان پلاک 616 واحد 4   است  و آماده ارایه راهنمایی و مشاوره و قبول وکالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری می باشد.

شماره وکیل تلفنی  
شماره تلفن های 44280217-021  و 44280787 -021
مربوط به خانم الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری ، دفتر وکالت واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی پل ستارخان پلاک 616 واحد 4   است  و آماده ارایه راهنمایی و مشاوره و قبول وکالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری می باشد.

شماره وکیل
شماره تلفن های 44280217-021  و 44280787 -021
مربوط به خانم الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری ، دفتر وکالت واقع در خیابان ستارخان ضلع غربی پل ستارخان پلاک 616 واحد 4   است  و آماده ارایه راهنمایی و مشاوره و قبول وکالت در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری می باشد.

وکیل
وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری بنام موکل (اعم از حقوقی یا حقیقی ) به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌گردد.

مشاوره حقوقی
بدلیل مشکلات حقوقی و پرونده های متعدد و سردرگمی مردم در پیچ و واپیچ داسرا ها و دادگاه ها و افزایش مسایل و مشکلات مختلف در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیران بیش از هر زمان دیگری احساس می شود .

وکیل پایه یک دادگستری
وکیل مدافع یا وکیل پایه یک دادگستری کسی است که در دادگاه های از طرف دادستان صحبت می کند، و یا از موکل خود دفاع می کند .

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته

 با عرض ادب و احترام خدمت همه ایرانیان عزیز :
دفتر وکالت الهام آریان کیان وکیل پایه یک دادگستری در نظر دارد که مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته را برای تمامی عزیزان تدارک ببیند و همه دوستان می توانند جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان در تمامی ساعات شبانه روز با شماره تلفن 09382074400 و نیز در تمامی ایام هفته از ساعت 9 صبح لغایت 20 با شماره تلفن های 44280217 – 021 و 44280787 -021 تماس بر قرار نمایند .


دعاوی کیفری
چنانچه  به مشکل قضایی برخورد کرده باشید یا پایتان به دادگاه و دادسرا و کلانتری باز شده باشد و یا یکی از اقوام یا دوستانتان با مشکلاتی از این دست روبه رو شده باشد، احتمالا این جمله را شنیده‌اید که موضوع حقوقی است یا کیفری؟

داوری  ( در طلاق )
از تبعات جدایی و طلاق  از هم گسیختگی بنیان خانواده و بی پناهی فرزندان و آسیب روحی و روانی زن و شوهر است و به تبع آن اجتماع نیز دچار مشکلات و آسیب های بعدی نیز خواهد شد.
بنابراین جهت جلوگیری از تبعات بعدی طلاق و یا کمتر شدن این تبعات راه هایی لحاظ شده که داوری یکی از مهمترین آنها ست .

دعاوی خانوادگی
این دعاوی شامل دعاوی است که در صلاحیت دادگاه خانواده است .
این دادگاه ، دادگاهی اختصاصی است که بموجب قانون حمایت خانواده جهت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده است .
صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده
1-    طلاق  ، رجوع ، فسخ ، انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن

ورود به زور به منزل دیگران یا ورود به عنف
ورود اشخاص به منزل شخصی دیگران نیازمند کسب اذن از صاحب منزل یا مالک عین یا منافع آن منزل که همانا متصرف قانونی آن است ، می باشد.
اگر شخصی در غیاب صاحبخانه وارد منزل وی شود و اذن دخول نداشته باشد فعل غیر قانونی انجام داده و مستلزم تعقیب کیفری می باشد.

طلاق از نوع توافقی
بهترین نوع طلاق ، طلاق توافقی است . هر چند طلاق مکروه و ناپسند است ولی در بعضی مواقع طلاق از ادامه زندگی پر از دعوا و تنش بهتر است .
طلاقی توافقی است که زوجین با رضایت یکدیگر و در واقع با توافق هم و رعایت حق و حقوق یکدیگر و احترام متقابل اقدام به اجرای طلاق می نمایند.

مزایا و خوبی های شغل یک وکیل و حرفه وکالت
حرفه وکالت و شغل وکیل نیز مانند سایر حرف دارای مزایا و معایبی است.
اصولا" در هر شغل و حرفه ای مزایا و معایبی منحصر به آن حرفه وجود دارد.
لیکن غیر قابل اغماض است که دشواریهای شغل و حرفه وکالت نسبت به معایب آن غالب است و کلا" وکالت جزء مشاغل سخت محسوب می شود.

بهترین وکیل کیست؟
کسی است که با موکلین صادق و بی آلایش باشد و در مورد موضوع مورد وکالت و یامورد مشاوره بی غرض اظهار نظر نماید و تمام وکمال حقایق مربوطه را برای موکل ولو بیان حقایق ، دلالت بر ضرر موکل داشته باشد و موجبات دلسردی موکل را در پی داشته باشد ، به موکل تذکر دهد.

 

آثار ابلاغ وقت دادرسی به وکیل در دعاوی کیفری  
مطابق قانون آیین دادرسی جدید در کلیه امور جزایی به استثناء جرایمی که جنبه حق الهی دارند و حکم غیابی در آنها جایز نیست و جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود یا تحقیقات ازنظر دادگاه ناقص باشد دادگاه بایستی وقت رسیدگی را علاوه بر شاکی ، مدعی خصوصی و متهم به وکیل یا وکلای آنها ابلاغ کند برخلاف آیین دادرسی سابق که هرگاه متهم وکیل داشت ابلاغ وقت دادرسی به  وی کافی بود مگر اینکه به تشخیص دادگاه ، حضور متهم نیزلازم می بود.

جایگاه وکیل درجامعه
چرا وکیل چندان واقف به جایگاه موثر خویش در جامعه نیست؟
پیشرفت و اعتلاء درهر جامعه در گرو درک وضعیت موجود آن می باشد و در این راستا،ادراک موقعیت و جایگاهی که در آن واقع است ،اولین وابتدایی ترین ابزار این اعتلاست که باید برنقش آفرینان آن روشن باشد.
آیا یک وکیل دادگستری برجایگاه خود و میزان اثر گذاری در فرآیند اجتماعی آگاه است؟
این مهم ریشه در علل و عوامل بسیاری دارد ،شاید ضعف اندیشه محوری و پویایی اندیشی در جامعه وکلا علت نخستین باشد.

 

1- قوانين اصلاحات ارضي: اين قوانين در راستاي براندازي رژيم ارباب – رعيتي و تعديل ثروت و بهبود وضع کشاورزان و پيشرفت کشاورزي از سال 1340 با لايحۀ قانوني اصلاحات ارضي به تصويب هيئت دولت رسيد.
2- قانون ملي شدن جنگل ها
3- قانون سهيم شدن کارگران در منافع کارگاههاي توليدي و صنعتي
4- قانون آب و نحوۀ  ملي شدن آب سال 1342
5- قانون توزيع عادلانۀ آب سال 1361
6- قوانين شهرداري و شهرسازي
7- لايح? قانوني نحو ی خريد و تملک اراضي و اموات براي اجراي برنامه هاي عمومي- عمراني و نظامي دولت. مصوب شوراي عالي مصوب 57
8- قانون روابط مؤجر و مستآجر 56
9- قانون زمين شهري مصوب 66


حيوانات قابل شکار درصورتي که مالک خاص نداشته باشند از مباحات است و افراد مي توانند از طريق شکار يا صيد با رعايت مقررات مربوطه آنها را تملک کنند.
1-    قانون شکار و صيد م.46
2-    اصلاحيه قانون شکار و صيد مصوب 53.


حکم مباحات دو حالت دارد:
1-    يا ارزش آنها کمتر از يک درهم است برطبق ماده 62 ق.م (اصلاحي) يا بنده مي تواند بدون آگهي و تشريفات آن را تملک کند و اين مال در زمرۀ مباحات است و اگر صاحبش بيايد و به او پس دهيد و اگر از بين رفته باشد تو مسئوليتي نداري.
2-    مال پيدا شده بيش از يک درهم است. يا بنده بايد يک سال براساس عرف آن را تعريف کند (164) اگر پس از تعريف صاحبش پيدا نشد پيدا کننده مختار است آن را به عنوان امانت نگه دارد يا در آن تصرف کند اگر بصورت امانت نگه دارد درصورتي که مال بدون تقصير وي تلف شود فرد ضامن نخواهد بود اما اگر داشته باشد ضامن است.

اما اگر در مال تصرف کرده باشد قانون ساکت و لي 2 قول فقهي وجود دارد.
1- مالک حق مطالبه (قول مشهور) عين را نداردو فقط مي تواند مثل يا قيمت نگه دارد
2- حق مطالبه عين را دارد و درصورت تلف عين بايد مثل يا قيمت آن مطالبه شود.


اصل انتقال پذیری اموال← فایدۀ مال زمانی نمود پیدا می کند که ارزش اقتصادی داشته باشد یعنی بتوان آن را مورد دادو ستد قرار دهد و در واقع مالک نیز هرگونه تصرفی در مال خود داشته باشد که از جمله این تصرفات انتقال

دادن مال به دیگران است اما در برخی موارد اموال انتقال ناپذیر می شوند و این انتقال ناپذیری یا به حکم قانون است یا به موجب قرارداد.


اموال مملوک گم شده اي هستند که بدون تصرف يافت شود و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد. (حيوانات ضاله) چهار شرط براي لقطه بودن وجود دارد:
1-    مملوک باشد (اموال مباح نمي شود)
2-    مالک آن را گم کرده باشد بنابراين مال ضايع، اموالي که به سرقت رفته و يا عمداً در آنجا قرارداده جزء لقطه نيستند.
3-    مال بدون متصرف يافت شود اگر مال در تصرف هر شخصي باشد نمي توان آن را مال گم شده دانست و اگر ادعاي حقي نسبت به آن مال وجود دارد بايد با شرايط مقرر در قانون آن حق را استيفا کرد.


معناي حاکم با توجه به موارد مختلف متفاوت است سه نظريه وجود دارد:
1-    حاکم را به معناي دادستان گرفته است بطور کلي از آنجا که حفظ حقوق اجتماع از و سايل و اختيارات دادستان است درنتيجه اين هم به عهدۀ دادستان قرار مي گيرد. به استناد به نظامنامۀ اجراي مواد 28 و 866 ق.م مصوب 1312 که جمع آوري و نگهداري اموال مجهول المالک و ترکۀ اموال بعد وارث.
2-    منظور از حاکم در اين ماده را همان ولي فقيه مي نامند به استناد ماده  8 قانون نحوۀ اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 63 ولي اين ماده صراحتي در اين باب ندارد.
3-    حاکم را منصرف به قاضي که امروزه همان دادرس دادگاه هاي عمومي است مي نامند. از ماده 4 نظامنامۀ 1312 نيز چنين امري قابل برداشت است.


اشیاء عتیقه اشیایی هستند که یکصد سال یا بیشتر از سال ساخت آنها گذشته باشد. در این صورت متعلق به دولت ولی اگر از تاریخ ساخت آنها کم تر از یکصد سال گذشته باشد پس از پرداخت 1/5 قیمت تقویم شدۀ آن به دولت متعلق به کاشف خواهد شد. بنابراین اگر کسی برحسب اتفاق عتیقه ای پیدا کند اگرچه در ملک شخصی خود بوده باید در اولین فرصت آن را به ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهد پس از بررسی اشیاء توسط هیئتی مرکب از قاضی شرع دادستان محل، رئیس اداره فرهنگ و یک نفری کارشناس به این ترتیب عمل می شود. درصورتی که  اشیاء از ملک شخصی بدست آمده باشد فقط حق کشف به کشف کننده داده می شود. درصورتی که در غیر ملک شخصی پیدا شود به میزان مقرر در قانون به او داده می شود.به موجب این قوانین هرگونه عمل حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اشیاء عتیقه مطلقاً ممنوع است و مجازات کیفری دارد و اگر در مکانی این کار را انجام داد که جزء اماکن تاریخی بوده به اشد مجازات محکوم می شود.
نکته: کسی که بخواهد خرید و فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهد باید از وزارت ارشاد پروانه کسب کند وگرنه مجازات کیفری دارد  ماده 562


قاعدۀ اعراض یک قاعده عمومی است که صرفاً اختصاص به مال گمشده در دریا ندارد بطور کلی اعراض از هرمالی سبب سقوط مالکیت است و مال را در زمرۀ مباحات قرار می دهد. اعراض موجب سقوط حق عینی است همانگونه که

ابراء سبب سقوط حق دینی است و موجب بری الذمه شرف مدیون می گردد.


حق سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره  و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره دهد.


حق کسب پیشه و تجارت حقی است که بصورت تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه بوجود می آید (اعتبار نسبت به آن محل)


1-    مصرف نشدنی: اموالی هستند که با انتفاع و استفادۀ از آنها عین شان باقی می ماند.

2- مصرف شدنی: اموالی هستند که  با انتفاع از آنها عین نابود می شود.

ثمرۀ تقسیم بندی: این تقسیم بندی زمانی به کار می آید که قراردادهایی در میان باشد که سبب جدایی آنها از منافع یا حق انتفاع از مالی را برای شخصی غیر از صاحب عین ایجاد می کند در اینگونه موارد موضوع عقد باید امری قابل بقا باشد نه مصرف شدنی.


منظور از اموال خصوصي دولت (اموال دولتي) اموالي است که براي استفادۀ عموم و منافع ملي نيست و در واقع اشخاص حقوقي، حقوق عمومي مانند اشخاص خصوصي براي کسب منفعت آنها را تملک و تصرف مي کند مانند کارخانه هاي دولتي- فروشگاه هاي دولتي- بانک هاي دولتي- پالايشگاهها- توليدات و اسلحۀ نظامي. اين اموال تابع مقررات راجع به اموال و مشترکات عمومي نيستند بلکه مانند اموال خصوصي افراد قابل انتقال و تملک هستند.
درواقع حق دولت بر اين اموال مانند حق مالکيت افراد نسبت به ساير اموال است هرچند که ممکن است تصرفات دولت در اين اموال به موجب قوانيني محدود شده باشد. (مثل قانون محاسبات عمومي- آيين نامه هاي معاملات دولتي سال 1349) بنابراين به عنوان نمونه وزارت مسکن و سازمان زمين شهري مي توانند زمين هايي را که دارد بفروشد- دولت مي تواند سهام کارخانه هاي دولتي را بفروشد- بانک ملي مي تواند ساختماني را که ديگر مورد احتياجش نيست بفروشد.


اموالي که مالک خاصي ندارند به سه دسته تقسيم مي شوند:
1-    اموال و مشترکات عمومي
2-    مباحات
3-    اموال مجهول المالک


1-    عین معین (شخصی یا خارجی): آن عینی است که در عالم خارج قابل اشاره است.
2-    در حکم عین معین (کلی در معین) هرگاه موضوع تعهد مقدار معین از مالی باشد که متساوی الاضلاع است یعنی اجزای آن از هر حیث برابر است مانند یک تن گندم از یک انبار معین گندم.
3-    کلی فی الذمه: درصورتی که موضوع تعهد دین کلی است که البته مقدار و صفات آن کاملاً مشخص است در این مورد مدیون متعهد نیست که مال معینی را به طلبکار بدهد بلکه هرآنچه مطابق صفات و مقدار تعیین شده بود مورد پذیرش است. کلی فی الذمه مصادیق متعدد دارد.


1-    عيني
2-    ديني
حقوق عيني حقي است که فرد به طور مستقيم و بي واسطه نسبت به اشياء معين مادي پيدا مي کند مثل مالکيت- حق مستأجر نسبت به مورد اجاره منافع مال به اجارۀ مستأجر درمي آيد.
حقوق عيني به دو دسته تقسيم مي شود:


تعريف مال: مال از لحاظ حقوقي آن چيزي است که داراي دو شرط اساسي است:
1-    مفيد است و نيازي را برآورده مي کند.
2-    قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد يعني يک شخص بتواند ادعاي مالکيت انحصاري آن را بکند.
تعريف عرفي مال (رویۀ قضايي) آن چيزي است که قابل استفاده بوده و ارزش اقتصادي داشته باشد يا قابليت داد و ستد داشته باشد. قانون مدني مال را تعريف نکرده است اما مصداق هاي مال در ق.م آمده است.


به دو صورت ممکن است به وکیل وکالت داده باشد الف) مقید    ب) مطلق
اگر وکالت مقید بود وکیل قیود قید شده در وکالت را رعایت نکرد نکاح فضولی است و غیرنافذ است نه باطل که در این صورت موکل می تواند آن را تنفیذ کند یا رد کند. م.1073
اگر وکیل مصلحت موکل را درحد متعارف رعایت نکرده باشد در این صورت عقد فضولی و غیرنافذ خواهد بود که تشخیص آن با دادرس یا قاضی است.
شرایط وکیل ← م. 1064 عاقد کسی که صیغۀ عقد نکاح را جاری می کند / بالغ/ قاصد
اجراکننده صیغۀ نکاح باید بلوغ 9 سال قمری و 15 قمری را داشته باشد. م1210


لازم نیست حتماً لول ایجاب باشد بعد قبول
ایجاب و قبول باید توالی داشته باشد به طور کلی در تمامی قراردادها قبول زمانی باید باشد که ایجاب به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. م 1065
ایجاب و قبول باید در یک مجلس باشد ولی اتحاد مجلس هم لازم نیست مثلاً تلفنی هم میشود عقد کرد نحوۀ بیان می تواند وکالتی باشد یا خود شخص مباشر امر خود باشد.


1-قصد رضا (اراده)       
2- اهلیت
3- موضوع و جهت نکاح جنس نباشد نکاح دو هم جنس اعتبار ندارد.  اختلاف جنس


- وکالت برای انجام دادن امور و افعال حقوقی است نه امور مادی مانند حمل و ... بعضی از امور وکالت نیست بلکه اجیر گرفتن است مانند شخصی فروشنده بلیط.


مطابق با ماده ي 963 قانون مدني اگر زوجين تابعيت يک کشور مشترک را نداشته باشند روابط شخصي و مالي بين آن ها تابع قوانين کشور متبوع شوهر است ،


به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در

ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.
طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند. شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.


زماني که زن درخواست طلاق کند و اين درخواست از موارد مذکور در ماده ((1129و1130 قانون مدني )) باشد مي توان شوهر را به انجام آن اجبار نمود همچنين شوهر نمي تواند در مدت عده به طلاق رجوع کند ، اگر چه ذات طلاق هم به صورت رجعي باشد (يعني طلاق اول يا دوم زني باشد که با او نزديکي شده است ) زيرا در موارد که قانون به يکي از جهات معين و معلوم به زن اجازه مي دهد که در دادگاه اقامه دعوي کند و اجبار شوهر خود را به طلاق بخواهد ، به اين جهت که زندگي زناشويي به حدي مختل شده که ادامه ي آن زن بيم عسر و حرج يا مشکلات عديده دارد . بنابراين عقلاني نيست که گفته شود که به اجازه ي قانوني زن بتواند از دادگاه درخواست ، طلاق کند و پس از سير مراحل قضايي و صدور حکم به اجبار شوهر به طلاق و تحقق طلاق ، شوهر از آن رجوع کند و نکاح را به وضعيت قبل در آورد و الا بايد معتقد بود که اجازه درخواست اجبار شوهر به طلاق از طرف زن لغو ، و به مسخره نزديکتر است تا به تأسيس قانوني!


اگر زن و شوهر قبل از اين که مهريه را تعيين کنند و نزديکي هم بين آن ها صورت نگيرد .طلاق بگيرند زن مستحق مهر المتعه خواهد بود اين موضوع در ماده 1093 قانون مدني پيش بيني شده است .
ماده 1093 قانون مدني :
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي  و تعيين مهر زن خود را اطلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود .
مهر المتمعه مالي است که شوهر قبل از نزديکي و قبل از تعيين مهريه به تناسب وضع اقتصادي خود به زن مي دهد.
در مهر المتعه وضعيت اقتصادي مرد مورد توجه قرار مي گيرد بنابراين مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل است چرا که در مهرالمثل وضعيت و حال زن مورد توجه قرار مي گيرد . در مهرالمتعه اينگونه است که شوهر بر حسب ثروت و در آمد خود مقداري پول و يا هر مالي را که دارد به زن مي دهد و اگر اختلافي به وجود آمد دادرس به عرف رجوع کرده و مهرالمتعه را تعيين خواهد کرد .اينکه در مهرالمتعه بايد وضعيت اقتصادي مرد در نظر گرفته شود نظر فقهاي اماميه است و قانون مدني ايران هم از نظر فقهاي اماميه پيروي کرده است .


مطابق ماده 1130 قانون مدني :در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد ،وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند . چنانچه عسر و حرج براي فرد ثابت گردد ،دادگاه مي تواند زوج را به اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد ،زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود .
فلسفه ي اصلاح ماده فوق پاسخگويي به نياز زنان و جبران فقدان اختيارات قانوني آن ها بوده مبين نوعي تحول در قانون مدني و قانونگذاري محسوب مي شود.عسر و حرج موضوع اين ماده ،عبارت از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل مي باشد مثلاً زوجه مدت متمادي اي نفقه دريافت ننموده و در تهيه خوراک و پوشاک در مضيغه باشد يا اينکه در خانه حبس شده باشد و اجازه خروج و رفت و آمد به هيچ عنوان نداشته باشد و يا سوأ رفتاري از جانب همسرش سرزده باشد که عملاً زندگي را مشکل سازد و در اين صورت توسط دادگاه احراز مي شود.


زماني که  حکم طلاق صادر شده و قطعي شود دادگاه دستور داده در اين طلاق در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و اگر زوجين براي طلاق صادر شده توافقي کنند اين توافق تاثيري در موضوع ثبت ندارد و همچنان طلاق ثبت خواهد شد اما نکته ايي که قابل توضيح بيشتر است اين است که اگر دادگاه گواهي عدم امکان سازش صادر کند سپس زوجين با يکديگر توافقي در اين صدور بکنند چند صورت متصور است که بطور مختصر توضيح خواهيم داد .
    الف )اگر زوج تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش را به دادگاه تقديم کرده باشد و دادگاه اين گواهي را صادر کرده باشد از آن جايي که اين گواهي اجازه ي طلاق است نمي توان زوج را مجبور کرد که طلاق بگيرد بلکه مي تواند که از اين اجازه عدول کند به هر طريقي زوج در اين حدود اختيار دارد که يا استفاده کند و يا صرف نظر کند .
    ب)اگر زوجه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش داده باشد با آن موافقت شود زوجه با وکالتي که در طلاق دارد مي تواند خود را مطلقه سازد و نيازي به زوج نيست .
    ج)اگر بر اساس توافق زوجين تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش شود و سپس زوج از طلاق منصرف شود نمي توان زوج را مجبور به طلاق کرده و دادگاه نيز براي صدور حکم طلاق مجوز ندارد .
    د)اگر گواهي عدم امکان سازش به علت سوء رفتار زوج و يا عسر و حرج باشو و يا اين که حکم طلاق را دادگاه به علت عجز از پرداخت نفقه و يا استنکاف زوج از پرداخت نفقه صادر کرده باشد اگر نتوان زوج را مجبور به طلاق کرد در اين جا دادگاه مجاز به طلاق زوجه خواهد بود و نماينده ي دادگاه از طرف مجاز خواهد بود که دفاتر طلاق اوراق و سبوط را امضاء نمايد.


در موردي که عيوب زن بعد از عقد به وجود بيايد براي مرد حق فسخ نيست اين مفهوم مخالف ماده 1124 قانون مدني است که مي گويد عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است که عيب مزبور درحال عقد وجود داشته باشد .
اما راه فراري هم از اين فسخ وجود دارد و آن زماني است که بتوان به وسيله ي عمل اجرايي يا به وسايل درماني ديگر اين عيوب از بين برود،در اين جا حق فسخ مبناي حقوقي خود را از دست مي دهد و به استناد عيب سابق نمي توان عقد نکاح را فسخ کرد. پس اگر در اثر پيشرفت علم پزشکي عيبي درمان پذير شود،مرد حق فسخ را از دست مي دهد.


لعان و روش رسيدگي به آن
،در کتاب اصطلاحات فقهي آمده که در عرف فقيهان  زن و شوهر براي جلوگيري از اجراي حد و يا نفي ولد با کلمات و الفاظ مخصوص در محضر حاکم شرع يکديگر را لعن و نفرين مي کنند و با اين کار زن و شوهر به همديگر حرام ابدي مي شوند و اصل لعان به معناي لعن کردن دونفر يا بيشتر نسبت به همديگر است .
اما در حقوق مطلب به نوع  ديگري است البته همان لعن است اما به صورت قانوني که عبارت است از: نوعي رسيدگي کيفري است در مورد اسناد زنا ازطرف زوج به زوجه(در شرايط خاص) و نفي انتساب فرزندي که ملحق به فراش او است(شرط اينکه قبلاً اقرار به فرزندي او نکرده باشد)


در فقه و قانون برگرفته ي از آن آمده که زن بايد قادر به اعمال زناشويي باشد ولي گاهي اوقات قانون اين اجازه را به زوجه مي دهد که از اين عمل امتناع کند  و آن زماني است که شوهر به يکي از امراض مقاربتي مبتلا باشد.
ماده 1127 قانون مدني اينگونه آورده که :
" هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد،زن حق خواهد داشت که از نزديک با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد شد "
حکم فوق  مبتني بر قاعده لاضرر است يعني اسلام به دنبال ضرر زدن به طرفين عقد نيست به اين شرح که اطاعت از شوهر و تمکين مطلق نسبت به او بر زن واجب و لازم است ، و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود ، ولي قانون مي گويد چنانچه به علت امراض مقاربتي و يا علل ديگر موجب خسارت به زوجه شود زوجه از نزديکي امتناع مي کند و نفقه ي خود را تا زماني که شوهر خوب شود هم دريافت مي کند .


اگر مرد و زني با يکديگر ازدواج کنند به سبب اين ازدواج برخي از نزديکان دو طرف نسبت به اين زن و شوهر ممنوعيت ازدواج پيدا مي کنند که در قانون مدني به اسم مصاهره مي شناسند .  
مصاهره در قانون و فقه  به معناي رابطه اي است که به سبب نکاح بين زوجين و نزديکان آنها پديد مي آيد .
در ماده 1047 قانون مدني 3 دسته از اقرباء که به واسطه ي مصاهره ممنوعيت مي يابند آورده که در زير آنها را نام مي بريم .


فک رهن به معناي اين است که عين ومرهونه را از قيد رهن خارج کنند که مي توان اين کار را از طريق دادن دين انجام داد و يا اين که دائن را ابراء کرده که در اين صورت پس از فک رهن ديگر ديني وجود ندارد براي مثال شخصي ملک خود راکه در رهن است مي فروشد و تعهد مي کند که پس از پرداخت بدهي خود به مرتهن براي انتقال سند رسمي ملک به خريدار اقدام کند ولي در زمان تعيين شده تعهد خود را انجام نمي دهد در اين جا خريدار مي تواند براي بدست آوردن حق خود ابتدا الزام فروشنده را به انجام دادن تعهد بخواهد يا موجبات پرداخت بدهي به مرتهن و يا فک رهن انجام گيرد همچنين زماني که فردي براي گرفتن وام سند ملکي را در رهن بانک مي گذارد و مدعي مي شود که تمامي اقساط را پرداخت مي کند در مورد اموال منقولي که به رهن مي گذارد ممکن است در حالي که راهن دين خود را پرداخت مي کند همچنان ملک در رهن باقي بماند و يا اين که امکان دارد که مال منقولي که مورد رهن قرار گرفته توسط راهن فروخته شود و يا اين که راهن (فروشنده) تعهداتي را که مبني بر فک رهن بوده انجام ندهد در تمام اين موارد مي توان دادخواست الزام به فک رهن تقديم نمود .


دعوايي است که موضوع اين نوشته را به خود اختصاص داده و تحت عنوان «الزام به فک رهن» از آن در مراجع قضائي ياد مي‌‎شود و ممکن است به صورت مستقل يا به همراه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي در مراجع قضائي مطرح گردد که در ذيل به توضيح آنها مي‌پردازيم:
خواسته دعوا صرفاً فک رهن مي‌باشد: در اين حالت راهن يکي از اموال خود را در رهن شخص ثالثي (مانند بانک) قرار داده و با وجود پرداخت تمام ديون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبني بر فک رهن از مال مرهونه محل نمي‌کند همانطوري که در رويه عملي بانک مشاهده مي‌شود که بانک با اين استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌هاي ديگري دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسويه شده نمي‌باشد. در اين حالت اولاً: يد بانک از حالت اماني به ضماني تبديل شده و راهن نيز مي‌تواند دادخواستي تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت‌المثل ايام عدم فک رهن به همراه خسارات قانوني و قراردادي» را به مرجع قضائي ذي‌صلاح تقديم نمايد
خواسته دعوا فک رهن به همراه الزام به تنظيم سند رسمي باشد: حالتي را شامل مي‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک براي اخذ وام قرار مي‌دهند و با تنظيم قول‌نامه‌اي آن را به خريدار منتقل و متعهد مي‌شود در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمي به نام خريدار تنظيم نمايند.


عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين، مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي‌تواند قبل از اينکه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بريء شود رهن را مسترد دارد و همچنين به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند تقاضا نمايد که رهن به تصرف شخص ثالثي که به تراضي او و ورثه معين مي‌شود داده شود در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاکم معين مي‌شود. در ادامه بايد متذکر شد که يد مرتهن اماني محسوب شده و در صورت تلف يا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصير مسئوليت خواهد داشت البته اگر بعد از پرداخت دين از سوي مديون و درخواست رفع فک رهن، اين مهم انجام نگيرد مسئوليت مرتهن از فرض تقصير به فرض مسئوليت مطلق يعني مسئوليت (بدون توجه به تقصير مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل خواهد شد؛ به عبارت ديگر يد مرتهن از حالت اماني به حالت ضماني تبديل خواهد شد.


داشتن يک ملک مسکوني که شخص در آن سکونت دارد جزء مستثنيات دين بوده و قابل توقيف نيست و چنانچه همسرتان بجز خودرويي که تقويف شده است مال و اموال ديگري نداشته باشد مبلغ حاصل از فروش خودرو به ازاء بخشي از مهريه به شما پرداخت شده و نسبت به مابقي مهريه براي ايشان اقساط در نظر مي گيرند.


براساس اصل 167 قانون اساسي، قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.


براساس اصل 166 قانون اساسي، احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.


عقد معلق : عقدی است که پس از توافق (ایجاب و قبول) اثرش نمی آید یعنی توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثرش منوط به یک حادثه است.
نکته مهم: در عقد معلق، خود عقد معلق نیست اثرش معلق است، یعنی توافق می شود اما اثرش معلق است. مثلاً پدر به فرزندش می گوید اگر در کنکور قبول بشوی ماشینم مال تو و پسر هم قبول می کند پس عقد منعقد شده است، حال اگر پسرش در کنکور قبول بشود، مالک ماشین است و اگر قبول نشد مالک ماشین نمی شود این را عقد معلق می گویند. در عقد معلق آن حادثه ای را که اثر عقد منوط به آن است، معلق علیه گویند. در مثال فوق معلق علیه قبولی در کنکور است. معلق علیه باید سه خصوصیت داشته باشد تا عقد معلق باشد، اگر این سه خصوصیت را داشت عقد معلق است ولی اگر حتی یکی را نداشته باشد، معلق محسوب نمی شود. ! !


يکي از اهداف اعمال مجازات در نظام‌هاي کيفري، اصلاح مجدد مجرم است و به همين دليل در ميزان، نوع و کيفيت مجازات بايد به موضوع اصلاح مجرم توجه کرد تا وي علاوه بر اصلاح، جامعه‌پذير شود.
بايد بر اين نکته تاکيد کرد که منصفانه نيست مجرمي که بعد از ارتکاب جرم و پيش از اعمال مجازات، از جرم خود پشيمان شده و براي جبران آن پيش‌قدم مي‌شود، به اندازه ساير مجرمان، مجازات شود. به همين دليل در قانون مجازات اسلامي، تخفيف‌هايي در نظر گرفته شده است.

وظايف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذيل است
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
 ب- ثبت واقعه وفات و صدور گواهي وفات
ج – تعويض شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم.


 بر اساس ماده 391 قانون مدني فروشنده ملزم است که ثمن را مسترد نمايد ، در اين خصوص آيا منظور از ثمن در اين ماده همان مبلغي است که خريدار پرداخت نموده يا قيمت روز ملاک است
مطابق ماده391 قانون مدني در صورت مستحق للغير در آمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است که مشتري پرداخت نموده و قيمت روز ملاک نمي باشد و علاوه بر ان بايع از عهده غرامت وارده بر مشتري نيز بر ايد و غرامات در اين ماده شامل هزينه هايي از قبيل مخارج اياب ذهاب و نگهداري بيع و هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله وکيل و انتقال آن است که خريدار تا زمان استرداد ثمن متحمل شده است. بديهي است تعيين ميزان غرامت و نحوه محاسبه آن در صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده است. که عندالزوم با جلب نظر کارشناس بايد اقدام شود ( نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائيه شماره8252/7 د مورخ 1368/12/8)


طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌ الاتباع است.


 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴/۷- مورخ ۱۰/۱/۱۳۶۰ چنین بیان نموده است :   در صورتی که تنها فرد عاجز خود شخصا چنین درخواستی نماید مرجع قضائی برای وی امین معین می نماید و بنابر مستفاد از ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی و همچنین مستنبط از مواد ۱۰۳و۱۰۷ و ۱۱۳ و ۱۲۳ همین قانون …. چون در خصوص اینکه بستگان وی چنین تشخیص دهند و از مرجع قضائی در خواست امین نمایند …… چون در قانون نصی وجود ندارد مرجع قضایی نمی تواند بنا به درخواست آنان ترتیب اثر دهد.


  بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد و در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است:
بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.
درخـصـوص ایـنکـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره ۳۶۸- ۱/۷-۸۸ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:
۱-با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.
۲-مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.

از مجموع مطالب گفته شده دو نتیجه به طور خلاصه حاصل می‌‌شود:
۱-مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ اصلاحی قانون مدنی از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا هستند.
۲- ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت اوست؛ نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت


مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان يائسه و غيرمدخوله (زناني که قبل از آميزش جنسي طلاق داده شده‌اند) عده واجب نيست و آنها بلافاصله پس از جدائي و انحلال نکاح مي‌توانند ازدواج کنند. علت اين امر نيز اطمينان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در اين قبيل زنان منتفي است، اين گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند
زنان ديگر مبرا از عده عبارتند از:
زنان باکره يا زنان غيرمدخوله:
هرگاه بين زن و شوهر آميزش جنسي (اعم از قُبل يا دُبر) واقع نشده باشد و به دليلي غير از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نيست
زوجه صغيره دختران زير سن قانوني:
طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق هاي بائن شمرده‌ شده است
زنان يائسه- زناني که سن بارداري آنها گذشته باشد
زنان فاقد رحم


عدم ثبت ازدواج دائم يا طلاق يا رجوع در دفاتر رسمي جرمي است كه به صورت ترك فعل محقق مي‌شود. منظور از دفاتر رسمي دفاتر ازدواج و طلاقي است كه برابر مقررات قانوني تشكيل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول اين ماده نيست. منظور از رجوع، رجوعي است که در ماده 1148 قانون مدني پيش‌بيني شده:
((در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده، حق رجوع است.))
بنابراين رجوعي که زن در طلاق خلع و مبارات مي‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبديل به رجعي نمايد مشمول حکم اين ماده نيست.


    نفقه زوجه دائم مشروط به تمکين او است و در صورتي که وي تمکين ننمايد، نفقه به او تعلق نمي‌گيرد. اما نفقه ساير اقارب واجب‌النفقه بدون قيد و شرط است.
    در صورتي که زن در بدو ازدواج از حق حبس استفاده نمايد، يعني تمکين را مشروط به پرداخت مهريه نمايد، حتي بدون تمکين نيز مستحق نفقه خواهد بود (ماده 1085).
    در تأمين نفقه مستثنيات دين رعايت نمي‌شود و به ميزان نفقه از اموال شخص محکوم برداشت مي‌شود. حتي مي‌توانند با اجازه دادگاه و به حساب مديون از اشخاص ديگر استقراض نمايد (ماده 1205).
    در طلاق رجعي، نفقه زن در ايام عده (سه ماه و ده روز) بر عهده مرد خواهد بود. در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت. ولي در هر حال اگر زن باردار باشد پس از طلاق يا فسخ نکاح و تا زمان وضع حمل، نفقه بر عهده مرد است.
    در عده وفات نفقه زن از اموال کساني که نفقه بر عهده آنها است تأمين خواهد شد.


بر اساس قانون شوهر بايد نفقه همسر خود را تأمين نمايد و وضعيت مالي زن و مرد تأثيري در اين تکليف ندارد. يعني اگر حتي زن شاغل يا صاحب ثروت عظيمي باشد، و مرد وضعيت مالي بدي داشته باشد، باز هم تکليف به پرداخت نفقه از بين نمي‌رود. به محض اين که عقد ازدواج صورت پذيرفت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است (ماده 1102 و 1106 قانون مدني). نفقه عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض (ماده 1107 ق. م.)
البته زوجه در صورتي مستحق نفقه خواهد بود که از همسر خود تمکين نمايد (ماده 1108). تمکين به معناي اطاعت زن از شوهر در اداي وظايف زوجيت، حسن معاشرت، و سکونت در منزل شوهر است. به زني که از همسرش اطاعت ننمايد، ناشزه مي‌گويند.
در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد (ماده 1111). و در صورت عجز او از پرداخت نفقه، تقاضاي طلاق نمايد (ماده 1129). ضابطه موجود در تعيين ميزان نفقه، بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه، و وضع مالي مرد مي‌باشد، و در صورت عدم توافق زوجين در ميزان نفقه، دادگاه با جلب نظر کارشناس به تعيين ميزان نفقه اقدام مي‌نمايد.


در صورتي که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود استنکاف نمايد، زن مي‌تواند جهت مطالبه نفقه معوق و همچنين تعيين نفقه جاري و آينده به دادگاه مراجعه نمايد. طرح دعوي بوسيله ارائه دادخواست به دادگاه خانواده انجام مي‌شود. با وقوع نکاح دايم، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب آن را خواهد داشت و در دعوي مطالبه نفقه، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج است. به اين ترتيب زوج بايد دلايل پرداخت نفقه به زوجه را ارايه کند و در صورتي که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه بايد به نفع زوجه حکم صادر کند. بنابراين اثبات زوجيت با ارائه عقدنامه و يا مدرکي ديگر به عهده زن است. و اثبات پرداخت نفقه و يا عدم تمکين زن به عهده شوهر مي‌باشد. علي‌هذا اگر مرد براي فرار از پرداخت نفقه منکر زوجيت شود يا دعوي عدم تمکين همسرش را مطرح کند، بايستي اين موضوع را در دادگاه اثبات نمايد والا محکوم به تأديه نفقه خواهد شد.


وصیتی که به موجب آن کسي عين يا منفعت مال خود را براي زمان پيش از مرکش به طور مجاني به ديگري مي دهد.


واگذاری‌ حق‌ طلاق‌ در شرایط‌ طبیعی‌ و غیرظالمانه‌ به‌ مرد، نه‌ کاشف‌ از بی‌توجهی‌ به‌ زنان‌ و نه‌ طرفداری‌ از مردان، بلکه‌ با توجه‌ به‌ مصالح‌ خانواده‌ و در راستای‌ دیگر تأسیسات‌ فقهی‌ است‌ هرچند در موارد خاصی‌ نیز زن‌ حق‌ دارد از دادگاه، طلاق‌ بخواهد. اضافه‌ برآن‌که‌ زن‌ می‌تواند با شرط‌ ضمن‌ عقد در پیمان‌ زناشویی‌ هر وقت‌ بخواهد از مرد طلاق‌ بگیرد.
‌‌‌مفهوم‌ طلاق
واژه‌ طلاق‌ در اصطلاح‌ شریعت، همان‌ مفهوم‌ عرفی‌ رایج‌ میان‌ عقلأ را می‌رساند که‌ شارع‌ مقدس‌ با شرایط‌ خاصی، امضا کرده‌ و به‌ معنای‌ گشودن‌ پیوند زناشویی‌ با واژه‌ مخصوص‌ یا اشاره‌ و نوشته‌ای‌ است‌ که‌ جایگزین‌ آن‌ باشد، چه‌ پیوند زناشویی‌ بلافاصله‌ گشوده‌ شود و چه‌ بعد از گذشت‌ زمان‌ معین.(۴۳)
در اصطلاح‌ حقوق‌ نیز طلاق، عبارتست‌ از ایقاعی‌ تشریفاتی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ مرد به‌ اذن‌ یا حکم‌ دادگاه، زنی‌ را که‌ به‌طور دائم‌ در قید زناشویی‌ اوست، رها می‌سازد. در شریعت، گسست‌ پیوند زناشویی‌ به‌ فسخ‌ یا طلاق، صورت‌ می‌گیرد (ماده‌ ۱۱۲۰ ق.م) و هرچند فسخ‌ نیز همانند طلاق، ایقاع‌ است‌ و از جهت‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ – نظیر حکم‌ عده‌ – با آن‌ چندان‌ تفاوتی‌ ندارد با این‌ وجود در امور زیر متفاوتند:
۱- فسخ، حقی‌ است‌که‌ می‌تواند برای‌ زن‌ و مرد ثابت‌ شود و اختصاص‌ به‌ مرد ندارد.‌‌
-۲ فسخ‌ بعد از ثبوت‌ برای‌ اعمال‌ آن‌ هیچ‌ شرط‌ خاصی‌ نظیر این‌که‌ زن، حایض‌ نباشد و یا تشریفات‌ خاصی‌همانندحضوردوشاهد عادل، لازم‌ نیست‌ (ماده‌ ۴۴۹ ق.م) و (ماده‌ ۱۱۳۲ و ۱۱۴۰ ق.م).‌‌
۳- بعدازفسخ، حق‌رجوع‌در زمان‌ عدة‌ زن، وجود ندارد و به‌ تکرار فسخ، حرمتی‌ ایجاد نمی‌شود.‌‌
۴- فسخ‌ در نکاح‌ دائم‌ و موقت، جاری‌ است‌ ولی‌ طلاق‌ تنها در نکاح‌ دائم‌ است.


درصورتي‌که حضانت طفل به يکي از والدين سپرده شده باشد، ديگري که بعد از جدايي حق حضانت ندارد، چگونه مي‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟
در اين خصوص ماده 1174 قانون مدني قابل ملاحظه است که مي‌گويد: «هركدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.»
با توجه به اين ماده ،هر يک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقي مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگيري شود، بلکه تمهيدات لازم براي ملاقات در محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد انديشيده خواهد شد.


مهري که در عقد نکاح معين شده يا تعيين آن به شخص ثالث واگذار مي شود را مهرالمسمی می گویند.


هر گاه هنگام عقد نکاح مهريه تعيين نشود و پس از نزدیکي و قبل از تراضي بر مهريه اي معين بر حسب شرافت و وضعيت خانوادگي زوجه و اوضاع و احوال او مهريه تهيه می شودکه آن را مهرالمثل گویند.


 اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكي از اين هفت عيب را دارد مي تواند عقد را به هم بزند‎
 ، به شرط آن كه معلوم شود كه عيب پيش از عقد بوده
اول ـ ديوانگي.
دوم ـ مرض خوره.
سوم ـ مرض برص «پيسي»
چهارم ـ كوري.
پنجم ـ زمين‎گير بودن.
ششم ـ آن كه افضا شده باشد يعني: راه بول و حيض يا راه حيض و غايط او يكي شده باشد.
هفتم ـ آن كه گوشت، يا استخواني در فرج او باشد كه مانع از نزديكي شود.


اگر در عقد نکاح مهري ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد به زن مهر المتعه تعلق خواهد گرفت. براي تعيين مهر المتعه وضعيت و حال مرد از حيث فقر و غنا ملاحظه مي شود.


 دادخواست اعسار، دادخواستي ساده است که مرد در آن اعلام مي‌کند با توجه به اين نکته که همسرش مطالبه مهريه کرده و او نيز توانايي پرداخت مهريه را به صورت يکجا ندارد، از دادگاه تقاضا مي‌کند مهريه او قسطي شود. در هر لايحه دادخواستي، بايد حداقل چهار شاهد که هم مي‌توانند زن باشند و هم مرد، در برگه‌اي جداگانه نام خود را ذکر کنند و با بيان اظهاراتي مبني بر ناتواني مرد، اظهارات خود را امضاء کنند.


کسي که مال غير پيش او بصورت رهن است را مرتهن می گویند.


رسيدگي به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقي با دادن دادخواست و تعيين وقت رسيدگي انجام ميشود .
مدارکي که بايد براي اثبات اعسار و يا تقسيط تهيه کرد به قرار زير است :
 برگه قضائي دادخواست
استشهاديه محلي
کپي دادنامه صادره در خصوص مهريه
مدارک مصدق وضعيت مالي از جمله فيش حقوقي و غيره


کسي است که فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز دلايل کافي براي محکوميت او وجود نداشته و يا حکم محکوميت قطعي او صادر نشده است.


قانون ايران پنج شرط "توانايي عملي، شايستگي اخلاقي، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص ديگر" را شرايط لازم براي تعلق حق حضانت به ذي‌حق دانسته است. البته در صورتي‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.
اگر پدر و مادري که داراي حق حضانت است، به بيماري واگيرداري مانند سل، سفليس، حصبه و ... دچار شود و بيم سرايت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه مي‌تواند با رعايت مصلحت طفل، حضانت را از والد بيمار به ديگري واگذار کند. اگر طفل علي‌رغم حکم دادگاه به سپردن حضانت به پدر، تمايل به زندگي با پدر را نداشته باشد آيا مي‌تواند با مادر زندگي کند؟ هر چند قانون اين حق را به پدر داده است، اما عملاً در اجراي احکام، اگر طفل نخواهد، نمي‌توان آن حکم را اجراء کرد.

حق حضانتي که به عهده والدين است ممکن است درشرايط خاصي به تقاضاي نزديکان و خويشان طفل يا قيم او، از والدين سلب شود. در اين زمينه قانون ايران مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم و يا رئيس حوزه قضائي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد .(ماده1173ق.م) مواردي كه مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:
1.    اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر، قمار؛
2.    اشتهار به فساد اخلاقي و فحشا؛
3.    ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني؛
4.    سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي‌گري، قاچاق؛
5.    تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
هريک از پدر يا مادر که مدعي عدم صلاحيت طرف مقابل است، مي‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد يک يا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافي نيست و مدعي بايد دلايل قابل قبولي هم به دادگاه ارائه دهد.
ممکن است دادگاه موارد ديگري را نيز مشمول عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گيري که مانع نگه‌داري شايسته طفل باشد، يا سهل‌انگاري و بي‌توجهي مداوم به سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل که تشخيص آن با دادگاه است.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب