نکته
بنظر مي رسد که در حقوق ايران، صرف رضايت ظاهري مالک مال در دادن مال خود به ديگري موجب عدم تحقق عنصر ربايش نشود، بنابراين کسيکه با تهديد کردن به وسيله اسلحه مال ديگري را گرفته مي گريزد و يا مالي را به بهانه ديدن از مغازه دار گرفته و فرار مي کند، از نظر قانون ايران مرتکب عمل ربايش و در نتيجه سرقت مي شود. در هر حال فقدان اين جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصي از روي علم چيزي را به ديگري بدهد و ديگري آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اينکه تحويل دهنده نيز به طور واقعي اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نيافته است.
رکن دوم مال
موضوع سرقت بايد مال باشد. مال به چيزي مي گويند که داراي ارزش اقتصادي و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربايش موضوع ربايش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غير منقول ذاتي را نمي*توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدني در حکم مال غير منقولند (غير منقول تبعي) قابل سرقت است. نکته ديگر اينکه موضوع مال مورد سرقت عين مال است نه حقوق و منافع موجود در آن.[13] بنابراين براي مثال سرقتهاي ادبي تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولي جرم جداگانه اي محسوب مي گردند. همين طور حق حبس يا منفعت يا طلب نيز قابل دزديده شدن نمي*باشد.[14] چيزهايي مثل هوا، حشرات يا غذاهاي فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالاي با ارزش ديگري شناخته نمي شوند جز در شرايط استثنائي (مثلا در مورد هواي موجود در محفظ اکسيژن غواص) مال محسوب نشده و در نتيجه ربايش آن سرقت نخواهد بود. از سوي ديگر کالاهائي همچون آلات لهو يا مشروبات الکلي نيز که از نظر فقه اسلامي و قانون ايران ذاتاً فاقد ارزش مي باشند مال محسوب نشده و بنابراين ربايش آنها، جز در موارد استثنائي (مثل اينکه غير مسلماني از غير مسلمان ديگر خمر بر بايد يا اينکه استفاده مشروع استثنائي از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمي گردد.[15] انسان هم نمي*تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمي*شود.
تذکر برخي حقوق دانان معتقدند با توجه به اينکه تعريف مال برخي از اشيائي که سرقت در آن محقق است را در بر نمي گيرد (مانند سرقت يک عکس خانوادگي که براي صاحب آن داراي ارزش است) نبايستي موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بايستي به جاي مال، شي را استفاده کرد که در اينصورت شي مال را هم در بر مي گيرد.
رکن سوم تعلق به غير
براي تحقق جرم سرقت بايد مال ربوده شده متعلق به غير (يعني در مالکيت ديگري) باشد بنابراين ربايش اموال بلاصاحب، که در مالکيت کسي قرار ندارند، سرقت محسوب نمي شود. براي شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتي ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص ديگري (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد.
منظور از تعلق مال به غير، تعلق «عين» آن به ديگري است. بنابراين در صورتي که عين مال متعلق به رباينده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتي اگر يک شخص ديگر حق يا منفعتي بر آن مال برخوردار باشد. بدين ترتيب ربودن عين مرهونه يا مال مورد اجاره توسط راهن يا موجر سرقت محسوب نمي شود. در مورد اجاره، منفعت آتي مال مورد اجاره هنوز موجود نمي باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گيرد. سرقت مال مشاع نيز، سرقت محسوب نمي شود. در اين خصوص دو نظريه متضاد توسط حقوق دانان اتخاذ شده. به نظر برخي، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کليه شرکاء مي باشد، آنرا نمي توان نسبت به هر يک از شرکاء به مفهوم واقعي کلمه «مال غير» ناميد در نتيجه جرائم عليه اموال توسط يکي از شرکا در مال مشاع قابل تصور نيست. به موجب نظر مخالف تنها در صورتي مي توان کسي را از ارتکاب جرائم عليه اموال مبري داشت که وي مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامي اجزا مال مشاع شريک مي باشند نمي توان آنرا مال هر يک از شرکا دانست. نتيجه اين نظر آن مي شود که رفتار مجرمانه هر يک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق يکي از جرائم عليه اموال مي*گردد اگر از ديد صرفا حقوقي به موضوع بنگريم بايد نظر اول را در کليه جرائم عليه اموال (بجز تخريب که در مورد آن راي وحدت رويه داريم) ترجيح دهيم زيرا در حالت ترديد بين دو استدلال که از حيث قوت و ضعف مساوي باشند بايد قدر متقين و نظر و استدلالي را پذيرفت که نتيجه آن بيشتر به نفع متهم تمام مي*شود و آن نظر اول است که از دايره شمول اين گونه جرائم مي*کاهد.
رکن چهارم به طور پنهاني بودن
پنهاني بودن ربايش فقط مربوط به سرقت حدي است و در سرقت تعزيري اين شرط به صورت «عدم رضايت» ظاهر مي شود که اين عدم رضايت غالباً به صورت عدم آگاهي و دور از چشم متصرف رخ مي*دهد اما عدم رضايت منحصر به مخفيانه بودن نيست. منظور از اين قيد آن نيست که مالباخته يا ديگران به هيچ وجه نبايد شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاري است. منظور از «ربودن پنهان» ربودني است که با پنهان کردن و به طور خفيه انجام گيرد نه در منظور عموم، ليکن مشاهده اتفاقي صاحب مال يا سايرين، چنين ربايش را از حالت مخفيانه يا پنهاني بودن خارج نخواهدساخت.
منظور از تلاش سارق براي پنهان کاري سعي در جهت پنهان ماندن «عمل ربايش» است و نه پنهان ماندن «هويت سارق» بنابراين عمل سارق نقابداري که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکي حمله مي کند يک عمل مخفيانه و پنهاني نيست هر چند که با گذشتن نقاب سعي در پنهان داشتن هويت خود کرده است


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب