1- توقيف تأميني
وقتي حکمي صادر مي¬شود، براي به اجرا درآوردن آن، شرايطي لازم است؛ يکي از آن شرايط اين است که بايد براي حکم، اجراييه صادر گرددو اين اجراييه به محکومٌ‌عليه، ابلاغ شود. بر طبق ماده¬ي 34 قانون اجراي احکام مدني، همين‌که، اجراييه به محکومٌ‌عليه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ‌عليه در اين مهلت ده روزه، اموال خود را به ديگران انتقال دهد يا آن‌ها را مخفي کند و يا از بين ببرد و يا به‌طور کلي، کاري کند که محکومٌ‌له نتواند به حق خود برسد؛ بر همين اساس، تبصره¬ي 1 ماده¬ي 35 قانون اجراي احکام مدني، مقرر کرده است که محکومٌ‌له مي¬تواند حتي قبل از تمام شدن مهلت ده روزه¬ي محکومٌ‌عليه، اموال او را براي توقيف، معرفي کند که به اين توقيف، توقيف تأميني يا توقيف احتياطي مي‌گويند.
2- توقيف اجرايي
همان¬طور که اشاره شد، محکومٌ‌عليه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراييه، آن را اجرا نمايد، اما ممکن است که او در اين مهلت، حکم را اجرا ننمايد و به هيچ‌يک از وظايف جايگزين ديگر هم عمل نکند در چنين وضعي بر طبق ماده¬ي 49 قانون اجراي احکام مدني، محکومٌ‌له مي¬تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌عليه توقيف شود. در اين‌صورت، بدون تأخير، اقدام به توقيف اموال محکومٌ‌عليه خواهد شد که به اين توقيف، توقيف اجرايي گفته مي¬شود.
چگونگي توقيف اموال محکومٌ‌عليه
قانون اجراي احکام مدني، مقررات مربوط به توقيف اموال را بر اساس منقول يا غير‌منقول بودن مال، بيان کرده است؛ به همين علت ابتدا بايد مفهوم مال منقول و مال غير‌منقول، مورد بررسي قرار بگيرد.
همانند بسياري از چيزها، براي مال هم تقسيم¬بندي¬هاي متعددي وجود دارد. يکي از اين تقسيم-بندي¬ها، تقسيم اموال، به منقول و غيرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالي هستند که مي¬توان آن‌ها را از محلي به محل ديگر منتقل کرد بدون اين‌که به خود مال يا محل استقرار آن، صدمه¬اي وارد شود، براي مثال اشيايي مثل کتاب، لباس و ... از اموال منقول، محسوب مي¬شوند.
اموال غيرمنقول: اموال غيرمنقول، اموالي هستند که نمي¬توان آن‌ها را از محلي به محل ديگر منتقل کرد به صورتي‌که در خود مال يا محل استقرارش، صدمه¬اي به‌وجود نيايد. براي مثال، ديوار، ساختمان و از همه مهم¬تر، زمين، مال غير‌منقول محسوب مي¬شوند.
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غير‌منقول، مي‌توان چگونگي توقيف اموال را مورد بررسي قرار داد.
الف) توقيف اموال منقول
مقررات مربوط به توقيف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسي است که عبارتند از:
1- اصل توقيف اموال منقول در محل سکونت يا محل کار محکومٌ‌عليه.
براساس ماده¬ي 62 قانون اجراي احکام مدني،  زماني‌که محل سکونت يا محل کار محکومٌ‌عليه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشياي موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌عليه است زيرا عادت بيشتر مردم اين است که اموالشان را نزد خودشان نگهداري مي¬کنند؛ به عبارت ديگر براي آن‌که اموال موجود در اين مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌عليه محسوب شود، دليل خاصي لازم نيست و عدم تعلق چنين اموالي به محکومٌ‌عليه است که دليل مي¬خواهد و بايد آن را اثبات کرد.
2- اصل تعلق اموال اختصاصي زنان به زن و تعلق اموال اختصاصي مردان به مرد.
براساس ماده¬ي 63 قانون اجراي احکام مدني، اگر محل سکونت محکومٌ‌عليه، محل سکونت همسر او نيز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسيم¬بندي است:
دسته‌ي اول- اموالي که معمولاً زنان به طور اختصاصي از آن‌ها استفاده مي¬کنند مثل جواهرات زنانه يا لباس عروس و ... . در اين حالت، اصل بر آن است که اين اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است يعني اگر کسي ادعا کند که اين اموال به آن زن، تعلق ندارد، بايد دليل بياورد و ادعاي خود را اثبات کند؛ در غير اين‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.
دسته‌ي دوم- اموالي که معمولاً مردان به طور اختصاصي از آن‌ها استفاده مي¬کنند مثل ريش¬تراش يا انگشتر مردانه و ... . در اين حالت، اصل بر آن است که اين اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف اين مطلب است که بايد به اثبات برسد.
دسته‌ي سوم- اموالي که جزءِ هيچ يک از دو دسته¬ي قبل، محسوب نمي¬شوند: در اين حالت، اصل بر آن است که اين اموال بين زن و مرد مشترک است يعني هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم بايد نوع مال و هم، جنسيت محکومٌ‌عليه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آيا مال مورد نظر، قابل توقيف هست يا خير
3- عدم توقيف اموالِ در تصرف اشخاصي غير از محکومٌ‌عليه
بر طبق ماده¬ي 61 قانون اجراي احکام مدني، اگر مالي که براي توقيف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصي به غير از محکومٌ‌عليه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و يا آن مال را متعلق به شخص ديگري -البته به غير از محکومٌ‌عليه- معرفي نمايد، توقيف آن مال، امکان¬پذير نخواهد بود؛ البته کاملاً بديهي است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌عليه معرفي کند، توقيف آن مجاز مي-باشد.
 
4- مستثنيات از توقيف
اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالي را که متعلق به محکومٌ‌عليه است، توقيف کند اما قانون‌گذار به طور استثنايي و با توجه به نيازهاي محکومٌ‌عليه و خانواده¬ي او، برخي از اموال را غيرقابل توقيف معرفي کرده است؛ براي مثال مسکن،  وسيله¬ي نقليه و ... غيرقابل توقيف هستند.
5- صورت‌برداري از اموال منقول
بر طبق ماده¬ي 67 قانون اجراي احکام مدني، دادورز  موظف است قبل از توقيف اموال منقول، صورتي از اموال که در‌بردارنده¬ي ويژگي¬ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظيم کند. بر طبق ماده¬ي 71 اين قانون،صورت مذکور را دادورز و ساير افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.
6- ارزيابي اموال منقول
بر طبق ماده¬ي 73 قانون اجراي احکام مدني،لازم است اموال منقول، حين توقيف از نظر ارزش مالي، مورد ارزيابي قرار بگيرند؛  قيمتي که در اين مرحله تعيين مي¬شود، بايد در صورت اموال درج شود.
7- حفاظت از اموال منقول توقيف شده
بر طبق ماده¬ي 77 قانون اجراي احکام مدني، اموال منقولي که توقيف مي¬شوند بايد در همان‌جايي که هستند نگهداري شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل ديگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده¬ي 78 اين قانونمقرر کرده است که براي حفاظت از اموال منقول توقيف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادي هم معين مي¬شود.
ب) توقيف اموال غير‌منقول
چگونگي توقيف اموال غيرمنقول، کاملاً با توقيف اموال منقول متفاوت است؛ توضيح آن‌که توقيف مال غيرمنقول، به وضعيت ثبت آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته است. در هر‌حال، مقررات مربوط به توقيف اموال غير‌منقول را مي‌توان در شش بخش، مورد بررسي قرار داد که عبارتند از:
1- توقيف اموال غيرمنقول ثبت شده
براساس ماده¬ي 99 قانون اجراي احکام مدني، هرگاه مال غيرمنقولي توقيف شود، بايد به اداره‌ي¬ ثبت محلي که مال غيرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده¬ي 100 همين قانون ، اداره¬ي ثبت محل، در صورتي‌که آن مال، به نام محکومٌ‌عليه به ثبت رسيده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج مي¬کند و به مسئولين اجراي حکم هم اطلاع مي‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌عليه، ثبت شده است؛ هم‌چنين اگر آن مال در جريان ثبت شدن به نام محکومٌ‌عليه باشد، اداره¬ي ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتي»درج مي¬کند و به مسئولين اجراي حکم هم، اطلاع مي¬دهد.
در مقابل، اگر مال غيرمنقول، به نام شخص ديگري به غير از محکومٌ‌عليه، به ثبت رسيده باشد، اداره-ي ثبت، فوراً مسئولين اجراي حکم را در جريان مي¬گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌اي وارد نشود.
2- توقيف اموال غيرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه¬ي ثبت)
در بعضي از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غيرمنقول خود نکرده باشند؛ براي مثال ممکن است شخصي، قهوه¬خا‌نه‌اي در بين راه ساخته و در آن فعاليت کند و اقدامي هم براي ثبت آن ننمايد؛ به همين علت، کاملاً طبيعي است که اين مال غيرمنقول، هيچ¬گونه سابقه¬ي ثبتي نداشته باشد. براساس ماده¬ي 101 قانون اجراي احکام مدني، توقيف چنين اموالي (اموال غيرمنقول فاقد سابقه¬ي ثبت) زماني مجاز است که محکومٌ‌عليه، در آن، «تصرفِ مالکانه»داشته باشد يا اين‌که به موجب حکم نهايي، مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمي، محکومٌ‌عليه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولي آن حکم، هنوز نهايي نشده باشد، مي¬توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌عليه توقيف کرد اما تا زماني‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌عليه را مالک شناخته است) نهايي نشود، مال غيرمنقول، فقط در توقيف مي¬ماند و محکومٌ‌له نمي¬تواند درخواست نمايد که از اين مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.
3- توقيف عوايد مال غيرمنقول
بر طبق ماده¬ي 102 قانون اجراي احکام مدني، اگر مال غيرمنقول، عوايدي داشته باشد به‌قدري که عوايد يک سال آن، براي پرداخت محکومٌ‌به و هزينه¬هاي اجرايي کافي باشد، عينِ (خودِ) مال، توقيف نمي-شود و فقط عوايد آن مال، مورد توقيف قرار مي¬گيرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌عليه به اين‌کار، راضي باشد. براي مثال، اگر محکومٌ‌عليه زميني داشته باشد که براي اجاره‌ي آن در سال، ده ميليون تومان مي¬پردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌به و هزينه¬هاي اجرايي، از اين مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌عليه هم، به توقيف عوايد اين زمين راضي باشد، صرفاً عوايد زمين، توقيف خواهد شد.
4- صورت‌برداري از اموال غيرمنقول
بر طبق ماده¬ي 105 قانون اجراي احکام مدني،دادورز، موظف است که بعد از توقيف اموال غيرمنقول، صورتي از اين اموال تهيه نمايد. ماده¬ي 106 اين قانون هم، مشخص کرده است که صورت مزبور بايد شامل چه اطلاعاتي باشد.
5- ارزيابي اموال غيرمنقول
بر طبق ماده¬ي 110 قانون اجراي احکام مدني، ارزيابي اموال غيرمنقول، براساس همان مقرراتي است که بر طبق آن‌ها، ارزيابي اموال منقول، انجام مي¬شود.
6- حفاظت از اموال غيرمنقول توقيف‌شده
چگونگي حفاظت در اين مورد، بستگي به اين دارد که مال توقيف‌شده، خودِ مال غير‌منقول است يا عوايد آن؛ به همين‌جهت، اين موضوع، بايد در دو بخش جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد.
الف- حفاظت از خود مال غيرمنقول
مال غيرمنقولي که توقيف مي¬شود يا در تصرف مالک آن مال است و يا آن‌که شخص ديگري غير از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس ماده¬ي 111 قانون اجراي احکام مدني، بعد از نوشتن صورت مال و ارزيابي آن، مال غيرمنقولِ توقيف شده، موقتاً به همان شخصي تحويل داده مي¬شود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ اين شخص هم، موظف است که مال را همان¬طوري که تحويل گرفته است، در زمان مقتضي، به صاحب آن بازگرداند.
ب- حفاظت از عوايد مال غيرمنقول
براساس ماده¬ي 112 قانون اجراي احکام مدني، اگر مالي که توقيف شده است عوايد مال غيرمنقول باشد، طرفين مي¬توانند شخص قابل اعتمادي را با توافق هم، انتخاب کنند و عوايد مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفين نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادي را براي اين‌کار معين مي‌کند. البته بايد توجه داشت که اگر عوايد مال، «وجه نقد» باشد، بايد آن را به مسئولين اجراي حکم تحويل داد.
به هر‌حال، با توقيف اموال محکومٌ‌عليه، چه منقول و چه غيرمنقول، محکومٌ‌له مي¬تواند از اين اموال، حق خود را به چنگ آورد.
ماده¬ي 49 قانون اجراي احکام مدني: در صورتي‌كه محكومٌ‌‌عليه در موعدي‌كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكومٌ‌له براي اجراي ‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكومٌ‌له مي‌‌تواند درخواست كند كه از اموال محكومٌ‌عليه، معادل محكومٌ‌به توقيف گردد.
به چيزي که در مورد آن، حکم صادر شده است، محکومٌ‌به ميگويند. (عميد، حسن؛ پيشين، صفحه¬ي 932)
بر طبق ماده¬ي 50 قانون اجراي احکام مدني: دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف، بدون تأخير، اقدام به توقيف اموال محكوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه‌ي دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد
ماده¬ي 62 قانون اجراي احکام مدني: اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكومٌ‌عليه باشد در‌صورتي توقيف مي‌‌شود كه دلايل و قراين كافي بر احراز ‌مالكيت او، در دست باشد.
ماده¬ي 63 قانون اجراي احکام مدني: از اموال منقولِ موجود در محل سكونت زوجين، آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ي اختصاصي زن باشد، متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده‌ي ‌اختصاصي مرد باشد، متعلق به شوهر و بقيه، از نظر مقررات اين قانون، مشترک بين آنان محسوب مي‌‌شود مگر اين‌كه خلاف آن ثابت گردد.
ماده¬ي 61 قانون اجراي احکام مدني: مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكومٌ‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد، به عنوان مال محكومٌ‌عليه، توقيف نخواهد شد.
‌در صورتي‌كه خلاف ادعاي متصرف، ثابت شود مسئول جبران خسارت محكومٌ‌له خواهد بود.
بر طبق ماده¬ي 524 قانون آيين دادرسي مدني: مستثنيات ديِن عبارت است از:
‌الف- مسكن مورد نياز محكومٌ‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي.
ب- وسيله‌ي نقليه‌ي مورد نياز و متناسب با شأن محكومٌ‌عليه.
ج- اثاثيه‌ي مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكومٌ‌عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
‌د- آذوقه‌ي موجود، به‌قدر احتياج محكومٌ‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي‌كه عرفاً آذوقه، ذخيره مي‌‌شود.
ه- كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق، متناسب با شأن آنان.
‌و- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله‌ي امرار معاش محكومٌ‌عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌‌باشد.
ماده¬ي 67 قانون اجراي احکام مدني: «دادورز (‌مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي، كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع- عدد- وزن- اندازه و غيره، ‌كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد؛ در مورد طلا و نقره، عيار آن‌ها (‌هر‌گاه عيار آن‌ها معين باشد) و در جواهرات، اسامي و مشخصات آن‌ها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده‌ي نقاشي، خصوصيات و اسم نقاش (‌اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار، نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلي در هر مورد، مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد، نوشته مي‌‌شود.» مواد 67 تا 72 اين قانون به بحث صورت‌برداري از اموال منقول توقيف شده، پرداخته است.
دادورز، شخصي است که تحت نظر مدير اجرا، در اجراي حکم دخالت مي¬کند. به اين شخص، مأمور اجرا هم گفته مي¬شود.
ماده¬ي 71 قانون اجراي احکام مدني: در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاي دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد. هر‌گاه محكومٌ‌له و‌محكومٌ‌عليه يا نماينده‌ي قانوني آن‌ها از امضاي ذيل صورت اموال امتناع نمايند، مراتب، در صورت، قيد مي‌‌شود.
ماده¬ي 73 قانون اجراي احکام مدني: «ارزيابي اموال منقول حين توقيف به‌عمل مي‌‌آيد و در صورت اموال درج مي‌‌شود. قيمت اموال را محكومٌ‌له و محكومٌ‌عليه به‌تراضي تعيين مي‌‌نمايند و هر‌گاه طرفين، حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند، ارزياب معين مي‌‌شود.» .
ماده¬ي 78 قانون اجراي احکام مدني: اموال توقيف شده، براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي‌‌شود. حافظ، با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي‌كه طرفين حين توقيف، حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند، دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در‌صورت اقتضا در يكي از بانک‌ها به امانت گذاشته مي‌‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازماني وابسته به وزارت دادگستري است. در حال حاضر نيز، تشکيلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره¬ي کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها، به‌صورت «اداره¬ي ثبت اسناد و املاک» است. البته در برخي از شهرهاي بزرگ مثل تهران، «ادارات ثبت ناحيه» نيز، تأسيس شده است.
ماده¬ي 100 قانون اجراي احکام مدني: اداره‌ي ثبت پس از اعلام توقيف، در صورتي‌كه ملک به نام محكومٌ‌عليه ثبت شده باشد، مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جريان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتي و پرونده‌ي ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي‌‌دهد و اگر ملک به نام محكومٌ‌عليه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام مي‌‌دارد.
بر طبق ماده‌ي 1 آيين‌نامه‌ي قانون ثبت که در سال 1354، اصلاح شده است، هر يک از ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتري دارند که اطلاعات مربوط به اموال غير‌منقول را در آن‌ها درج مي¬نمايند. تعداد اين دفاتر «دوازده» است که يکي از آن‌ها «دفتر املاک» ناميده مي¬شود. (شهري، غلام¬رضا؛ پيشين، صفحه¬ي 12)
دفتر املاک بازداشتي يا توقيف شده، نام يکي ديگر از دفاتر دوازده¬گانه¬ي ادارات ثبت اسناد و املاک است.
ماده¬ي 101 قانون اجراي احکام مدني: توقيف مال غير‌منقولي كه سابقه‌ي ثبت ندارد به‌عنوان مال محكومٌ‌عليه وقتي جايز است كه محكومٌ‌عليه در آن، تصرف مالكانه داشته باشد. و يا محكومٌ‌عليه، به‌موجب حكم نهايي، مالک، شناخته شده باشد.
‌در موردي‌كه حكم بر مالكيت محكومٌ‌عليه صادر شده ولي به مرحله‌ي نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاي بدهي محكومٌ‌عليه جايز است ولي ادامه‌ي عمليات اجرايي، موكول به صدور حكم نهايي است.
تصرف عبارت است از اين‌که مالي، در اختيار شخصي باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصميمي که بخواهد، بگيرد. (جعفري لنگرودي، محمد‌جعفر؛ حقوق اموال، صفحه¬ي 139 و جعفري لنگرودي، محمد‌جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، صفحه¬ي 154 و صدرزاده¬ي افشار، سيد‌محسن؛ پيشين، صفحه¬ي 35)
البته بايد دانست که تصرف اموال، دو رکن دارد: 1- رکن مادي: مقصود از رکن مادي، تسلطي است که شخص، به شکل محسوس در عالم خارج دارد مثل پوشيدن لباس يا سوار شدن بر اسب. 2- رکن معنوي: رکن معنوي تصرف اين است که متصرف مال، در مالي که تصرف کرده است براي خود، حقي قايل باشد. هرگاه اين حق، حق مالکيت باشد، تصرف شخص، تصرف مالکانه يا تصرف به‌عنوان مالکيت، ناميده مي-شود.
ماده¬ي 102 قانون اجراي احکام مدني: در صورتي‌كه عوايد يک‌‌ساله‌ي مال غير‌منقول به تشخيص دادگاه، براي اداي محكومٌ‌به و هزينه‌ي اجرايي، كافي باشد و محكومٌ‌عليه حاضر‌شود كه از عوايد آن ملک، محكومٌ‌به داده شود، عين ملک توقيف نمي‌‌شود و فقط عوايد، توقيف و محكومٌ‌به از آن وصول مي‌گردد، در اين‌صورت، قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
بر طبق ماده¬ي 158 قانون اجراي احکام مدني: هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:
1- پنج درصد مبلغ محكومٌ‌به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا، وصول مي‌‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته، وجه نقد نيست حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته، حساب مي‌‌شود مگر اين‌كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته، معين نموده باشد.
2- هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه‌ي خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظاير آن.
ماده¬ي 105 قانون اجراي احکام مدني: دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غير‌منقول، صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محكومٌ‌عليه ابلاغ مي‌‌نمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يک هفته، كتباً به قسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي‌كه شكايت وارد باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مي‌‌نمايد.
ماده¬ي 106 قانون اجراي احکام مدني: مراتب زير بايد در صورت اموال غير‌منقول قيد شود:
1- تاريخ و مفاد ورقه‌ي اجراييه.
2- محلي كه مال غير‌منقول در آن‌جا واقع است.
3- وصف مال غير‌منقول با ذكر مشخصات ملک و مالک و اين‌كه ملک، مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر، نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر‌حقي دارند، چه نوع حقي است و منافع ملک به كسي واگذار شده است يا خير.
4- حدود ملک و مجاورين آن.
ماده¬ي 110 قانون اجراي احکام مدني: ارزيابي اموال غير‌منقول به‌ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به‌عمل خواهد آمد.
ماده¬ي 111 قانون اجراي احکام مدني: مال غير‌منقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي، حسب مورد، موقتاً به مالک يا متصرف ملک تحويل مي‌شود و مشارٌ‌اليه مكلف است ملک را همان‌طوري كه طبق صورت تحويل گرفته، تحويل دهد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب