خشونت عليه اطفال زنگ خطر را براي جامعه به صدا درآورده و اگر به موقع براي مقابله با خطر اقدام نشود، اين نسل و نسل هاي آينده بهاي غفلت ما را خواهند پرداخت. خشونت عليه اطفال جلوه هاي گوناگون دارد و نه تنها جسم آنها را مي آزارد، بلکه و مهم تر اينکه روان آنها را بيمار و اخلاق آنها را تباه مي سازد. طفلي که مورد ضرب و شتم والدين آن هم به صورتي کاملاً غير متعارف و غيرانساني قرارمي گيرد، هرگاه جسم سالمي براي او باقي بماند، يقيناً روان سالمي نخواهد داشت. بسياري از مجرمين امروز کساني هستند که ديروز مورد بي مهري و بي توجهي شديد والدين يا سرپرست خود قرار گرفته اند و خشونت عميق و مستمري را که در کودکي چشيده اند، امروز مي خواهند به جامعه بچشانند.
به طور خلاصه مقابله با کودک آزاري، صيانت از بزرگترين سرمايه کشور يعني نيروي انساني محسوب مي گردد و اقدامي است براي پيشگيري از جرم و تکوين شخصيت بزهکاران فردا. در اين صورت هم از نظر تأمين خدمات اجتماعي و حمايتي و هم از نظر بسترسازي لازم حقوقي، دولت و ملت وظيفه سنگيني در اين مورد دارند که هيچ عذري براي انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود. در موقعيت کنوني با يک حقيقت تلخ مواجه هستيم و آن حقيقت همانا نارسايي ضوابط حقوقي مربوطه از يک طرف و عدم اجراي کامل ضوابط هرچند نارساي موجود از طرف ديگر مي باشد که اين امر بي ترديد يکي از عوامل گسترش کودک آزاري و حتي به قتل رساندن کودکان به شمار مي رود. به عنوان مثال در سال 1381 قانونگذار ما با شتابزدگي و شايد صرفاً براي عمل به برخي تعهدات بين المللي، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان را در 9 ماده به تصويب رساند که اکثريت قريب به اتفاق مقررات آن به تعيين مجازات براي مصاديقي از کودک آزاري اختصاص يافته است و قانونگذار با فراموش کردن قاعده عمومي بودن همه جرايم، بدون ضرورت خاصي در ماده پنج قانون مذکور اعلام داشته که کودک آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد؛ اين در حالي است که در قانون مذکور براي تعقيب اين جرم عمومي و کشف جرم که مقدمه تعقيب مي باشد، هيچ گونه چاره انديشي و تدبير کارسازي اتخاذ نگرديده است. تنها در ماده شش اين قانون مقرر شده کليه افراد و مؤسسات و مراکزي که به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند.
در قانون مدني نيز خوشبختانه اصلاح مفيدي در ماده 1173 صورت گرفته و مطابق ماده اصلاحي مواردي که به استناد آنها ممکن است حضانت طفل از والدين يا يکي از آنها سلب گردد با بيان برخي از نمونه هاي بارز کودک آزاري و بهره کشي از اطفال، بيش از گذشته به صورت شفاف مشخص شده اند، اما حتي اين ماده نيز به رغم اصلاحات به عمل آمده کارآمد نيست چرا که در جامعه ما ايجاد بستر حقوقي لازم از يک سو و وسايل اجتماعي کافي از سوي ديگر براي مبارزه با کودک آزاري، به اقدامات به مراتب بيشتري نيازمند است ...


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب