اسناد تجاري در معني خاص به اسنادي گفته مي شود که قابل معامله بوده و معرف طلبي با سررسيد
کوتاه مدت به نفع دارنده آن مي باشند. اين اسناد جايگزين پول هستند.
چون تجار معاملات زيادي انجام مي دهند استفاده از پول براي آنها در معاملات مقدور ومنطقي نيست و ايشان از اسناد تجاري بهره مي برند.
تجار واسطه ميان توليد کننده و مصرف کننده کالا مي باشند.
برخي در تعريف اسناد تجاري به معني خاص گفته اند اسنادي مي باشند که شبيه برات
بوده و از مقررات برات پيروي مي آنند به همين جهت به آنها اسناد براتي هم اطلاق مي
شود.
اسناد تجاري در مفهوم خاص :
١- برات
٢- فته طلب ( سفته )
٣- چك
ويژگي هاي مشترك برات ، فته طلب و چك
١- هر سه سند وسيله پرداخت هستند.
دادن اين اسناد به طلبكار، پرداخت بدهی محسوب نمي شود تا موجب برائت مديون گردد.
٢- هر سه سند وسيله کسب اعتبار هستند.

تاجر با دادن اسناد تجاري مدت دار و پذيرش آن از سوي فروشندگان کالا به واسطه اين
اسناد کسب اعتبار مي نمايد.
٣- موضوع هر سه سند پول بوده و ارزش آنها به مبلغي است که در خود اين اسناد درج شده است.
٤- اين سه سند معرف وجود طلبي به نفع دارنده اين اسناد مي باشند.
٥- هر سه سند معمولاً داراي عمر کوتاهي مي باشند.
سررسيد اين اسناد معمولاً زير يك سال است. قرائني در قانون تجارت وجود دارد که اين
ويژگي را ثابت مي کند.
٦- هر سه سند داراي تمبر مالياتي هستند.
مبلغ تمبر مالياتي برات و سفته متناسب با مبلغ آنهاست ولي تمبر چك صرف نظر از مبلغ
آن ثابت است.
٧- هر شخصي که در اين سه سند دخالت کند در مقابل دارنده سند مسؤوليت دارد و
مسؤوليت از نوع تضامني است.
٨- هر سه سند جزء اسناد عادي هستند ولي از برخي امتيازات اسناد رسمي نيزبرخوردارند.
اسناد تجاري از جمله اسناد رسمي نيستند.
صدور قرار تأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي در صورتي که مستند دعوي يكي
از اين سه سند باشد از امتيازات خاص آنها است.
٩- اين اسناد روابطي ايجاد مي کنند که مستقل از روابط اصلي است. اين روابط را روابط
سندي مي نامند.
مثال: اگر دو طرف بيعي را به انجام رسانند رابطه اصلي ايشان مشمول مقررات بيع است
ولي اگر خريدار چكي در اختيار فروشنده گذاشته باشد يك رابطه سندي هم ميان ايشان به
وجود مي آيد که از رابطه اصلي بايد تفكيك شود.
منابع قانوني
عمده مقررات مربوط به اسناد تجاري از ماده ٢٢٣ به بعد قانون تجارت پيش بيني شده
است ولي چك داراي مقررات مستقل نيز مي باشد.
برات
چون سفته و چك از مقررات برات پيروي مي کنند پس ابتدا بايد برات مطالعه شود.
در ماده ٣٠٩ قانون تجارت و ماده ٣١٤ همان قانون مقررات برات به سفته و چك تسري داده
شده است.
برات در ميان تجار ايراني استفاده نمي شود ولي براي آشنايي با مقررات سفته و چك بايد
مقررات برات را مطالعه کرد.
تعريف برات
بر خلاف سفته و چك در مورد برات تعريف قانوني وجود ندارد و اولين ماده يعني ماده ٢٢٣
قانون تجارت به شرايط شكلي برات پرداخته است.
انتقاد: قانونگذار بايد قبل از پرداختن به مقررات برات آن را تعريف مي کرد.
برات سندي است که به موجب آن صادر کننده به ديگري دستور يا اذن مي دهد که مبلغ
مندرج در آن را در سررسيد به دارنده سند بپردازد.
مثال: اگر من به شما بدهكار باشم براتي صادر و به شما مي دهم و شما با مراجعه به ثالثي که برات به عهده او صادر شده مبلغ مندرج در آن را در سررسيد دريافت مي کنيد.
افراد دخيل در برات:
١- صادر کننده برات
٢- دارنده برات
٣- پرداخت کننده برات
به دليل تشابه برات و حواله گاه از اصطلاحات خاص حواله در برات استفاده شده است مثل محالٌ عليه.
پيشينه برات
برات توسط تجار ابداع شده و سپس براي آن قانون وضع شده است.
سؤال : در گذشته برات چه نيازي از تجار را برطرف مي کرد؟
پاسخ: يكي از مشكلات تجار در گذشته جابجايي پول بوده است و نقل و انتقال پول
خطرات زيادي داشت. استفاده از برات در گذشته تجار را از حمل پول در مسافرت معاف مي کرد. برات در گذشته حواله پرداخت در محل محسوب مي شد.
يكي ديگر از فوايد استفاده از برات تبديل واحد پول به پول ديگر بود به همين جهت به آن Bill of exchange ) حواله تبديل می گفتند.
امروزه تجار به جاي استفاده از برات با مراجعه به سيستم بانكي نيازهاي خود را برطرف مي آنند.
امروزه برات دو نقش مهم ايفا مي کند ١- وسيله پرداخت ٢- وسيله کسب اعتبار

مقررات حاکم بر برات ابتدا ميان تجار شكل گرفت و سپس دولتها براي اين سند قانون وضع کردند. اختلاف مقررات کشورهاي مختلف استفاده از اين سند را در تجارت بين الملل دچار اشكال کرد. براي برطرف کردن اين مشكل بايد مقررات فراملي تدوين مي شد.
به منظور يكنواخت کردن مقررات برات کنوانسيون ١٩٣٠ ژنو تهيه ديده شد.
در مورد چك کنوانسيون ١٩٣١ با هدف يكنواخت آردن مقررات کشورهاي عضو به تصويب
رسيد.
چون انگليس عضو کنوانسيون ژنو نشد تلاشهايي براي هماهنگ کردن حقوق کشورهاي
آنگلوساکسون با سايرکشورها به عمل آمد مثل تهيه کنوانسيون ١٩٨٨ وين که محصول کار
کميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد است.
ايران عضو هيچ يك از کنوانسيون هاي مزبور نيست پس در مقام سكوت قانون تجارت،
مقررات کنوانسيون ژنو يا قانون تجارت فرانسه نمي تواند به عنوان منبع مورد مراجعه قرار گيرد
هر چند مطالعه آنها مفيد است.
ماهيت حقوقي برات
با استفاده از اسناد تجاري روابطي ميان اشخاص ايجاد مي شود که در پي شناخت
ماهيت حقوقي آنها هستيم.
برات داراي چه ماهيتي است؟
در پاسخ به اين پرسش نظريات متنوعي از سوي حقوقدان ها ارائه شده است که مي توان
آنها را به دو بخش تقسيم کرد:
١- نظريات کلاسيك
٢- نظريات نوين
نظريه انتقال طلب
طبق اين نظريه صادر کننده برات طلب خود را از براتگير به دارنده برات منتقل مي کند.
اشكال نظريه
در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت آن نيست در حالي که براتكش پس از صدور
برات مسؤول است.
در انتقال طلب بر خلاف برات مسؤوليت تضامني وجود ندارد.
برخلاف انتقال طلب در هنگام صدور برات ممكن است براتكش از براتگير طلبي نداشته
باشد. دارنده برات حقوقي بيش از صادر کننده برات پيدا مي کند در حالي که در انتقال طلب،
منتقل اليه حقوقي بيش از انتقال دهنده نمي يابد.
نتيجه : ماهيت حقوقي برات انتقال طلب نيست.

نظريه تبديل تعهد
با صدور برات و قبول آن توسط براتگير يك تبديل تعهد واقع مي شود چون مسؤوليت براتگير
در برابر صادرکننده از بين مي رود و به جاي آن براتگير در برابر دارنده برات متعهد مي گردد.
اشكال نظريه
در صدور برات تعهد سندي جايگزين تعهد اصلي نمي شود و ممكن است در هنگام صدور
برات اساساً تعهدي در کار نباشد.
در تبديل تعهد مسؤوليت تضامني وجود ندارد بر خلاف برات.
نتيجه : ماهيت حقوقي برات، تبديل تعهد نيست.
نظريه حواله
صادر کننده برات به دارنده برات حواله می دهد تا وجه آن را از براتگير بگيرد.
اشكال نظريه
حواله قائم به دين است و اثر آن انتقال دين مي باشد.
در حواله مسؤوليت تضامني به چشم نمي خورد بر خلاف برات.
در حواله رضاي محال عليه شرط است ولي ممكن است برات مورد قبول براتگير قرار نگيرد.
حواله مانند برات قابل پشت نويسي نبوده و اصول حاکم بر برات در حواله پذيرفته نشده
است. مقررات برات از حقوق فرانسه اقتباس شده ولي حواله از عقود اسلامي است و ریشه
در فقه دارد.
نتيجه: ماهيت حقوقي برات، حواله نيست.
نظريه نمايندگي ناقص
صادر کننده برات به براتگير نمايندگي مي دهد که مبلغ برات را به دارنده سند بپردازد.
اشكال نظريه
وجود تعهد صادر کننده مستقل از رابطه اصلي در اين نظريه قابل توجيه نيست.
در نمايندگي ناقص بايد سه طرف موافق باشند ولي در صحت صدور برات، قبول براتگير
شرط نيست.
نمايندگي روابط جايز ايجاد مي کند در حالي که روابط براتي لازم و پايدارند.
نتيجه: ماهيت حقوقي برات با نظریه نمايندگي ناقص قابل انطباق نيست.

نظريه ظاهر
تعهدات براتي و حقوق دارنده برات ناشي از ظاهر این سند است.
اشكال نظريه
در نظريه ظاهر به اين حقيقت که هر تعهد براتي داراي ماهيت حقوقي است توجه نشده
است.
نظريه تعهد يك جانبه
صادر کننده برات بطور يك جانبه در برابر دارنده برات تعهد مي کند.
اشكال نظريه
تعهد يك جانبه الزام آور نيست.
تعهد صادر کننده برات در برابر ساير دارندگان با اين نظريه قابل توجيه نيست.
نتيجه: ماهيت حقوقي برات تعهد يك جانبه نمي باشد.
نظریه ترکيبی
اعمال حقوقي ساده نمي توانند ماهيت حقوقي برات را توجيه کنند به همين جهت نظريات
ترکيبي مطرح شده اند.
برخي معتقدند ماهيت حقوقي برات مرکب است از يك توافق و يك ايقاع.
اشکال نظریه
اين ديدگاه نيز قابل پذيرش نيست چون در آن به ماهيت قرارداد نپرداخته و تعهد يك جانبه
هم اشكال مذکور را دارد.
نتيجه گيري کلي
هيچ يك از نظريات نتوانسته ماهيت حقوقي برات را توجيه کنند لذا بهتر است برات را داراي
ماهيت حقوقي مستقل با مقررات خاص بدانيم.
صدور برات
به واسطه امتيازات ويژه که با صدور برات برای دارنده آن ایجاد می شود قانونگذار شرايط
صدور برات را به طور دقيق تعيين کرده است.

شرايط صدور برات:
١- شرايط شكلي
٢- شرايط ماهوي
شرايط شكلي: ١- الزامي ٢- اختياري
ماده ٢٢٣ قانون تجارت شرايط شكلي برات را بيان نموده است.
برگه برات: از نظر قانوني استفاده از برگه يا فرم خاصي براي صدور برات الزام آور نيست
ولي عملاً از فرمهايي که وزارت دارايي چاپ کرده استفاده مي شود. در عرف تجاري استفاده
از اين فرمها معمول و الزامی است.
مندرجات برات ممكن است دستنويس يا تايپي باشد.
مندرجات برات ممكن است توسط خود صادر کننده نوشته شود يا ديگري.
برات بايد داراي تمبر مالياتي باشد.
سؤال: ضمانت اجراي عدم الصاق تمبر مالياتي در برات چيست؟
پاسخ: برخي معتقدند که اين امر موجب بي اعتباري برات مي شود. نظر دوم آن است که
عدم الصاق تمبر مالياتي يك تخلف است و ضمانت اجراي آن جريمه صادرکننده مي باشد ولي
سند صحيح صادر شده است.
اگر سند خارج از کشور صادر شده باشد تكليف الصاق تمبر مالياتی به عهده اولين شخص
است که در ايران آن سند را در تصرف داشته است.
قيد کلمه برات: اين قيد موجب تسهيل در شناسايي سند مي شود. لازم نيست کلمه
برات به صورت عنوان در اين سند نوشته شده باشد.
ضمانت اجراي ماده ٢٢٣ در ماده ٢٢٦ قانون تجارت پيش بيني شده است.
سؤال: با توجه به عدم پيش بيني بند يك ماده ٢٢٣ در ماده ٢٢٦ آيا قيد کلمه برات از
شرايط الزامي است يا اختياري؟
پاسخ: نظر مشهور آن است که قيدکلمه برات در اين سند اختياري است ولي اين نظر با
انتقاد مواجه است.
نظر ديگر آن که ضرورت قيد کلمه برات در اين سند بديهي بوده و لذا قانونگذار نيازي به
تصريح ضمانت اجراي آن نديده است چنان که برای فقدان مهر یا امضا نيز ضمانت اجرا پيش
بينی نشده است.

تاريخ تحرير: منظور از تاريخ تحرير همان تاريخ صدور برات است که معمولاً با تاريخ تحرير
منطبق است.
در تاريخ تحرير بايد روز – ماه – سال نوشته شود.
فايده تصريح تاريخ صدور برات:
١- تشخيص اهليت دار بودن صادر کننده برات
٢- اگر سند توسط تاجر ورشكسته صادر شده باشد مي توان از روي تاريخ صدور
سند پي به صحت و سقم آن برد.
٣- تاريخ صدور برات مبداء رعايت برخي از مهلت هاي قانوني است.
طبق ماده ٢٢٥ قانون تجارت قيد تاريخ صدور به تمام حروف پيش بيني شده است هر چند
اين ماده ضمانت اجرا ندارد.
عدم قيد تاريخ صدور باعث مي گردد که اين سند برات شناخته نشود.
اسم براتگير: با تصريح به اسم براتگير دارنده برات مي داند که در سررسيد وجه برات را از
چه آسي بايد دريافت کند.
حكم فرضي که اسم براتگير نوشته نشده با فرضي که اسم شخصي نوشته شود که
وجود ندارد يكسان است.
ممكن است صادر کننده نام خود را به عنوان براتگير درج کند. ماهيت چنين سندي با سفته
تفاوت نمي کند.
صدور برات ممكن است به عهده يك يا چند شخص صورت گيرد.
درج اسم براتگير در برات لازم است و نوشتن سمت يا لقب و کنيه و ... قابل قبول نيست.
عدم رعايت ذکر نام براتگير موجب مي شود که سند برات شناخته نشود.
تعيين مبلغ برات: مبلغ برات ارزش آنرا مشخص مي کند.
طبق ماده ٢٢٥ قانون تجارت مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود هر چند به رقم هم
نوشته شود بلامانع است.
ذيل ماده ٢٢٥ قانون تجارت اعتبار رقم را در نوشتن مبلغ ثابت مي کند.
طبق ماده ٢٢٥ قانون تجارت اگر مبلغ دوبار نوشته شده باشد مبلغ به حروف معتبر است و
اگر هر دو بار به حروف نوشته شده باشد مبلغ کمتر معتبر است. به اين ترتيب اگر مبلغ دوبار
به عدد نوشته شده باشد نيز مبلغ کمتر ملاك است.
لازم نيست برات به پول رايج کشور صادر شود.

پرداخت برات با نوع پولي که در آن نوشته شده به عمل مي آيد مگر اينكه خلاف مقررات ارزي باشد که معادل ريالي آن پرداخت مي شود.
تاريخ تأديه وجه برات: تاريخ تأديه وجه برات همان سررسيد برات است. قيد تاريخ سررسيد نيز ممكن است به حروف يا رقم باشد.
طبق ماده ٢٤١ قانون تجارت سررسيد برات به چهار صورت ممكن است تعيين گردد:
١- به روز معين
٢- به وعده از روز معين
٣- به رؤيت
٤- به وعده از رؤيت
در برات به رؤيت و به وعده از رؤيت دارنده برات بايد ظرف يك سال از تاريخ صدور آنرا به
رؤيت براتگير برساند.
اگر تاريخ سررسيد برات درج نشود اين سند برات نخواهد بود.
مثال: اگر امروز براتي صادر شود و سررسيد آن پنج روز پس از رؤيت باشد و فردا به رؤيت
برسد پنج روز از پس فردا شروع مي شود.
روز سررسيد و روز پرداخت لزوماً بر هم منطبق نيستند.
مكان تأديه: ممكن است مكان پرداخت وجه برات همان اقامتگاه براتگير باشد يا محل ديگر.
نوشتن آدرس غلط با ننوشتن مكان پرداخت تفاوتي ندارد.
معمولاً بانك براتگير به عنوان محل پرداخت برات نوشته مي شود. در چنين صورتي بانك،
محل تأديه است ولي بانك، محال عليه نيست.
تصريح به مكان پرداخت فوايدي دارد که از آن جمله تشخيص دادگاه صالح است.
اسم دارنده برات: بايد نام دارنده سند در برات درج شود لذا صدور برات در وجه حامل
ممكن نيست بر خلاف سفته و چك.
اگر بخواهيم برات را در وجه حامل درآوريم مي توانيم آنرا در وجه خود صادر کرده و پشت آنرا
در وجه حامل يا سفيد ظهر نويسي آنيم.
صدور برات در وجه سمت، لقب و ... اشخاص صحيح نيست.
قيد حواله کرد در برات ضرورت ندارد و اگر برات بحواله کرد دارنده صادر نشده باشد او مي تواند برات را ظهرنويسي و منتقل کند.
عدم قيد نام دارنده برات موجب مي شود سند صادره برات شناخته نشود.

شماره نسخه برات: برات را مي توان در نسخ متعدد صادر نمود که در اين صورت بايد
شماره نسخ در آنها درج شود.
اگر برات در چند نسخه صادر شده و شماره نسخه نوشته نشده باشد سند مذکور برات
شناخته نمي شود.
فوايد صدور برات در نسخ متعدد:
١- در صورت مفقود شدن برخي از نسخه ها
٢- اخذ قبولي برات از طريق پست
اگر برات در چند نسخه صادر شده و روي تمام آنها قبولي نوشته شده باشد به هنگام
پرداخت بايد تمام نسخ به براتگير ارائه شود و الا براتگير در ازاي هر کدام از آنها مسؤول
شناخته مي شود.
امضاء يا مهر برات: صادر کننده مي تواند برات را با مهر يا امضاي خود صادر نمايد به مانند
سفته و بر خلاف چك که فقط با امضا صادر مي شود. صدور برات با چيزي جز امضا يا مهر
ممكن نيست.
در ماده ٢٢٦ قانون تجارت به ضمانت اجراي فقدان مهر يا امضاي صادر کننده اشاره نشده
ولي بديهي است تا وقتي سند مهر يا امضا نشود قابل استناد به شخص صادر کننده نيست و
سنديتي ندارد.
در صورتي که برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات » : ماده ٢٢٦ قانون تجارت
.« ٨ ماده ٢٢٣ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجاري نخواهد بود -٧-٦-٥-٤-٣-٢
انتقاد: ماده ٢٢٦ خيلي سختگيرانه تنظيم شده است.
نكته: عدم رعايت ماده ٢٢٣ قانون تجارت موجب بطلان سند نيست بلكه سند مزبور برات
شناخته نمي شود.
طبق بند ٨ ماده ٢ قانون تجارت معاملات برواتي ذاتاً تجاري است و آوردن صفت تجارتي
براي برات در ماده ٢٢٦ زائد است.
برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر » : ماده ٢٢٧ قانون تجارت
«. شود
تغيير در مندرجات برات
ممكن است دارنده اول يا دارندگان بعدي برات، مندرجات آنرا تغيير دهند. آيا چنين تغييراتي
قابل استناد است؟

تغيير در مندرجات برات در قانون تجارت ما پيش بيني نشده است. به نظر می رسد
آساني که پيش از تغيير آنرا امضا کرده باشند تغيير در برابر آنها قابل استناد نيست ولي
آساني که پس از تغيير آنرا امضاء يا مهر کرده باشند تغيير در برابر آنها قابل استناد است.
برخي تغييرات واقعاً تغيير محسوب نمي شوند مثل تغيير تاريخ از هجري شمسي به ميلادي.
اگر تغيير در مندرجات سند با سوءنيت باشد احتمال تعقيب کيفري تغييردهنده به اتهام
جعل وجود دارد.
تكميل مندرجات برات
ممكن است برات ناقص صادر شده و توسط دارنده آامل شود. رويه علمي و نظر برخي
حقوقدانها آن است که تسليم سند ناقص به معني دادن نمايندگي در تكميل برات به دارنده
آن است.
بر خلاف نظر مشهور و رويه عملي محاکم به نظر مي رسد صرف دادن سند ناقص و سفيد
امضاء به ديگري دلالت بر اعطاي وکالت به گيرنده سند نمي کند.
اگر سمت نمايندگي تكميل کننده برات احراز شود تكميل برات از سوي او براي صادر کننده
ايجاد تعهد مي کند.
اگر براتگير برات ناقص را قبول کند موضوع مشابه با مبحث قبل خواهد بود.
مندرجات اختياري برات
مندرجاتي اختياري است که درج يا عدم درج آنها در برات علي السويه باشد مثل نوشتن
جهت صدور برات در متن اين سند توسط صادر کننده.
شرايط ماهوي صدور برات
براي صدور برات بايد علاوه بر شرايط شكلي، شرايط ماهوي نيز رعايت شود.
قصد و رضا: صادر کننده برات بايد هنگام صدور برات داراي اراده سالم باشد.
سؤال: اگر کسي امضاي صادر کننده را در برات جعل کند آيا جاعل مسؤول است يا کسي
که امضاي او جعل شده است؟
پاسخ: چنين براتي براي هيچ آدام از اين دو شخص تعهد براتي ايجاد نمي کند هر چند
جاعل قابل تعقيب کيفري است.

اهليت: صادر کننده برات چون در امور مالي خود دخالت مي کند بايد داراي اهليت باشد.
اگر برات توسط شخص فاقد اهليت صادر شود و مورد ظهر نويسي قرار بگيرد با اين که برای
صادر کننده تعهد ايجاد نمي کند ولي ظهر نويسان در برابر دارنده برات مسؤول مي باشند.
جهت صدور برات: اگر جهت برات نامشروع باشد موجب بطلان اين سند است. البته اگر
دارنده برات از چنين جهتي آگاه نباشد برات براي صادر کننده ايجاد تعهد مي کند.
محل برات: منظور از محل برات، وجهي است که به اتكاي آن صادرکننده، برات را صادر مي
کند. محل برات ممكن است در زمان صدور برات نزد براتگير تأمين شده باشد يا تا سر رسيد
محل به براتگير رسانيده شود.
نكته: منبع محل متفاوت از خود محل است.
تعبير کرده است. ( ماده ٢٩٠ و « مبلغ برات » و « وجه برات » قانونگذار از محل برات به
٢٩١ قانون تجارت)
صدور برات بدون محل اشكال ندارد.
اگر محل برات نزد براتگير تأمين نشود براتگير پس از قبول برات و پرداخت آن به براتكش
رجوع مي کند.
وجود محل نزد مسؤولين سند موجب بقاي مسؤوليت ايشان مي شود.( ماده ٢٩٠ قانون
تجارت)
سؤال: اگر براتكش محل برات را به براتگير رسانيده باشد آيا براتگير ملزم به قبول برات
است؟
پاسخ: خير براتگير الزامي ندارد چون ممكن است تمايلي به ايجاد تعهد براتي براي خود
نداشته باشد.
اگر ذينفع برات خود صادر کننده باشد و محل را نزد براتگير تأمين نكرده باشد به نظر مي
رسد براتگير عليرغم قبول برات الزامي به پرداخت آن ندارد زيرا پس از پرداخت بايد آنرا از
براتكش مسترد دارد.
برات سازشي
براتي است که در زمان صدور فاقد محل است و صادر کننده قصد تأمين محل را در
سررسيد نزد براتگير ندارد. صدور برات سازشي به لحاظ قانوني منعي ندارد.

برات سازشي توسط کساني صادر مي شود که وضع مالي خوبي ندارند و سازش ميان
صادر کننده و محال عليه صورت مي گيرد.
اگر تاجري برات سازشي صادر کند و در نهايت ورشكست شود طبق بند ٣ ماده ٥٤١ قانون
تجارت اين ورشكستگي از اقسام ورشكستگي به تقصير خواهد بود.
ممكن است صادر کننده برات سازشي قابل تعقيب کيفري باشد.
سؤال: آيا محل برات با صدور سند به دارنده آن منتقل مي شود؟
پاسخ: در کشورهای مختلف مقررات یکنواخت نيست و اختلاف به چشم می خورد.
در برخي از کشورها با صدور سند محل آن به دارنده منتقل مي شود.
در گروهي از کشورها تئوري انتقال مالكيت محل پذيرفته نشده است و محل سند با وصول
آن به دارنده منتقل مي گردد.
گروه سوم کشورهايي هستند که دارنده سند تجارتي را بر ديگر طلبكاران مقدم مي شمارند.
گروه چهارم کشورهایی می باشند که تئوري انتقال مالكيت محل را نپذيرفته کند مگر درصورت توافق طرفين سند.
به نظر می رسد در حقوق ايران محل سند با وصول آن به دارنده آن منتقل مي گردد.
برخي از حقوقدانها معتقدند با قبول برات توسط براتگير، محل آن به دارنده برات منتقل مي شود.
به نظر مي رسد محل برات قبل از وصول، متعلق به براتكش است ولي پس از قبول و پيش
از انقضاي مواعد حق استرداد آن را ندارد.
در خصوص تئوري انتقال مالكيت محل بايد بر اساس مقررات کشور محل صدور برات قضاوت
نمود.
دارنده برات اختيار دارد تا سررسيد منتظر بماند و جهت دریافت وجه سند به براتگير مراجعه
کند و نيز مي تواند پيش از سررسيد به براتگير مراجعه و واکنش او را ارزيابي کند.
واکنش براتگير پيش از سررسيد
١- قبول
٢- نكول
قبول برات: قبول برات به معنی تعهد براتگير به پرداخت آن در سر رسيد است.
شكل قبولي بايد مطابق ماده ٢٢٨ قانون تجارت باشد.
( ماده ٢٢٨ به بعد قانون تجارت)

قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر » : ماده ٢٢٨ قانون تجارت
مي شود. در صورتي که برات به وعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد
«. شد. اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت حساب مي شود
قبول برات بطور شفاهي يا در سند جداگانه ايجاد تعهد براتي نمي کند.
براي اخذ قبولي بايد برات به براتگير ارائه شود. ارائه برات ممكن است به وسيله خود دارنده يا وکيل او يا به وسيله پست انجام گيرد.
پيش بيني يك فرصت معقول براي براتگير برای ابراز قبولی منطقي است به همين منظور در
حقوق فرانسه ارائه ثانوي برات پيش بيني شده است ولي در حقوق ما چنين صراحتي وجود
ندارد با این حال از ماده ٢٣٥ قانون تجارت مي توان ارائه ثانوي را استنباط کرد.
برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف ٢٤ ساعت از تاريخ » : ماده ٢٣٥ قانون تجارت
« . ارائه قبول يا نكول شود
اگر براتگير برگه برات را از براتكش بگيرد و آن را از بين ببرد مسؤوليت کيفري پيدا مي کند.
(ماده ٦٨٢ قانون مجازات اسلامي )
اخذ قبولي اختياري است و ممكن است مراجعه به براتگير براي گرفتن قبولي مقرون به صرفه نباشد.
در موارد زير اختيار دارنده برات در اخذ قبولی محدود مي شود:
١- براتكش در برات قيد کند که پس از مدتي برات به براتگير ارائه شود.
٢- در برات به رؤيت هر زمان برات به براتگير ارائه شود سررسيد آن است و اخذ قبولی معني ندارد مگر در موارد استثنايي.
٣- براتكش با قيد قبولي اجباري اختيار دارنده برات را محدود کند.
٤- براتكش اخذ قبولي را ممنوع کند.
نكته: در برات به وعده از رؤيت نمي توان ارائه برات را به براتگير ممنوع کرد.
٥- در برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت بايد ظرف يكسال از تاريخ صدور، برات به رؤيت براتگير برسد.

سؤال: آيا براتگير ملزم به قبول برات است؟
پاسخ: خير هر چند محل برات نزد او تأمين شده باشد.
در خصوص شكل قبولي در ماده ٢٢٨ قانون تجارت به سه عامل اشاره شده است.
قيد تاريخ در قبولي برات اختياري است.
تاريخ قبولي در برات به وعده از رؤيت موجب روشن شدن سررسيد برات مي شود.
به لحاظ اهميت تاريخ قبولي در برات به وعده از رؤيت قانونگذار درج آنرا با تمام حروف توصيه
کرده است.
هر عبارتي که محال عليه در برات نوشته امضا يا مهر کند قبول » : ماده ٢٢٩ قانون تجارت
.« .... محسوب است مگر اين که عبارت مشعر بر عدم قبول باشد
قبول مشروط در برات، نكول تلقي مي شود. ( ماده ٢٣٣ قانون تجارت)
ماده ٢٣٤ قانون تجارت: "در قبولي براتي که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده بايد
تأديه شود تصريح به مكان تأديه ضروري است."
سؤال: آيا ماده ٢٣٤ استثناء بر ماده ٢٣٣ قانون تجارت است؟
پاسخ: تغييري که در ماده ٢٣٤ آمده در حدي نيست که تغيير مندرجات برات محسوب شود.
قبول جزئي: اگر براتگير جزئي از برات را قبول کرد يعني باقي آنرا نكول کرده و بر عكس.
(ماده ٢٢٩ و ٢٣٢ قانون تجارت ).
در صورتي که محال عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضا يا مهر نمايد برات قبول ... »
.« شده محسوب مي شود
آثار قبول برات: مهمترين اثر در ماده ٢٣٠ قانون تجارت آمده است و آنهم ايجاد مسؤوليت
براي براتگير است.
قبول کننده حق نكول ندارد » : طبق ماده ٢٣١ قانون تجارت براتگير پس از قبول و پيش از استرداد برات به دارنده مي تواند نكول کند«.
پس از قبول برات، براتگير نمي تواند با توسل به ايرادات از مسؤوليت شانه خالي کند.
قبول برات را برخي اماره بر مديونيت براتگير به براتكش دانسته اند که به دليل مغایرت به مقررات قابل تأمل است.
اگر دارنده برات از قبول آن مطمئن نباشد مي تواند از براتكش بخواهد که پس از اخذ قبولي
آنرا در اختيار وي قرار دهد.

نكول برات: براتگير تعهد نمي کند وجه برات را در سررسيد بپردازد و آنرا رد مي کند.
- معمولاً براتگير به صراحت آنرا نكول نمي کند بلكه از قبول برات امتناع مي کند. ( ماده
٢٩٣ قانون تجارت )
- طبق ماده ٢٣٣ قانون تجارت قبولي مشروط نكول محسوب مي شود.
- ورشكستگي يا فوت براتگير پيش از قبول برات، نكول محسوب مي شود.
نكته: تنها راه اثبات نكول، انجام تشريفات واخواست نكول و ارائه واخواستنامه نكول است.
پس از اعتراض نكول ظهرنويسها » : فايده واخواست نكول: طبق ماده ٢٣٧ قانون تجارت
و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند و يا
وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي ( اگر باشد ) فوراً تأديه
.« نمايند
قبول شخص ثالث ( ماده ٢٣٩ و ٢٤٠ قانون تجارت )
پس از نكول برات ممكن است شخص ثالث حاضر به قبول آن شود که برای این کار بايد در
اعتراض نامه نكول امضا کند و به اين ترتيب مسؤوليت پرداخت برات را در سررسيد مي پذيرد.
دخالت شخص ثالث پيش از نكول برات مقدور نيست.
سؤال: چرا ثالث با قبول برات براي خود تعهد ايجاد مي کند؟
پاسخ: بايد نفع تعهد ثالث متوجه براتكش يا ظهر نویسها شود ولي ماده ٢٤٠ اين منطق
را نپذيرفته است و با چنين وضعي هيچ ثالثي برات را قبول نخواهد کرد.
پيشنهاد: بهتر بود مقرر مي شد دارنده برات پس از قبول ثالث حق رجوع به شخصي که
ثالث از طرف او قبول نموده ندارد. دارنده برات مي تواند قبول ثالث را نپذيرد.
ظهرنويسي
مقررات ظهرنويسي از ماده ٢٤٥ تا ٢٤٨ قانون تجارت آمده است.
تعريف ظهرنويسي: ظهر به معني پشت و ظهرنويسي يعني پشت نويسي و در
اصطلاح يعني دارنده سند تجارتي با امضاي پشت آن، سند را به ديگري انتقال دهد.
« . انتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي آيد » : ماده ٢٤٥ قانون تجارت
- ظهرنويسي تنها راه انتقال سند تجارتي نيست و تنها کاربرد ظهرنويسي نيز انتقال سند
تجارتي نيست.

کاربرد ظهرنويسي :
١- انتقال سند تجارتي
٢- دادن وکالت در وصول وجه سند تجارتي
٣- وثيقه گذاشتن سند تجارتي
اگر سند در وجه حامل باشد نيازي به ظهرنويسي نيست و با قبض و اقباض منتقل مي شود.
براي قابليت ظهرنويسي سند تجارتي لازم نيست در آن قيد حواله کرد وجود داشته باشد.
دو اصل مهم در ظهر نويسي وجود دارد:
١- اصل مسؤوليت تضامني ظهرنويس با ديگر مسؤولين برات ( ماده ٢٤٩ قانون تجارت )
٢- اصل عدم توجه به ايرادات که به موجب آن ظهرنويس نمي تواند با توسل به ايرادات از
خود رفع مسؤوليت کند.
ظهرنويسي به منظور انتقال: ظهرنويسي اين قابليت را به برات داده که به راحتي به
ديگران منتقل شود.
دارنده سند با استفاده از ظهرنويسي مي تواند برات را تنزيل کند.
نرخ تنزيل توسط بانك مرکزي اعلام مي گرديد و اکنون تنزيل اسناد تجارتي ميان خود تجار
رايج است.
شرايط شكلي ظهرنويسي در ماده ٢٤٦ قانون تجارت آمده است.
ظهرنويسي بايد به امضا ظهرنويس برسد. ممكن است در » : طبق ماده ٢٤٦ قانون تجارت
« . ظهرنويسي تاريخ و اسم کسي که برات به او انتقال داده مي شود قيد گردد
امضاي ظهرنويس از شرايط الزامي در ظهرنويسي است.
امضاي ظهرنويس باید در پشت سند انجام گيرد هر چند برخي معتقدند امضاي روي سند
هم با نوشتن عبارتي که حاآي از انتقال باشد بلامانع است.
سؤال: اگر پشت سند به دفعات زياد ظهرنويسي شده و ديگر جاي خالي نباشد تكليف چيست؟
پاسخ: در حقوق ما چنين موضوعي پيش بيني نشده ولي در حقوق فرانسه استفاده از
برگه الونژ پيش بيني شده است.
قيد تاريخ و نام منتقل اليه در ظهر نويسي از شرايط اختياري است.

- ظهرنويسي ممکن است سفيد امضا یا به نام شخص معين ( ١- در وجه شخص معين ٢
به حواله کرد شخص معين ) یا در وجه حامل انجام شود.
- اگر برات به صورت سفيد امضا يا در وجه حامل ظهرنويسي شود براي انتقال نياز به
ظهرنويسي مجدد ندارد و با قبض و اقباض انتقال صورت مي گيرد.
- عليرغم فوايدي که تاريخ ظهرنويسي دارد ولي درج آن در ظهرنویسی اختياري است.
فوايد قيد تاريخ ظهرنويسي:
١- تشخيص اهليت ظهرنويس
٢- در ورشكستگي
٣- تعيين ترتيب ظهرنويسان
- مشخص بودن ترتيب ظهرنويسان براي دارنده برات فايده ندارد ولي چون ظهرنويسي که
وجه برات را پرداخته حق مراجعه به ظهرنويسان ماقبل خود دارد اگر وجه برات از ظهرنويسان
گرفته شود معلوم مي گردد که کداميك از ايشان حق مراجعه به چه ظهرنويساني را دارد.
- ممكن است ظهرنويس مندرجات اختياري را در ظهرنويسي قيد کند.
- ظهرنويس ممكن است شرطي به سند افزوده يا مندرجات آنرا تغيير دهد.
- درج شروطي در ظهر نويسي ممكن است که خلاف مقررات آمره نباشد.
- رعايت ترتيب در ظهر نويسي الزامي نيست.
ظهرنويسي جزئي: معمولاً به هنگام ظهرنویسی کل سند ظهرنويسي مي شود ولي
اگر ظهرنويسي جزئي صورت گيرد تكليف چيست؟ به دليل اشكال هاي عملي که بروز می
کند در حقوق فرانسه و کنوانسيون ژنو ظهرنويسي جزئي باطل شناخته شده است ولي در
مقررات ما به صراحت تعيين تكليف نشده است. برخي بطلان آنرا از ماده ٢٤٥ قانون تجارت
استنباط مي نمايند.
- منظور از انتقال سند تجارتي به واسطه ظهرنویسی انتقال حقوق ناشي از سند است.
- حقوق ناشي از سند هم شامل حقوق مندرج در آن و هم تضمينات آن مي گردد.
- دارنده سند داراي حقي بيش از ظهرنويس مي شود لذا ماهيت ظهرنويسي انتقال طلب
يا ضمانت نيست.
حدود مسؤوليت ظهرنويس:
١- مسؤول قبول برات است
٢- مسؤول پرداخت برات در سررسيد است

اصل عدم توجه به ايرادات دارنده سند تجارتي را حمايت مي کند.
هر چند اين اصل به صراحت در مقررات ما پيش بيني نشده است ولي رويه قضايي آنرا
پذيرفته است.
استثنا بر اصل عدم توجه به ايرادات:
١- ايراد حجر
٢- ايراد جعل
٣- ايراد شكلي
٤- ايراد ناشي از روابط شخصي
اصل عدم توجه به ايرادات از دارنده با حسن نيت حمايت مي کند.
ظهرنويسي براي دادن وآالت در وصول:
- معمولاً تجار به ديگران وکالت مي دهند تا وجه سند را وصول و به حساب ايشان واريز نمايند. بانك اين کار را براي تجار انجام مي دهد.
- با ظهرنويسی مي توان به ديگري وکالت در وصول وجه سند را داد.
ظهر نويسي حاکي از انتقال برات است مگر اين که » : طبق ماده ٢٤٧ قانون تجارت
ظهرنويس وکالت در وصول را قيد نموده باشد که در اين صورت انتقال برات واقع نشده ولي
دارنده برات حق وصول ولدي الأقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جز
« . در مواردي که خلاف اين در برات تصريح شده باشد
- در مقام ترديد اصل بر آن است که ظهرنويسي براي انتقال بوده است.
حقوق ناشي از وکالت در وصول وجه برات:
١- حق وصول وجه سند
٢- حق اعتراض
٣- حق اقامه دعوي
- وکالت در وصول جز در مورد ماده ٢٤٧ قانون تجارت تابع قانون مدني است که گاه ايجاد
اشكال مي کند مثل انفساخ وآالت در نتيجه فوت يا حجر ظهرنويس پيش از وصول وجه سند.
- حقوقدانها در آثار خود تلاش کرده اند تا وآيل در وصول وجه سند تجارتي را از شمول
مقررات حقوق مدني خارج سازند مثلاً برخي وکيل در وصول را قائم مقام تجارتي ظهرنويس
معرفي کرده اند که قابل پذيرش نيست.

ظهرنويسي به منظور توثيق سند تجارتي: اين نوع ظهرنويسي در عرف بانكداري رايج
است.
ظهر نويسي به منظور وثيقه گذاری سند در قانون ما پيش بيني نشده است بر خلاف کنوانسيون ژنو و حقوق فرانسه.
به وثيقه گذاشتن سند تجاري در قالب عقد رهن ممكن نبوده و به صراحت قانون مدني رهن دين و منفعت باطل است.
- حقوقدانها تلاش کرده اند وثيقه گذاشتن اسناد تجاري را از شمول مقررات عقد رهن خارج سازند.
برخي از حقوقدانها معتقدند قانونگذار بايد به صراحت وثيقه گذاري اسناد تجارتي را
پيش بيني مي کرد چنانكه در شرکتهاي سهامي چنين کرده است.
ضمانت
در مقررات مربوط به برات مبحث ويژه اي به ضمانت اختصاص داده نشده است و فقط در ذيل
ماده ٢٤٩ قانون تجارت به آن اشاره شده است.
در ضمانت شخصي تعهدي را که به عهده مسؤولين برات است به عهده مي گيرد.
اطراف ضمان:
١- ضامن ( شخص ثالث)
٢- مضمون عنه ( يكي از مسؤولين برات )
٣- مضمون له ( دارنده برات)
موضوع ضمانت در برات:
١- قبول برات
٢- پرداخت برات
ضامن قبول برات، ضامن پرداخت آن نيست ولي ضامن پرداخت وجه برات ضامن قبول برات
نيز مي باشد.
کاربرد ضمانت: ضامن هنگامي در برات دخالت مي کند که دارنده از قبول يا پرداخت برات
مطمئن نباشد.
- دخالت ضامن در برات منحصر به مواردي که در قانون تجارت آمده نيست.
- دخالت ضامن موجب اعتبار بيشتر برات مي گردد.

شكل ضمانت: ضامن مي تواند با امضاي برات ضمانت کند. اگر ضامن روي برات را امضا
کند شناسايي او ساده است ولي اگر ضامن پشت برات را بدون نوشتن هيچ عبارتي امضاء
کند با ظهرنويس اشتباه مي شود.
سؤال: اگر ضامن پشت برات را بدون نوشتن هيچ عبارتي امضا کند چگونه او را از
ظهرنويس تشخيص دهيم؟
پاسخ : بسته به اين که از گردش برات اطلاع داشته باشيم يا خير بايد پاسخ داد. اصل بر
آن است که امضاي پشت برات به منظور ظهرنويسي صورت مي گيرد.
- ضامن ممكن است مضمون عنه خود را مشخص کند و گاه فقط ضمانت مي کند بدون
تصريح به مشخصات مضمون عنه که در چنين صورتي تعيين مضمون عنه دشوار است.
- درج تاريخ در ضمانت ضرورت ندارد. البته اگر ضامن در ضمانت تاريخ درج کند فوايدي دارد
که از جمله در شناسايي مضمون عنه مي توان از تاريخ ضمانت استفاده کرد.
- اگر ضامن بدون درج تاريخ ضمانت کرده باشد بايد تاريخ ضمانت را تاريخ دخالت شخصي
دانست که ضامن از او ضمانت نموده است.
ضمانت در سند جداگانه: به نظر مي رسد ضمانت در سندي غير از برات براي ضامن
ايجاد تعهد سندي نمي کند هر چند ضمان مطابق با مقررات حقوق مدني صحيح است.
- ضمان عقد است و دخالت ضامن بايد مورد قبول مضمون له قرار گيرد.
اشخاصي که مي توانند ضامن شوند:
١- اشخاص ثالث
٢- مسؤولين برات
ضمانت مسؤولين برات از يكديگر ابتدا عمل لغوي به نظر مي رسد ولي اگر بتوانيم براي چنين ضمانتي فايده اي تصور آنيم بايد آنرا صحيح تلقي کرد.
موضوع ضمانت:
١- قبول برات
٢- پرداخت برات ١- پرداخت کل مبلغ برات
٢- پرداخت جزئي از مبلغ برات
- اگر ضامن بطور مطلق ضمانت کند ضمانت پرداخت کل مبلغ محسوب مي شود.
- طبق ماده ٢٤٩ قانون تجارت ضامن با مضمون عنه داراي مسؤوليت تضامني است.

- مسؤوليت ضامن تبعي است و استقلال ندارد در نتيجه ضامن حق دارد به تمام ايراداتي
استناد کند که مضمون عنه در صورت رجوع دارنده سند به او مي توانست به آنها استناد کند.
- اثر عقد ضمان در قانون مدني نقل ذمه به ذمه است ولي در اسناد تجاري موجب ضم ذمه به ذمه مي باشد.
- اگر ضامن وجه برات را بپردازد حق دارد به مضمون عنه خود مراجعه کند.
- در اسناد تجارتي براي رجوع به مضمون عنه لازم نيست اذن در ضمان وجود داشته باشد.
پرداخت برات
- معمولاً پرداخت برات توسط براتگير به عمل مي آيد.
- پرداخت برات در روز سررسيد به عمل مي آيد.
- دارنده برات بايد روز سررسيد وجه آنرا از براتگير مطالبه کند. ( ماده ٢٧٩ قانون تجارت)
- بر خلاف مقررات حقوق مدني در حقوق اسناد تجارتي دارنده سند (طلبكار) بايد به
مسؤول سند (بدهكار) مراجعه کند.
سؤال: هر چند در ماده ٢٧٩ قانون تجارت مقرر شده وجه برات بايد روز وعده مطالبه شود
ولي آيا دارنده برات مي توکند ديرتر به براتگير مراجعه کند؟
- در برات به رؤيت و برات به وعده از رويت طبق ماده ٢٧٤ قانون تجارت دارنده برات يكسال
مهلت دارد ولي در براتي که داراي سر رسيد به روز معين است دارنده برات ده روز فرصت
مراجعه دارد و اگر با عدم پرداخت مواجه شود هرچه ديرتر رجوع کرده باشد از مهلت اعتراض او
کاسته مي شود. (ماده ٢٨٠ قانون تجارت)
- طبق ماده ٢٧٩ قانون تجارت وجه برات بايد روز وعده مطالبه شود ولي آيا دارنده برات مي
تواند زودتر از سر رسيد به براتگير مراجعه کند؟ علي الاصول خير مگر با موافقت براتگير و يا
مطابق با ماده ٢٣٨ قانون تجارت.
- اگر براتگير فوت شود يا پيش از سررسيد ورشكست شود دارنده برات حق رجوع پيش از
موعد پيدا مي کند.
- اگر براتگير متعدد باشد وجه برات بايد از ايشان مطالبه شود.
- اگر برات نكول شده و شخص ثالث آنرا قبول کرده باشد در سر رسيد بايد به ثالث مراجعه
کرد. (ماده ٢٣٩ و ٢٤٠ قانون تجارت)
- پرداخت برات در صورتي که مطابق با مقررات باشد موجب برائت ذمه مسؤولين برات مي
شود. ( ماده ٢٥٨ قانون تجارت)
- پرداخت وجه برات به دارنده قانوني موجب برائت مي گردد.
- براتگير وظيفه اي در بررسي صحت امضاي ظهر نويسان ندارد.
- اگر وجه سند نزد براتگير توقيف شده باشد پرداخت از روي سوء نيت بوده و موجب برائت
نمي شود.
- توقيف وجه برات در صورت صدور دستور مقامات قضايي معتبر است نه دستور براتكش.
- پرداخت وجه برات زودتر از سر رسيد اماره بر سوء نيت براتگير است. (ماده ٢٥٦ قانون
تجارت)
- ماده ٢٦٩ از قانون تجارت بر ماده ٢٧٧ قانون مدني استثناء وارد نموده است. در اسناد
تجارتي محاکم نمي توانند به مسؤولين سند مهلت اضافي بدهند.
گم شدن برات
ممكن است برات در يكي از صورتهاي زير مفقود شده باشد:
١- پيش از قبول براتگير
٢- پس از قبول براتگير
در هريك از دوحالت مذکور ممكن است برات تك نسخه يا نسخه ثاني داشته باشد.
در صورت گم شدن براتي که هنوز قبول نشده است صاحب آن » : ماده ٢٦١ قانون تجارت
« . مي تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ تقاضا کند
اگر نسخه مفقود نسخه اي باشد که قبولي در روي آن نوشته »: ماده ٢٦٢ قانون تجارت
شده تقاضاي پرداخت از سوي نسخه هاي ديگر فقط به موجب امر محكمه پس از دادن ضامن
«. به عمل می آيد
اگر شخصي که برات را گم کرده اعم از اين که قبولي نوشته » : ماده ٢٦٣ قانون تجارت شده يا نشده باشد مي تواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را با اجازه دادگاه تحصيل نمايد.
پس از اثبات اين که برات متعلق به او است مي تواند با دادن ضامن تأديه وجه آنرا به موجب
« . امر محكمه مطالبه کند
پرداخت جزئي برات: اگر براتگير بخشي از مبلغ برات را بپردازد دارنده برات بايد نسبت به
باقيمانده اعتراض کند. ( ماده ٢٦٨ قانون تجارت)
- حكم ماده ٢٦٨ قانون تجارت بر خلاف مقررات حقوق مدني است.

سؤال: در صورت پرداخت جزئي برات، برگه برات به براتگير تحويل داده مي شود يا در دست
دارنده باقي مي ماند؟
پاسخ: چون دارنده مي خواهد نسبت به باقيمانده مبلغ اعتراض کند پس بايد برگه برات را
در اختيار داشته باشد.
- پرداخت برات با همان نوع پولي که در آن نوشته شده به عمل مي آيد. ( ماده ٢٥٢ قانون
تجارت)
پرداخت برات با نوع پولي که در آن معين شده به عمل » : - طبق ماده ٢٥٢ قانون تجارت
«. مي آيد
اگر دارنده » - استثناي ماده ٢٥٢ در ماده ٢٥٣ قانون تجارت ديده مي شود. طبق اين ماده
برات به برات دهنده يا آسي که برات را به او منتقل کرده است پولي غير از آن نوع که در برات
معين شده است بدهد و آن برات در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تأديه اعتراض شود
دارنده برات مي تواند از دهنده برات يا انتقال دهنده نوع پولي را که داده يا نوع پولي که در
برات معين شده مطالبه کند ولي از ساير مسؤولين وجه برات جز نوع پولي که در برات معين
« . شده قابل مطالبه نيست
پرداخت شخص ثالث ( ماده ٢٧٠ تا ٢٧٣ قانون تجارت)
- در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسيد و انجام تشريفات واخواست ممكن است
شخص ثالثي حاضر به پرداخت آن گردد. (ماده ٢٧٠ قانون تجارت)
- پرداخت توسط شخص ثالث پيش از احراز عدم پرداخت از سوي براتگير ممكن نيست.
- شخص ثالث پس از پرداخت قائم مقام دارنده برات مي شود. ( ماده ٢٧١ قانون تجارت)
- ماده ٢٧٢ قانون تجارت قلمرو حقوق شخص ثالث را که در ماده قبل آمده بود محدود مي
کند.
- اگر ثالث تصريح نكند از طرف چه کسي پرداخت مي کند در مقررات ما تعيين تكليف نشده
ولي مي توان از وحدت ملاك ماده ٢٧٣ قانون تجارت استفاده کرده و پرداخت او را به حساب
براتكش بگذاريم.
- پرداخت شخص ثالث در اسناد تجاري حتي بدون اذن به ثالث حق رجوع مي دهد.
- اگر چند شخص ثالث حاضر به پرداخت وجه برات شوند پرداخت کسي پذيرفته است که
تأديه از طرف او عده زيادتري را بري الذمه مي کند. ( ماده ٢٧٣ قانون تجارت)
سؤال: چرا براتگير حاضر مي شود به عنوان ثالث وجه برات را بپردازد؟
پاسخ: براي اين که قائم مقام دارنده برات شود و پس از پرداخت حق رجوع به تعداد بيشتري را بيابد.
- پرداخت ثالث از جانب براتگير ممكن نيست.

آثار پرداخت برات: با پرداخت وجه برات به عمر برات خاتمه داده مي شود و مسؤولين برات در برابر دارنده آن بري مي شوند.
- اگر براتگير از محل اموال خود پرداخت کرده باشد حق رجوع به براتكش دارد. البته تعهد
براتكش در برابر براتگير تابع مقررات حقوق مدني است.
- اگر پرداخت از جانب ظهرنويس صورت گيرد حق رجوع به ظهرنويسان ما قبل و براتكش را
دارد.
- اگر براتكش برات را پرداخت کند و در صورتي که محل برات را به براتگير رسانيده باشد حق
استرداد محل برات را دارد.

اعتراض – واخواست – پروتست
« اعتراضنامه » يا « واخواستنامه » برگه اي که به موجب آن واخواست صورت مي گيرد
خوانده مي شود.
اقسام واخواست:
١- واخواست عدم تأديه
٢- واخواست نكول
- در سفته و چك نيز واخواست عدم تأديه کاربرد دارد هر چند به موجب رأي وحدت رويه
قضايي در خصوص چك گواهي نامه عدم پرداخت بانك جايگزين واخواستنامه شده است.
- واخواست نكول اختصاص به برات دارد.
اعتراض در موارد ذيل به عمل مي آيد: » - طبق ماده ٢٩٣ قانون تجارت
١- در مورد نكول
٢- در مورد امتناع از قبول يا نكول
« ٣- در مورد عدم تأديه
اعتراض نكول
نكول برات به موجب تصديقنامه اي که رسماً تنظيم مي شود » - طبق ماده ٢٣٦ قانون تجارت
« محقق گردد. تصديقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نكول
- اگر برات به رؤيت باشد اعتراض نكول در مورد آن بي معني است.
- در برات به وعده از رؤيت اعتراض نكول ضروري است.
پس از » فايده اعتراض نكول در ماده ٢٣٧ قانون تجارت آمده است. مطابق با اين ماده
اعتراض نكول ظهرنويس ها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه

آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي (اگر
«. باشد) فوراً تأديه نمايند
- دارنده برات مي تواند تا سررسيد صبر کرده و به جاي اعتراض نكول اقدام به واخواست
عدم تأديه نمايد.
اعتراض عدم تأديه
پس از سر رسيد اگر برات پرداخت نشود دارنده برات بايد تشريفات واخواست را به انجام
برساند تا به وسيله آن عدم پرداخت را ثابت کند.
نه فوت محال عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي » : طبق ماده ٢٨٢ قانون تجارت
« . دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد کرد
ماده ٢٨٢ قانون تجارت مورد انتقاد حقوقدانها قرار گرفته است.
پيشنهاد: بهتر بود دارنده برات در صورت فوت يا ورشكستگي براتگير از انجام تشريفات
واخواست معاف باشد.
سؤال: آيا تنظيم اعتراضنامه حق دارنده سند تجارتي است يا تكليف اوست ؟
دارنده سند شناخته شده است. « حق » پاسخ: طبق ماده ٢٨٣ قانون تجارت اعتراض
- به توضيحي که قبلاً داده شد بهتر بود دارنده برات در مورد ماده ٢٨٣ قانون تجارت نيز از
انجام تشريفات واخواست معاف مي گرديد .
هيچ نوشته اي نمي تواند از طرف دارنده برات جايگزين » : - طبق ماده ٢٩٥ قانن تجارت
« ٢٦٣ راجع به مفقود شدن برات -٢٦٢- اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ٢٦١
تشريفات واخواست
محل اعتراض: طبق ماده ٢٩٣ قانون تجارت اعتراض بايد در اقامتگاه محال عليه انجام بگيرد
و اگر ثالث برات را قبول کرده باشد در محل اقامت او بايد واخواست صورت گيرد. اگر اشخاصي
براي پرداخت وجه برات تعيين شده باشند در محل اقامت ايشان اعتراض به عمل مي آيد.
شكل اعتراض: در ماده ٢٩٤ قانون تجارت مندرجات اعتراض نامه ذآر شده است. در عمل
اعتراضنامه به صورت فرم در اختيار دارنده برات يا سفته گذاشته مي شود.

امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده » مهلت واخواست: طبق ماده ٢٨٠ قانون تجارت
« . روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته اي که اعتراض عدم تأديه ناميده مي شود معلوم گردد
- در خصوص فرصت واخواست نكول مهلتي در قانون تجارت نيامده است. بهتر است گفته
شود تا سررسيد اين فرصت براي دارنده وجود دارد.
- مهلت مقرر درماده ٢٨٠ قانون تجارت در برات به رؤيت از فرداي رؤيت حساب مي شود.
- در موارد استثنايي مهلت ده روز مندرج در ماده ٢٨٠ قانون تجارت تمديد مي گردد.
تعداد نسخ اعتراضنامه: ماده ٢٩٣ قانون تجارت يك نسخه را پيش بيني کرده ولي در
عمل سه نسخه تنظيم مي شود.
ابلاغ اعتراضنامه: در اين خصوص ماده ٢٩٤ و ٢٩٦ قانون تجارت تعيين تكليف کرده اند.
پيشنهاد:بهتر بود شيوه ابلاغ تابع قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گرفت.
- براي اقامه دعوي عليه ظهرنويسان لازم نيست اعتراضنامه به ايشان ابلاغ شود.
دفتر محكمه بايد آنها را توسط کاغذ » ثبت اعتراض: طبق ماده ٢٩٧ قانون تجارت
« . سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد
- براي استفاده از مزاياي برات دارنده برات به تكاليف قانوني خود عمل کند يعني ظرف
مهلت قانوني واخواست کرده و ظرف مهلت قانوني اقامه دعوي کند.
- دارنده برات حق دارد عليه اشخاص زير اقامه دعوي کند:
١- براتگيري که برات را قبول کرده است.
٢- برات دهنده .
٣- ظهرنويسان.
٤- ضامن هر يك از اشخاص مذکور .
- در ماده ٢٨٤ قانون تجارت يك تكليف بدون ضمانت اجرا براي دارنده برات پيش بيني شده
است.
دارنده براتي که به علت عدم تأديه اعتراض شده است » - طبق ماده ٢٨٤ قانون تجارت
بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله
« . سفارشي دو قبضه به کسي که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد
هر يك از ظهرنويس ها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ » - طبق ماده ٢٨٥ قانون تجارت
« . دريافت اطلاع نامه فوق آنرا به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد
راههاي وصول وجه برات اعتراض شده عبارتند از:
١- اقامه دعوي
٢- صدور برات رجوعي
اقامه دعوي
- براي استفاده از مسؤوليت تضامني دارنده برات بايد ظرف مهلت قانوني اقدام به
واخواست و اقامه دعوي نمايد. در چنين صورتي دارنده برات مي تواند عليه تمام مسؤولين
برات به نحو تضامن اقامه دعوي کند.
- دارنده برات مي تواند بدون پرداخت خسارت احتمالي از دادگاه قرار تأمين خواسته گرفته و
معادل وجه برات از اموال مسؤولين برات توقيف کند. ( ماده ٢٩٢ قانون تجارت)
مواردي که بدون توديع خسارت احتمالي مي توان از دادگاه قرار تأمين خواسته گرفت:
١- مستند دعوي سند رسمي باشد.
٢- خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد.
٣- مستند دعوي اسناد تجارتي باشد.
- اگر وجه برات از ظهرنويس مطالبه شود پس از پرداخت حق رجوع به ظهرنويسان ماقبل و
براتكش و ضامن آنها را دارد.
- اگر براتگير وجه برات را بپردازد، يا محل برات نزد او تأمين شده که در اين صورت از همان
محل پرداخت صورت مي گيرد و اگر محل تأمين نشده باشد پس از پرداخت براتگير به براتكش
رجوع مي کند.
- اگر براتكش وجه برات را بپردازد و محل برات را به براتگير نرسانده باشد حق رجوع به
کسي ندارد ولي اگر محل را به براتگير رسانده باشد مي تواند مسترد دکرد.
- اگر ضامن وجه برات را بپردازد حق رجوع به مضمول عنه را دارد.
برات رجوعي (ماده ٢٩٨ تا ٣٠٤ قانون تجارت)
برات رجوعي براتي است که دارنده برات اصلي پس از » : طبق ماده ٢٩٨ قانون تجارت
اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا
«. يكي از ظهرنويس ها صادر مي کند
اگر دارنده برات مواعد قانوني را در مورد واخواست يا اقامه دعوي رعايت نكرده باشد ماده
٢٨٩ به بعد قانون تجارت اعمال مي شود.

پس از انقضاي مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات » طبق ماده ٢٨٩ قانون تجارت
به ظهرنويس ها و هم چنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در محكمه پذيرفته
« . نخواهد شد
پس از انقضاي مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويس هاي » طبق ماده ٢٩٠ قانون تجارت
برات بر عليه برات دهنده نيز پذيرفته نم يشود مشروط بر اين که برات دهنده ثابت نمايد در
سر وعده وجه برات را به محال عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به
.« محال عليه خواهد داشت
اگر پس از انقضاي موعدي که براي اعتراض و ابلاغ اعتراض » طبق ماده ٢٩١ قانون تجارت
نامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات دهنده يا هر يك از ظهرنويسها به طريق محاسبه يا
عنوان ديگر وجهي را که براي تأديه برات به محال عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات بر
خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر عليه دريافت کننده وجه اقامه دعوي
« . نمايد
اگر دارنده برات ظرف مواعد اقامه دعوي نكند مي تواند ظرف ٥ سال از تاريخ واخواست
عليه کسي که محل نزد اوست اقامه دعوي کند . ( ماده ٣١٨ قانون تجارت )
اگر دارنده برات مواعد را رعايت نكرده باشد مشمول ماده ٣١٨ قانون تجارت مي شود و اگر
ظرف پنج سال هم اقدام نكرده باشد مشمول ماده ٣١٩ قانون تجارت مي گردد.
اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول » طبق ماده ٣١٩ قانون تجارت
مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات يافته طلب يا چك مي تواند تا حصول مرور زمان
« . اموال منقوله وجه آن را از کسي که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نمايد
برات و سيستم تعارض قوانين
در مورد برواتي که در خارج ايران صادر شده شرايط » : طبق ماده ٣٠٥ قانون تجارت
اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است. در هر قسمت از ساير تعهدات براتي ( تعهدات
ناشي از ظهرنويسي ضمانت قبولي و غيره ) نيز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانين
مملكتي است که تعهد در آنجا وجود پيدا کرده است معذلك اگر شرايط اساسي برات مطابق
قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد کساني که در ايران
تعهداتي کرده اند حق استناد به اين ندراند که شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر
« . تعهدات آنها مطابق با قوانين خارجي نيست
اعتراض و بطورکلي هر اقدامي که براي حفظ حقوق ناشيه » طبق ماده ٣٠٦ قانون تجارت
از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به عمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود که آن اقدام
.« بايد در آنجا بشود

فته طلب- سفته ( ماده ٣٠٧ تا ٣٠٩ قانون تجارت)
عمده مقررات برات در مورد سفته هم رعايت مي شود.
تعريف سفته در ماده ٣٠٧ قانون تجارت آمده است.
در سفته بر خلاف برات دو طرف داريم که عبارتند از صادر کننده يا متعهد سفته و دارنده
سفته.
کاربرد هاي سفته:
١- وسيله پرداخت
٢- وسيله کسب اعتبار
٣- وسيله تضمين اجراي تعهدات
در بازار ايران شايعترين کاربرد سفته مورد سوم است.
شكل سفته
شرايط شكلي سفته در ماده ٣٠٨ قانون تجارت آمده است. با در نظر گرفتن مواد ٣٠٧ و ٣٠٨ شرايط سفته از قرار ذيل است:
١- مهر يا امضاي صادر کننده سفته
٢- تاريخ صدور سفته
٣- مبلغ سفته به حروف يا رقم
٤- نام گيرنده سفته
ممكن است سفته در وجه حامل صادر شود.
سؤال: آيا شخص مي تواند سفته را به نفع خود صادر کند؟
پاسخ: در ابتدا به نظر مي رسد اين عمل بي معني است ولي چون در قانون منع نشده و
با استفاده از مقررات برات مي توان آنرا جايز شمرد و مورد استفاده آن در اشخاص حقوقي با
شعبات متعدد است.
٥- تاريخ سر رسيد سفته
تاريخ سفته ممكن است به يكي از دو شكل زير معين شود:
١- موعد معين ( روز – ماه – سال )
٢- عند المطالبه
علاوه بر شرايط فوق ممكن است مندرجات اختياري در سفته وارد شود مثل نوشتن جهت
صدور سفته در آن يا مكان پرداخت سفته .

ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط شكلي سفته به صراحت در قانون تجارت نيامده است
ولي با استفاده از وحدت ملاك مقررات برات و ماده ٣١٩ قانون تجارت بايد اين شرايط را در
صدور سفته الزامي و اساسي دانست.
طبق ماده ٣٠٩ قانون تجارت عمده مقررات برات به سفته هم تسري داده شده است مثل
ظهرنويسي، گم شدن سند و .....
سؤال: آيا معاملات مربوط به سفته ذاتاً تجارتي است؟
بند ٨ ماده ٢ قانون تجارت معاملات برواتي را ذاتاً تجارتي دانسته و درمورد چك ماده ٣١٤
قانون تجارت معاملات مربوط به چك را تجارتي نمي داند ولي در مورد سفته صراحت قانوني
وجود نداشته و موضوع اختلافي است.
يكي از مستندات در تجارتي دانستن يا غير تجارتي شناختن معاملات مربوط به سفته ماده
٣١٨ قانون تجارت مي باشد.

چك
مقررات مربوط به چك در قانون تجارت از ماده ٣١٠ تا ٣١٧ پيش بيني شده ولي قوانين
خاصي هم در مورد اين سند وجود دارد که براي مطالعه جامع اين سند بايد مجموع اين
مقررات مطالعه شود.
مقررات چك بر دو بخش است:
١- مقررات کيفري
٢- مقررات حقوقي
در درس حقوق تجارت مقررات حقوقي چك مطالعه مي شود.
تعريف چك: در لغت برخي آنرا کلمه فارسي به معني حواله مي دانند و عده اي آنرا کلمه اي انگليسي شمرده اند.
چك نوشته » تعريف اصطلاحي چك در ماده ٣١٠ قانون تجارت آمده است که به موجب آن
نوشته اي است که به موجب آن صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد آلاً يا بعضاً مسترد يا
« . به ديگري واگذار مي نمايد
تعريف قانوني چك مورد انتقاد قرار گرفته است.

تفاوت چك با سفته و برات:
١- چك در حكم اسناد لازم الأجراست بر خلاف سفته و برات
٢- چك مورد حمايت کيفري قانونگذار است بر خلاف سفته و برات که صرفاً حقوقي هستند.
٣- مبلغ تمبر مالياتي چك برخلاف سفته و برات ثابت است.
٤- چك برخلاف برات و سفته از جمله اسناد بانكي است.
فوايد استفاده از چك:
١- وسيله پرداخت مطمئن
٢- جلوگيري از چاپ اسكناس
٣- وسيله انتقال وجه از يك حساب به حساب ديگر
٤- وسيله جمع آوري سرمايه در بانك
٥- کاهش نقل و انتقال پول
٦- وسيله کنترل مالياتي
در خصوص چك کنوانسيون ١٩٣١ ژنو به تصويب رسيده است ولي ايران عضو اين کنوانسيون نيست.
چك داراي انواع مختلفي است مثل چك تضمين شده سال ١٣٣٧ يا همان چك تضمين
شده بانك ملي ايران.
اقسام چك که در قانون صدور چك تعريف شده اند عبارتند از:
١- چك عادي
٢- چك تأييد شده
٣- چك تضمين شده
٤- چك مسافرتي
در سال 1337 به بانك ملي ايران اجازه داده شد چك تضمين شده در اختيار مشتريان خود بگذارد. پس در وضع فعلي دو نوع چك تضمين شده در مقررات ما وجود دارد.
علاوه بر چك هاي تعريف شده چكهاي ديگري نيز در سيستم بانكي رايج است. مثل ايران چك.
شرايط شكلي چك:
شرايط صوري چك در ماده ٣١١ و ٣١٢ قانون تجارت نام برده شده است.
١- محل صدور چك که در عمل نوشته نمي شود.
فايده درج محل صدور چك در ماده ٣١٥ و ٣١٧ قانون تجارت ديده مي شود و آن معلوم شدن
مهلت مراجعه دارنده چك به بانك است.

در مادتين ٣١٥ و ٣١٧ قانون تجارت مهلت مراجعه دارنده به بانك بسته به محل صدور و محل پرداخت سه حالت دارد.
ضمانت اجراي عدم رعايت مواعد مراجعه دارنده چك به بانك در ماده ٣١٥ قانون تجارت نامبرده شده است.
با توجه به عدم درج محل صدور چك در برگه چك بهتر است دارنده چك ظرف پانزده روز از تاريخ صدور چك به بانك مراجعه کند.

٢- تاريخ صدور چك
در چك بر خلاف سفته و برات يك تاريخ بيشتر وجود ندارد.
بر طبق مقررات اصلاحي قانون صدور چك ذيل ماده ٣١١ قانون تجارت بطور ضمني نسخ شده است.
٣- امضاي صادر کننده چك
چك ممكن است در وجه حامل صادر شود.
صدور چك در وجه شخص معين يا بحواله کرد او تفاوتي ندارد.
اگر صادر کننده چك قيد حواله کرد را خط بزند نيز قابليت ظهرنويسي چك از بين نمي رود.
طبق ماده ٣١٣ قانون تجارت چك به محض ارائه به بانك بايد پرداخت شود ولي اين ماده با ماده ٣ مكرر قانون صدور چك به طور ضمني نسخ شده است و بانك در تاريخ مندرج در چك ملزم به پرداخت آن است.
در ماده ٣١٤ قانون تجارت عمده مقررات برات به چك تسري داده شده است.
هر چند در ماده ٣١٤ قانون تجارت واخواست چك به مانند برات است ولي طبق رأي وحدت
رويه قضايي سال ١٣٦٩ گواهي نامه عدم پرداخت بانك جايگزين واخواستنامه چك شده است.
کسي که وجه چك را دريافت مي کند بايد ظهر آن را امضا يا » طبق ماده ٣١٦ قانون تجارت
« . مهر نمايد اگر چه چك در در وجه حامل باشد
طبق ماده ١١ قانون صدور چك دارنده چك علاوه بر امضاي ظهر چك بايد مشخصات خود را
نيز در پشت چك براي وصول وجهه آن از بانك بنويسد.
بانك بايد هويت دريافت کننده وجه چك را احراز کند.
طبق مقررات کيفري تنها کسي مي تواند شكايت کند که براي اولين بار به عنوان دارنده چك به بانك مراجعه کرده است.
در مقررات کيفري چك براي اين که دارنده چك بتواند از صادر کننده چك شكايت کند بايد دو
موعد شش ماه را رعايت کند که ارتباطي به مهلت مراجعه دارنده چك در قانون تجارت ندارد و
ضمانت اجراي آن متفاوت است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب