ارائه مشاوره حقوقي و قبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي كيفري از قبيل:
 
كلاهبرداري , سرقت , خيانت در امانت ,  قتل , ضرب وجرح , رابطه نا مشروع , تجاوز به عنف , تصرف عدواني , معامله معارض , انتقال و فروش مال غير , تحصيل مال نامشروع , معامله ربوي , جعل , استفاده از سند مجعول , تغيير كاربري غير مجاز, شهادت دروغ , توهين - تهديد به قتل , تهديد به طور كلي , افترا , ترك انفاق , عدم ثبت نكاح , دعاوي كيفري راجع به مسئوليت پزشكان , كودك آزاري و ساير عناوين و اعمال مجرمانه
وکيل کيفري - جزايي
مشاوره حقوقي و قبول وکالت توسط وکيل پايه يک دادگستري در خصوص کلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت، قتل، ضرب و جرح، رابطه نامشروع، توهين، تهديد به قتل، شهادت دروغ، افترا و ديگر دعاوي کيفري جزايي مي باشد
دسترسي خدمات حقوقي
•    وکيل
•    وکالت
•    مشاوره حقوقي
وکيل کيفري و جزايي - وکيل پايه يک دادگستري کيفري
مشاوره حقوقي و قبول وکالت توسط وکيل پايه يک دادگستري در خصوص کلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت، قتل، ضرب و جرح، رابطه نامشروع، توهين، تهديد به قتل، شهادت دروغ، افترا و ديگر دعاوي کيفري جزايي مي باشد.,وکيل , وکيل پايه يک دادگستري

ارائه مشاوره حقوقي و قبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي كيفري از قبيل:
 
كلاهبرداري , سرقت , خيانت در امانت ,  قتل , ضرب وجرح , رابطه نا مشروع , تجاوز به عنف , تصرف عدواني , معامله معارض , انتقال و فروش مال غير , تحصيل مال نامشروع , معامله ربوي , جعل , استفاده از سند مجعول , تغيير كاربري غير مجاز, شهادت دروغ , توهين - تهديد به قتل , تهديد به طور كلي , افترا , ترك انفاق , عدم ثبت نكاح , دعاوي كيفري راجع به مسئوليت پزشكان , كودك آزاري و ساير عناوين و اعمال مجرمانه


واژه جرم در علوم مختلف داراي معاني مختلف است مثلا در علوم ديني با تعابيري مانند ذنب، اثم، معصيه و... نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است و اين تعابير با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است. همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد، مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود. يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزايي كه شرع مقدس اسلام بر آن تصريح نموده، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها» و يا همان «قاعده قبح عقاب بلا بيان» مي باشد و اين قاعده درصدد بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست. قاعده «قبح عقاب بلا بيان» از قواعد مهم شرعي و مترادف فقهي ديني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها است.

منظور از اين اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اين است كه:
1 - هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف قانونگذار تعريف شده باشد.
2 - هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف قانونگذار براي همان جرم وضع شده باشد.
3- هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم به رسميت شناخته باشد.
4- هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي و محاكمه، آن هم با شرايط پيش بيني شده در قانون.

اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها در اصول 36، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت و فحوا پذيرفته شده است. به موجب اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
 قاعده مشهور فقهي «قبح عقاب بلا بيان» نيز مشتمل بر همين معناست كه مفهوم آن زشتي و قباحت مجازات بيان نشده است. اين قاعده از قواعد عقلي و مبتني بر پذيرش حسن و قبح عقلي است و مفهوم آن اين است که کيفر کردن شخصي که از جانب شارع و مولا بياني بر تکليف به وي نرسيده، در نزد عقل زشت و ناپسند است.

وظيفه قانونگذاري و تعيين عناوين جرايم و ميزان مجازاتها از وظايف و اختيارات انحصاري قوه قانونگذاري است و به موجب اصل تفكيك قوا كه از اصول مسلم قانون اساسي است، قضات تحت هيچ شرايطي حق مداخله در امر تعيين جرايم و مجازاتها را ندارند.  بهانهِ «حفظ نظم جامعه و حمايت از عفت عمومي و اخلاق حسنه»، نمي‌تواند مجوز مداخله قضات در امر قانونگذاري باشد.
بنابراين در حقوق موضوعه شايد رفتاري از لحاظ اخلاقي زشت و زننده و از لحاظ مذهبي گناه محسوب شود، ولي اگر در قوانين جزايي صراحتاً جرم قلمداد نشده و مجازات آن نيز به طور منجز مشخص نشده باشد، قابل تعقيب كيفري نيست و نمي‌توان براي آن مجازات تعيين نمود.

 هر گاه جرمي محقق گردد به جهات قانوني ذيل و  به شرح ماده 64 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392، شروع به تعقيب متهم آغاز مي گردد:
الف- شکايت شاکي يا مدعي خصوصي
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن
پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس
ت- اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

مطابق با ماده 335 قانون مذکور دادگاههاي کيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌کنند:
الف - کيفرخواست دادستان
ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه
پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

 به شرح ماده 374 همان قانون دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تکيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولين فرصت و حداکثر ظرف يکهفته به انشاي رأي مبادرت مي‌کند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که براساس آن صادر شده است.
قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت کيفري و قواعد حاکم بر آنها است.

برخي از مهمترين جرايم کيفري عبارتند از قتل – کلاهبرداري - فروش مال غير - خيانت در امانت  -  سرقت - تصرف عدواني - صدور چک بلامحل – جعل - استفاده از سند مجعول - تحصيل مال از طريق نامشروع - ترک انفاق – تهديد - توهين - فحاشي – افترا - آدم ربايي - رابطه نامشروع - شرب خمر - معامله به قصد فرار از دين - مطالبه ديه – قاچاق – جرايم مربوط به مواد مخدر .


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب