جرم موضوع اين ماده از جرائم عمومي است و تعقيب آن نيازي به شکايت شاکي خصوصي ندارد. باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامي عدم ثبت واقعه ازدواج براي زوجه جرم نيست. اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نمايد، به تکليف قانوني خود عمل نموده و وجود فاصله زماني بين اجراي صيغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقيب شوهر نخواهدبود.
ازدواج دائم با همسر دوم اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه صورت مي‌گيرد. ماده 16 قانون حمايت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرايطي از جمله رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين يا عقيم بودن زن و... نموده است و متقاضي ازدواج دوم بايد درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نمايد. مطابق ماده 17 همين قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امکان، تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت، اجازه اختيار همسر جديد را خواهد داد. با اين وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع مي‌باشد.
در خصوص قابل استماع بودن دعوي ثبت نکاح که از سوي همسر دوم اقامه مي‌گردد، بين قضات اختلاف نظر مي‌باشد. اکثريت معتقدند اين دعوي قابل استماع است؛ زيرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج طبق قانون ملزم به ثبت آن مي‌باشد، اما اقليت قضات معتقدند چون قانون حمايت خانواده شرايطي را براي ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود اين شرايط مي‌توان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد؛ اگرچه چنين ازدواجي اساساً صحيح است. در اين حال کميسيون قضات با پذيرش نظر اکثريت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نکاح، محروم کردن بـي‌دليل و بدون وجه شـرعي و قانـوني زن دوم از حـق ثبـت واقعه نکاح است»
به منظور فراهم شدن زمينه ثبت نکاح‌هاي غيررسمي، قانون ثبت راه حلي را در نظر گرفته است. مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هايي که در دفاتر رسمي به ثبت نرسيده باشند با وجود شرايط ذيل قابل ثبت در اسناد سجلي زوجين است:
ارائه اقرار نامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظيم اقرار نامه سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌هاي زوجين به اين که در تاريخ اعلام واقعه، طرفين در قيد ازدواج ديگري نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمي‌آيد، ازدواج مردي که داراي همسر ديگري است قابل ثبت نيست و با توجه به اختلاف نظر بين قضات در زمينه ثبت ازدواج دوم معلوم مي‌شود، رويه قضائي مخدوش است.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب