دعوايي است که موضوع اين نوشته را به خود اختصاص داده و تحت عنوان «الزام به فک رهن» از آن در مراجع قضائي ياد مي‌‎شود و ممکن است به صورت مستقل يا به همراه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي در مراجع قضائي مطرح گردد که در ذيل به توضيح آنها مي‌پردازيم:
خواسته دعوا صرفاً فک رهن مي‌باشد: در اين حالت راهن يکي از اموال خود را در رهن شخص ثالثي (مانند بانک) قرار داده و با وجود پرداخت تمام ديون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبني بر فک رهن از مال مرهونه محل نمي‌کند همانطوري که در رويه عملي بانک مشاهده مي‌شود که بانک با اين استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌هاي ديگري دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسويه شده نمي‌باشد. در اين حالت اولاً: يد بانک از حالت اماني به ضماني تبديل شده و راهن نيز مي‌تواند دادخواستي تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت‌المثل ايام عدم فک رهن به همراه خسارات قانوني و قراردادي» را به مرجع قضائي ذي‌صلاح تقديم نمايد
خواسته دعوا فک رهن به همراه الزام به تنظيم سند رسمي باشد: حالتي را شامل مي‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک براي اخذ وام قرار مي‌دهند و با تنظيم قول‌نامه‌اي آن را به خريدار منتقل و متعهد مي‌شود در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمي به نام خريدار تنظيم نمايند.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب