ماده 1129 ق.م : در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجر شوهر از دادن نفقه .
ماده 1130 ق.م : در موارد زير زن مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد . در صورتيکه براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود.
چنانچه ايراد شود که قانون طلاق هاي بائن را در ماده 1145 ق.م شمرده اند و طلاقي که به وسيله دادگاه ، شوهر اجبار به آن مي گردد نام نبرده است و ماده اي در قانون نيست که طلاق مزبور را بائن بشناسد و با آنکه طبيعتش رجعي است نمي توان آثار بائن را بر آن بارنمود . پاسخ ما اين است :
    اولاً ماده 1145 ق.م طلاقهاي معمولي را نام برده که به وسيله شوهر واقع مي گردد.
    ثانياًبه وسيله تفسيري که کليد حل مشکلات قضايي است مي توان اين امر را از روح مواد قانوني در موردطلاق استنباط نمود و به وسيله تحليل حقوقي مي توان ثابت نمود .


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب