بنابراين ملاک عمل دادگاه قانون متبوع زوج است و اگر قانون متبوع شوهر به قانون کشور ديگري احاله داده باشد دادگاه مکلف به رعايت اين احاله نمي باشد فقط در دو صورت محکمه موظف به رعايت اين احاله مي باشد اول اين که اين احاله به کشور ايران داده شده باشد و دوم اين که اگر قانون دولت متبوع زوج مخالف با نظم عمومي باشد محکمه نمي تواند آن را به موقع اجرا گذارد اين موضوع در ماده ي 975 قانون مدني پيش بيني شده است ،حال نظر کميسيون نشست قضايي 5 جزايي در اين مورد اين گونه است که در صورتي که مرد غير مسلمان خارجي قصد ازدواج با زن مسلمان ايراني را داشته باشد مرد غير مسلمان خارجي بايد به دين اسلام مشرف شود و در هنگام تقاضاي طلاق در هر صورت قوانين ايران و دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي را دارد و همچنين قابل ذکر است که اگر يک زن ايراني که غير مسلمان است با مرد خارجي که غير مسلمان است در ايران ازدواج کرده باشند در صورت تقاضاي طلاق با اعمال احوال شخصيه ي زوجين،محکمه ي ايران صالح به رسيدگي مي باشند.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب