موضوع و جهت نکاح: نکاح يک قرارداد انساني است که شخصيت طبيعي و انساني هر يک از طرفين در آن نقش اساسي دارد و به استناد م201 م شخص علت مهم اين قرارداد است لذا انسان موضوع هيچ معامله اي حتي نکاح قرار نمي گيرد چرا که اين امر با کراهت ذاتي انسان در تعارض است بنابراين در نکاح هم انسان طرف عقد نکاح است نه موضوع نکاح پس ماهيت عقد نکاح يک ماهيت معاوضي نيست بلکه ماهيت آن عبادت است گرچه در برخي موارد نکاحي مشابه قرارداد معاوضي دارد. (حق حبس مشابه عقود معوض است)
جنب? اخلاقي نکاح مقدم بر ساير جنبه هاي آن است لذا جهت نکاح جهتي مشروع است بنابراين اگر 2 نفر براي تشکيل خانواده ازدواج نکند هيچ يک حقوقدانان نکاح را باطل نمي دانند.
طرفين نکاح بايد غيرهمجنس باشند نکاح دو همجنس خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است و از اين رد طبق ماد? 975 ق.م باطل بوده و مورد دادرسي واقع نمي شود. و طبق مواد 1035- 1059- 1067- 1122- 1124 ق.م نکاح بين زن و مرد واقع مي شود هرچند م صريحي براي اين مسئله وجود ندارد.
نکته: اختلاف جنس هم شرط ابتدايي صحت نکاح است و هم شرط استدامي
به استناد ماده 191 ق.م اراده رکن عقد نکاح است و لذا عقدي که بدون اراده باشد باطل است. م 1064 مي گويد عاقل/ بالغ / قاصد بر اين اساس نکاح مست- مجنون- هافل باطل است. صرف اراده و قصد باطني براي نکاح کافي نيست و بايد اين اراده و قصد از طريق معتبر قانوني مطرح شود. اظهاراً اراده لازم است. م 1062ق.م
بزرگان مي گويند کتابت و تحرير هم پذيرفته نيست اما لال ها و .... استثناء هست اما حتماً بايد اشاره هم باشد.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب