بنابراين قرار جلب در دو حالت صادر مي‌شود: گاهي قاضي دادگاه در روند اجراي حکم، براي مجبور کردن فرد به اجراي حکم، قرار جلب صادر مي‌کند و گاهي نيز زماني که هنوز فرد متهم نشده، قاضي براي رسيدگي به حکم و انجام تحقيقات بيشتر، دستور جلب کسي را که از او شکايت شده است، صادر مي‌کند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نيست که فرد متهم است يا خير و فقط اتهام به وي توجه دارد و به اين علت که دلايلي براي متهم بودن وجود دارد، قاضي اين قرار را صادر مي‌کند. در اين حالت، ابتدا متهم را به دادگاه دعوت مي‌کنند و در صورتي که وي در دادگاه حاضر نشود، براي رسيدگي به پرونده، او را جلب مي‌کنند.
در دعاوي حقوقي نيز زماني مي‌توان به دستور جلب رسيد که يا نتوانيم در زمان اجراي حکم، مالي از بدهکار معرفي کنيم يا خود بدهکار، مالي را براي اداي دِينش معرفي نکند. بنابراين قاضي پرونده با اعمال ماده ? «قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي» حکم جلب او را صادر مي‌کند.
دستور جلب عادي و سيار
هر قاضي فقط در حوزه قضايي خود مي‌تواند دستور جلب صادر کند؛ مثلا کل استان تهران يک حوزه قضايي محسوب مي‌شود و قاضي تهران فقط اجازه صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصي که قرار است برايش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضايي باشد، بايد به حوزه قضايي ديگر «نيابت» داده شود.
دستور جلب نيز به دو روش اجرا مي‌شود: گاهي ممکن است قاضي پرونده دستور جلب را به يک کلانتري خاص ابلاغ کند که به اين نوع «قرار جلب عادي» مي‌گويند، اما اگر دستور جلب به همه کلانتري‌هاي حوزه داده شود، به آن «جلب سيار» گفته مي‌شود. استفاده از هر يک از اين دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکي بستگي دارد، به اين صورت که اگر در دادگاه اعلام کنيد نشاني محل زندگي فردي را که از او شکايت داريد مي‌دانيد، دستور جلب عادي براي او صادر مي‌شود، اما اگر نشاني او را نمي‌دانيد يا بدهکار متواري شده است، بايد اين موضوع را در دادگاه اعلام کنيد تا دستور جلب سيار برايش صادر شود. به کمک اين دستور مدت‌دار، مي‌توانيد هر جا که بدهکار را ديديد، با کمک يک مأمور انتظامي، دستگيرش کنيد و به دادگاه تحويل دهيد.
دستور جلب، اهرم فشار اداي دِين
در پرونده‌هاي حقوقي، براي گرفتن دستور جلب چه کار بايد کرد؟ براي اين کار، پس از اينکه فرد براي مطالبه هر نوع طلب مالي خود به دادگاه شکايت کرد و حکم محکوميت بدهکار را از دادگاه گرفت، بايد درخواست اجراي حکم را به دادگاه ارائه کند. پس از انجام دادن اين کار، بايد مالي متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفي کند. اگر بدهکار هيچ مالي نداشته باشد يا شاکي مالي از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفي کند، دستش خالي مي‌ماند. بنابراين زمان استفاده از ماده ? «قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي» فرا مي‌رسد.
با استناد به اين قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار مي‌کنند و سپس براي اينکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دينش را بپردازد، دستور جلبش را صادر مي‌کنند. يادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌هاي حقوقي فقط براي اداي دين است و مجازات محسوب نمي‌شود، زيرا در امور حقوقي، مجازات وجود ندارد و فقط پرداخت دين مطرح است. بنابراين حکم جلب حقوقي فقط اهرم فشار براي اداي دين است. البته در صورتي که بدهکاري با اين اهرم فشار دين خود را ادا نکند، به دستور قاضي دادگاه و بر اساس ماده ? «قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي» چنانچه واقعا مُعسر نباشد، تا زماني که دين خود را بپردازد، زنداني مي‌شود.
اگر در طول رسيدگي به پرونده مالي شما، شخصي که از او طلبکار هستيد، اموالش را بفروشد يا آن‌ها را از بين ببرد يا حتي خودش فوت کند، اصلا جاي نگراني نيست. اگر اموال چنين فردي از بين برود و او مُعسر شود، دادگاه پرداخت بدهي را براي او قسط‌‌بندي مي‌کند؛ يعني به اندازه درآمد وي، بدهي‌اش تقسيط مي‌شود. پس اعسار، کسي را از پرداخت دينش معاف نمي‌کند. همچنين اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس ديگري کرده باشد، دو حالت دارد: اگر اين کار بعد از شکايت شما باشد، اين انتقال پذيرفتني نيست و اموال او توقيف مي‌شود، اما اگر قبل از شکايت شما اين کار را کرده باشد، کار کمي سخت مي‌شود و ثابت کردن آن را بايد به يک وکيل کاردان بسپاريد. در صورتي هم که فرد بدهکار فوت کند، مي‌توانيد طلبتان را از وراث او بگيريد.
دادخواست حکم جلب نداريم
اگر شما هم از آن دسته افرادي هستيد که نمي‌دانيد چيزي به نام «دادخواست حکم جلب» در پرونده‌هاي حقوقي وجود ندارد، بايد بدانيد که کسي نمي‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد. فقط زماني که حکم قطعي صادر شود، مي‌توانيد درخواست دستور جلب بدهيد. بنابراين بايد صبر کنيد تا پرونده به مرحله اجرا برسد. همچنين نحوه اجراي اين قانون در پرونده‌هاي حقوقي براي همه محکوميت‌هاي مالي از قبيل مهريه، نفقه و چک، به يک شکل است و تنها تفاوتشان در اين است که در دادخواست شکايتتان، نوع درخواستتان را مي‌نويسيد.
قرار جلب به دادرسي
در جرايم کيفري، نوعي دستور جلب وجود دارد که به وسيله آن، متهمي را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، براي الزام به انجام اين کار با صدور دستور جلب به دادرسي، مجبور به حضور در دادگاه مي‌کنند. وقتي شکايتي عليه کسي طرح و تحقيقات درباره او انجام شود، مقام قضايي يعني بازپرس ممکن است چند تصميم مختلف بگيرد. يکي از تصميمات اين است که قرار منع پيگرد يا منع تعقيب متهم را صادر کند. قرار ديگري که در موارد خاص صادر مي‌شود، قرار موقوفي تعقيب است که در صورتي که متهم فوت کرده يا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر مي‌شود و ديگر قابل تعقيب نيست. يکي ديگر از قرار‌ها نيز قرار مجرميت است. هنگامي که مجرم بودن متهم براي بازپرس احراز شود، قرار مجرميت صادر مي‌شود. بازپرس در ادامه، پرونده را به دادستان ارجاع مي‌دهد تا وي کيفرخواست صادر کند.
اعتراض به قرار منع تعقيب
گاهي بازپرس پس از رسيدگي به موضوع، براي متهم قرار منع پيگرد يا منع تعقيب صادر مي‌کند؛ يعني اعلام مي‌کند که متهم يا به دليل کافي نبودن دلايل يا به دليل جرم نبودن عملي که به او نسبت داده شده است، قابل تعقيب نيست و بايد‌‌ رها شود. در اين موارد، شاکي و دادستان حق تجديدنظرخواهي و اعتراض به اين قرار را دارند.
وقتي که دادستان يا شاکي از اين قرار تقاضاي تجديدنظر و به آن اعتراض کنند، براي رسيدگي به اين اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسي مي‌کند و چنانچه به اين نتيجه برسند که متهم قابل تعقيب است و قرار بازپرس دال بر غير قابل تعقيب بودن متهم صحيح نيست، قرار بازپرس را نقض مي‌کند و «قرار جلب به رسيدگي» صادر مي‌شود. جلب به رسيدگي يا جلب به دادرسي يعني اينکه دادگاه تشخيص مي‌دهد که اين پرونده بايد داراي قرار مجرميت و کيفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب