طلاق در لغت به معنای گشوده گره کردن و رها کردن است. در تعریف آن میتوان گفت:طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.
بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع(موقت)از طریق بذل یاانقضاء مدت صورت می گیرد.
از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی ،طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود.حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع و مبارات صورت میگیرد.
طلاق دارای موجبات،شرایط اساسی،تشریفات،اقسام و آثاری است.قبل از آنکه وارد بحث در این مطالب که جنبه فنی دارد شویم به جاست که متذکر شویم:امر طلاق اعم از یک طرفه و توافقی دارای شرایط و آثار مادی و معنوی بسیاری برای زوجین و حتی فرزند یا فرزندان مشترک آنها می باشد که توجه همه جانبه به تمامی اثرات و رعایت این شرایط برای افراد عادی که از اصول دادرسی در دادگاهها نیز بی اطلاع هستند امری دشوار و چه بسا غیرممکن می باشد بنابراین لازم است که افراد قبل از مراجعه به دادگاه و انجام هر امری در این خصوص با بهترین وکیل دادگستری که علاوه بر تعهد اخلاقی دارای دانش ،تخصص و تجربه کافی در زمینه دعاوی خانوادگی به ویژه انواع طلاق (از طرف زوج-زوجه و طلاق توافقی) می باشد مشورت نموده و آگاهانه گام بردارند.
اسباب و موجبات طلاق توسط زوج-زوجه-طلاق توافقی با حق انتخاب وکیل دادگستری برای هریک از زوجین

در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح ذیل برای طلاق ذکر شده است:
اولا: مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد(ماده1133اصلاحی1381)
ثانیا:زن در موارد خاص که شرح داده خواهد شد با مراجعه به دادگاه از دادگاه تقاضای طلاق کند.
ثالثا:زوجین با شرایط خاص می توانند درباره طلاق توافق کنند.(طلاق توافقی)
از موارد فوق آنچه مورد انتقاد است و چه بسا موجب سوء استفاده شده اختیار نامحدود مرد در طلاق است.زیرا مردانی هستند که برای ارضاء هوس های خود و بدون علت موجه ،برخلاف دستورات اخلاقی و مذهبی ،با پرداخت حقوق مالی همسرشان حتی به صورت اقساط، زن خود را طلاق می دهتد و زنی را بدبخت و فرزند یا فرزندان مشترک را تیره روز می سازند.
لذا چنین به نظر می رسد که با توسعه زندگی شهری همراه سستی مبانی اخلاقی و مذهبی و افزایش آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن،قانونگذار بایستی در صدد چاره جویی برآمده و با استفاده از قواعد ثانویه فقهی موارد طلاق از طرف زوج رانیز محدود نماید.
درهرحال اسباب طلاق در حقوق فعلی ایران را می توان در 3مبحث جداگانه بررسی کرد:
طلاق به اراده مرد(زوج)با حق اخذ وکیل دادگستری
ماده 1133پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود((مرد می تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد))
این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولا به دست مرد داده است .این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهم بیشتر دارد و بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست و به همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه می کردند.


البته باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود ولو به صورت طلاق توافقی نماید.
بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده مرد از اختیار طلاق ماده 1133قانون مدنی در سال19/8/81به شرح ذیل اصلاح شد:
((مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره:زن می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد1119،1129،1130این قانون ،از دادگاه تقاضای طلاق نماید))
به نظر می رسد که ماده1133اصلاحی قاعده تازه ای نیاورده است زیرا کماکان اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق بر اساس موارد مذکور ،در قوانین قبلی نیز پیش بینی شده بود.
به هرحال اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد خودش یا وکیل دادگستری وی باید به دادگاه رجوع کرده(البته در حال حاضر هریک از زوجین یا وکیل دادگستری آنها برای ثبت دادخواست انواع طلاق بایستی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایند)و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد .دفتر طلاق نیز پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش توسط زوج یا وکیل دادگستری وی به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
برابر بند آخر ماده 10قاون حمایت خانواده که میتوان گفت هنوز به قوت و اعتبار خود باقیست ،((هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از 6ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید)).به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خوتهد شو(ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370)
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراده شوهر با هدف این است که تصمیمات ناشی از غفلت (در امر طلاق)عملی نشود و برای مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه طلاق مقرر شده که مورد استقبال اسلام نیز است و طبق مواد 24و 27قانون جدید حمایت خانواده مصوب 9/12/91ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی طلاق مجاز است.
طلاق به در خواست زن (زوجه)با حق اخذ وکیل دادگستری
فقهای اسلامی در پاره ای موارد به زن اجازه داده اند که از حاکم درخواست طلاق کند و دلایلی از آیات و روایات در این زمینه آورده اند. قانون مدنی نیز بر اساس قواعد فقهی در مواد 1129، 1130، 1029 و 1119 موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است.
اینک درباره موجبات مذکور به تفصیل و تفکیک سخن خواهیم گفت:
خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه
طبق ماده 1129 قانون مدنی، « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
در صورتی که دادگاه حکم انفاق به نفع زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر، حکم در موعد مقرر قانونی اجرا نشود، زن یا وکیل دادگستری وی می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد. و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضاء سند آن در دفتر طلاق خواهند کرد.
سوالاتی که در خصوص این نوع از طلاق به وجود می آید معمولاً عبارتند از:
1) در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، الزام او به انفاق چه فایده ای دارد و چرا قاضی از ابتدا حکم طلاق را صادر نمی کند؟
جواب این است که الزام شوهر به پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم نفقه طریقه ای اطمینان بخش برای احراز عجز شوهر از پرداخت نفقه است و به کار بردن طریقه دیگر موجب قانونی ندارد.
2) آیا مقصود از نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟
در پاسخ به این سوال نیز که بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته هم می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود می کنند. اما بنا بر قول مشهور فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون مدنی ناظر به این نفقه است و نفقه گذشته را در بر نمی گیرد، زیرا نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر که مانند دیون دیگر است و نفقه به معنای حقیقی بر آن اطلاق نمی شود. از آن گذشته مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند. با این وجود آراء قضایی در این مسئله متفاوت است. به طور نمونه شعب 3 و 4 دیوان عالی کشور ماده 1129 را ناظر به نفقه آینده دانستند، لیکن هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رای اصراری، نفقه گذشته را نیز مشمول این ماده تلقی کرده است.

 

عسر و حرج
مطابق ماده 1130 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370: « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»
به موجب تبصره این ماده: عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.
1) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
2) اعتیاد زوج به یکی از انواع مخواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛
3) محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر؛
4) ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
5) ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
درباره این تبصره چند نکته قابل ذکر است:
اولا این تبصره، از آنجا که رهنمودی برای قاضی است و از پراکندگی آراء و تضییع حقوق زن تا حدی جلوگیری می کند و گامی در راه حمایت از حقوق زنانی که ادامه زندگی زناشویی برای آنان غیر قابل تحمل است به شمار می آید، قابل تائید است.
ثانبا همانطور که در صدر تبصره اشاره شده و در قسمت آخر تبصره هم تصریح گردیده است، موارد مذکور حصری نیست؛ بلکه مصادیق عسر و حرج است و دادگاه می تواند در موارد دیگری نیز عسر و حرج زن را احراز و حکم طلاق به درخواست وی صادر کند.
ثالثا -موارد مذکور در تبصره الحاقی اماره قانونی عسر وو حرج است که با احراز یکی از آنها دادگاه باید حکم طلاق به درخواست زن صادر کند؛ لیکن خلاف آن قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده، ادامه زندگی برای زن مشقبت بار و غیر قابل تحمل نیست.
پس عسر و حرج عبارتست از مشقت شدید یا فاحش است که عادتاً قابل تحمل نیست و اثبات آن نیز برعهده زوجه می باشد .

غیبت شوهر بیش از چهار سال
برابر ماده 1029 قانون مدنی « هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد». با توجه به ماده 1023 باید گفت دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر می کند. بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.
«زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد» (ماده 1156 قانون مدنی)؛ شاید بدین جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است.
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد, لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد (ماده 1030 قانون مدنی).
مقررات قانون مدنی در زمینه طلاق زوجه غایب مبتنی بر فقه امامیه است. البته تشریفات راجع به آگهی و گذشتن یک سال از تاریخ نشر نخستین آگهی در کتب فقهی دیده نمی شود. اما قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان شیوه خاصی برای آن مقرر داشته است و این شیوه منافاتی با اصول و قواعد فقهی ندارد. حتی بعضی از فقهای جدید به امکان استفاده از رسانه های گروهی امروز برای کسب اطلاع از غایب تصریح کرده اند.
وکالت زن در طلاق
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است.
به موجب ماده 1119 قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحول شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در مخکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد». شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده 1119 تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.
سوالی که در این بین پیش می آید آن است:
هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است؟ اگر وکالت عام باشد، چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند، آیا می تواند شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست, زیرا چنانجه گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست.
این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از عموم ماده 1119 قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد.

طلاق توافقی
در قانون حمایت خانواده 1391، علاوه بر طلاق به ارائه زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی، طلاق دیگری با عنوان «طلاق توافقی» پذیرفته شده که ظاهراً مختص به طلاق خلع و مبارات نیست. چنانچه اشاره شد، این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده 1353 سابقه داشت و تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرر داشته بود: «... در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست» برابر این تبصره، زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقررات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند. اما بعد از مدتی به علت اشکالات عملی، این رویه تغییر کرد و به موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، رجوع به دادگاه، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، لازم شناخته شد.
اما امروزه، طبق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 ماده واحده 1371 منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرر گردیده است. ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرر داشته است: « در صورتی که زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را، با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین، در طلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده 19 قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را د مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافق، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.
ماده 26 قانون جدید در این زمینه مقرر داشته است: « در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»
حال با توجه به مواد 25 و 26 قانون جدید این مسأله مطرح می شود، که منظور از طلاق توافقی چیست؟ آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند، یا معنایی گسترده تر از خلع و مبارات مورد نظر است؛ یعنی طلاق توافقی مواردی را نیز شامل می شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه به وسیله زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است وجود ندارد؛ ولی طرفین با عوض یا بدون عوض در طلاق توافق می کنند؟ در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند، یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند.
نظری که با قول مشهور فقها و قانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» در مواد 25، 26 و 27 قانون جدید می توان گفت: هر نوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع و مبارات باشد، یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یادشده است. به دیگر سخن، می توان گفت: توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین (موضوع ماده 10 قانون مدنی) واقع شود. لیکن با توجه به عبارت ماده 25 قانون حمایت خانواده که از «عدم انصراف متقاضی» سخن گفته می توان گفت که هر یک از زوجین می تواند با اراده یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.
قابل ذکر است که ماده 25 عبارت «عدم انصراف متقاضی از طلاق» را بکار برده است؛ و با توجه به این که برابر صدر ماده، «زوجین متقاضی طلاق توافقی» هستند ممکن است گفته شود مقصود از «انصراف متقاضی» انصراف زوجین است که باید با توافق صورت گیرد نه با اراده یک جانبه زن یا شوهر. لایحه پیشنهادی به مجلس مفید همین نظر است زیرا در ماده 27 «حصول سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق» سخن گفته که ظاهراً ناظر بر توافق در انصراف است که می توان آن را اقاله قرار داد «توافق» تلقی کرد؛ هر چند که این نظر قابل بحث است و نظر اول اقوی است.
به هر حال در طلاق توافقی، برابر ماده 27 قانون جدید، موضوع به داوری ارجاع نمی شود؛ زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجاد صلح و سازش است زاید خواهد بود.

انصراف از طلاق توافقی در چه مرحله ای امکان پذیر است؟
در زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است. ماده 25 قانون حمایت خانواده در این خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است. با وجود این می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد. اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش چذیرش اعلام یک جانبه انصراف دشوار به نظر می رسد؛ زیرا گواهی امکان سازش به هر یک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند. البته زوجین می توانند با توافق «اعلام انصراف» نمایند و در این صورت گواهی امکان سازش که به درخواست زوجین صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد. همچنین طرفین می توانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف مدت مقر (سه ماه) خودداری کنند. که در این صورت نیز گواهی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. (ماده 34 قانون جدید حمایت خانواده)

آیا طلاق توافقی قابل رجوع است؟
اگر طلاق توافقی در قالب خلع یا مبارات باشد، تا وقتی که زن رجوع به عوض (فدیه) نکرده است بائن محسوب است و در صورت رجوع زن به عوض در ایام عده، مردم هم می تواند به طلاق رجوع کند (بند 3 ماده 1145 قانون مدنی).
لیکن اگر طلاق توافقی معنی گسترده تری داشته و بدون حصول شرایط خلع و مبارات هم قابل قبول باشد، مساله قابل بحث است. از آنجا که طلاق در این فرض بر اساس توافق زوجین واقع شده، رجوع، به اراده یک جانبه شوهر نقض غرض و غیر معقول است. از طرفی چون اصل در طلاق قابل رجوع بودن آن است بائن شناختن چنین طلاقی بر خلاف اصل است و حتی با مصلحت خانواده منافات دارد. بنابراین می توان گفت طلاق مزبور قابل رجوع با توافق زوجین است، همان گونه که در قانون حمایت خانواده 1353 مقرر شده بود، هر چند که این نظر با فقه چندان سازگار نیست.

در پایان لازم به توضیج است که هریک از اسباب طلاق و نحوه طرح و تنظیم دادخواست و چگونگی دفاع از آن در دادگاه موضوعی کاملا تخصصی و دارای پیچیدگی های خاص خود است که شما می توانید با بهر ه مندی از مشاوره بهترین وکیل دادگستری در این امر مهم و موثر گامی هوشمندانه تر برداشته و البته با انتخاب بهترین وکیل دادگستری که دارای تخصص و تجربیات بالا در زمینه انواع طلاق اعم از طلاق به درخواست زوج،زوجه و طلاق توافقی می باشد با خیالی آسوده فرصت خود در موفقیت در دعوا را بالاتر ببرید.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب