طلق دارای شرایطی است که در قانون مدنی آمده و امروز هم به وقت و اعتبار خود باقی است. بعضی از شرایط اساسی و مربوط به ماهیت است و پاره ای صوری و تشریفاتی و مربوط به نحوه بیان اراده و شکل خارجی طلاق می‌باشد. عدم رعایت شرایط و تشریفات مذکور در قانون مدنی موجب بطلان طلاق است. بعضی از شرایط اساسی طلاق مربوط به طلاق دهنده و پاره ای دیگر مربوط به مطلقه ( زن ) است که به تفکیک به آنها می‌پردازیم:
شرایط طلاق دهنده (زوج)
برابر فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق دهنده شوهر است که می‌تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد. و نیز ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق دهد. قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» در فقه معروف و انکارناپذیر است. بنابراین در فقه اسلامی و قانون مدنی ایقاع (عمل حقوقی یک جانبه) به شمارمی آید که به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می‌شود.
طلاق دهنده ( شوهر ) باید اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد.


اراده قطعی شوهر در طلاق همسر و منجزّ بودن طلاق
طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و مانند سایر اعمال حقوقی، قصد و رضا یا اراده در آن شرایط صحت محسوب می‌شود. بنابراین هرگاه کسی در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند، یا اشتباهاً به جای یکی از زنهایش زن دیگری را طلاق دهد، این طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین طلاق دهنده باید جازم و قاطع باشد. اگر طلاق به نحوه معلق واقع شود، یعنی تحقق آن منوط به وقوع امری باشد، طلاق باطل است مثل اینکه مرد به زنش بگوید : ((طلاقت دادم، اگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی)) طلاق باطل است. رابطه زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل بشد و ثبات خانواده از نظر اجتماعی دارای اهمیتی فراوان است لذا قانونگذاری طلاق معلق را باطل دانسته است. البته لازم نیست شوهر اراده خود را در مورد طلاق شخصاً اعلام کند و به تعبیر دیگر، اجرای صیغه طلاق به وسیله شخص شوهر ضرورت ندارد و ممکن است نماینده او این عمل را انجام دهد. بنابراین مرد می‌تواند برای طلاق به دیگری وکالت دهد. معمولاً چون افراد عادی نمی توانند صیغه‌‌ی طلاق را اجرا کنند به سردفتر طلاق در این خصوص وکالت می‌دهند. ممکن است زن برای اجرای طلاق از جانب شوهر وکالت یا حق توکیل داشته باشد. این وکلالت معمولاً هنگام عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد به زن داده می‌شود و در این صورت عزل وکیل مادام که نکاح باقی است ممکن نخواهد بود.
طلاق همسر از روی اکراه، فشار یا تهدید
قانون مدنی اختیار را از شرایط طلاق دهنده دانسته لیکن در ضمانت اجرای اکراه سکوت کرده است. بیشتر استادان حقوق به پیروی از فقهای امامیه طلاق مکره را باطل دانسته اند و در این صورت هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود و طلاق دهنده نمی تواند بعد از رفع اکراه آن را تنفیذ کند.
فی الواقع در فقه امامیه عقیده عموم بر بطلان طلاق ناشی از اکراه است ولی بعضی از اساتید علم حقوق پذیرش این نظر را در نظام قانون مدنی دشوار می‌دانند و می‌گویند، همانطور که در معاملات، اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، طلاق مکره نیز باید غیر نافذ باشد نه باطل. اما چون قانون مدنی در این گونه مسائل از فقه امامیه پیروی کرده می‌توان گفت ضمانت اجرای پذیرفته شده در فقه که عبارت از بطلان مکره است مورد نظر قانونگذار بوده است. این راه حل علاوه بر اینکه با فقه امامیه و حقوق سنتی ما وفق می‌دهد، دارای این مزیت است که از نظر اجتماعی متناسب تر و با فلسفه مقررات طلاق و هدف تثبیت خانواده سازگارتر است. چه قبول آن طلاق مکره فاقد ارزش قانونی و موارد اطلاق محدودتر خواهد شد.
اهلیت طلاق دهنده
بلوغ و عقل: طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد. منظور از بالغ کسی است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده باشد. صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمی تواند زن خویش را طلاق گوید و نیز از آنجا که طلاق امری شخصی است که خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیرد ولی یا قیم مجاز نیست که زوجه مولی علیه خود را به نمایندگی از او طلاق دهد. این سختگیری در مواردی که طلاق زن شخص صغیر ضروری باشد خالی از اشکال نیست.
طلاق مجنون: مجنون دائمی نمی تواند شخصا زنش را طلاق دهد، چه فاقد قوه درک و اراده حقوقی است و اعمال حقوقی او باطل است. لیکن چون ممکن است ادامه زندگی زناشویی او غیرممکن باشد، با اینکه طلاق اساساً یک امر شخصی است و خود شخص باید درباره آن تصمیم بگیردف استثنائاً قانونگذار به ولی یا قیم مجنون اختیار داده است که با رعایت مقررات و مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد. ماده ۱۱۳۷ ق.مدنی در این زمینه می‌گوید : ((ولّی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد )). ولّی در این ماده اعم از ولی قهری، وصی یا قیم است. لیکن قانون امور حسبی درباره قیم شرط دیگری را افزوده که عبارت از موافقت دادستان و تصویب دادگاه است. ماده 88 قانون مذکور در این باره مقرر می‌دارد ((... هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد)) بنابراین چون اختیارات قیم در حقوق ما محدودتر از اختیارات ولی قهری و وصی است، در صورتی که قیم بخواهد زن مولی عیه خود را طلاق دهد، موافقت دادستان و تصویب دادگاه لازم است. اما در باره ولی قهری یا وصی نیازی به موافقت دادستان نیست. هر چند که اجازه دادگاه لازم است. آنچه که گفته شد مربوط به مجنون دائمی است. اما اگر مجنون ادواری باشد یعنی در پاره ای اوقات حال افاقه به او دست دهد، طلاق زن به وسیله ولی یا قیم درست نیست و مجنون ادواری خود می‌تواند در حال افاقه طلاق را واقع سازد.


طلاق سفیه: با توجه به اینکه حجر سفیه محدود به امور مالی است و طلاق نمی تواند از این امور محسوب داشت، طلاق سفیه بلا اشکال است و او می‌تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد.
شرایط مطلقه (زوجه)
شرایطی که در قانون مدنی برای مطلقه ذکر شده عبارتند از 1- پاکی زن 2- عدم وقاع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق
پاکی زن: مطابق ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی، طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست و باطل است مگر در سه مورد: اول طلاق زن آبستن چه آنکه معمولاً در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد. دوم طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شده باشد چون هنوز ازدواج پایدار نشده و فرزندی از آن به بار نیامده. سوم طلاق از طرف شوهر غایب: در واقع اگر شوهر غایب باشد، یعنی در زمان طلاق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل کند که زن در حال طهر است یا نه، می‌تواند زن خود را طلاق دهد و در این صورت نیز پاکی زن شرط صحت طلاق نیست. مطابق با قانون مدنی دوری شوهر در صورتی که به اندازه‌ای باشد که نتواند از عادت زن و انتقال او از طهری به طهر دیگر اطلاع پیدا کند، بخود طلاق در حال عادت زنانگی تلقی کرده است.
عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق: علاوه بر اینکه زن در زمان وقوع طلاق باید پاک باشد، طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق نزدیکی بین زوجین روی نداده است. در اصطلاح حقوقی می‌گویند: زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. بنابراین اگر پس از پاک شدن زن، مرد با او نزدیکی کرده باشد، نمی تواند او را طلاق دهد، مگر اینکه صبر کند که زن دوباره عادت شود و پاک گردد و آنگاه اقدام به طلاق کند. فقط در مورد زن یائسه و زن آبستن رعایت این شرط لازم نیست و طلاق در طهر مواقعه نیز صحیح است.
در این مقاله سعی شد که به طور مختصر در مورد شرایط اساسی طلاق که از اهمیت به سزائی نیز برخوردار است سخن گفته شود. با توجه به اهمیت این شرایط به گونه‌ای که عدم رعایت هر شرط منجر به باطل شدن طلاق می‌گردد شما می‌توانید با مشاوره از بهترین وکیل دادگستری در امر طلاق یک طرفه و توافقی و با تجربه صدها پرونده موفق در این زمینه شرایط پیش گفته را هرچه کاملتر رعایت و دچار کمترین مشکلی در این خصوص نشوید.

ماهیت طلاق توافقی و آثار آن
ماهیت طلاق توافقی به درستی معلوم نیست. برخی آن را خلع و مبارات و برخی نهادی ویژه می‌دانند، اما به نظر می‌رسد، حقوق باتوجه به نیازهای زمان، باید در پی بخشیدن هویت قانونی تازه ای به این نهاد باشد تا گره مشکلات فراوان برآمده از آن را گشوده و از ازدیاد پرونده‌های محاکم خانواده بکاهد.
طلاق توافقی آن چنان که نام آن حکایت می‌کند مجموعه‌ای است از طلاق به عنوان ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن حاکم یا حکم دادگاه زن را که در قید زوجیت اوست رها می‌کند (دکتر کاتوزیان، 1375، 301) و توافق زوجین. با توجه به اینکه در تاریخ حقوق، بحثی به نام طلاق توافقی وجود ندارد، حقوق ما هم چنان به پشتوانه فقه، این توافق را چهره دیگری از خلع و مبارات می‌داند. اما طلاق توافقی را از بسیاری جهات نمی توان تنها خلع و مبارات دانست چراکه به نظر می‌رسد انگیزه وضع مقررات مربوط به آن در قانون حمایت خانواده سال 1353 و قانون اصلاج مقررات شال 1371، رفع بی سر و سامانی‌های فراوان ناشی از اعمال ارادۀ خودسرانه حق مردان در طلاق بوده است. آنها زنان خود را طلاق می‌دادند اما سرنوشت فرزندان مشترک، حضانت، ملاقات و نفقه آنها و چگونگی ایفای حقوق زن از قبیل مهریه، نفقه، نفقه ایام عده، جهیزیه، و بهره زنان از زندگی مشترک، معلوم نبود. نتیجه اینکه طلاق توافقی اینک یک قرارداد تمم عیار بین زن و شوهر است که در آن بنا به تبصره‌های 2 و 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسبت به موارد زیر تصمیم گیری می‌شود: 1- چگونگی بذل یا پرداخت مهریه 2- وضعیت حضانت، ملاقات و نفقات فرزندان 3- وضعیت جهیزیه 4- وضع نفقه گذشته و ایام عدّه 5- چگونگی اعمال شرط نخست اسناد ازدواج راجع به تنصیف اموال یا حقوق زنان راجع به نحله و اجرت المثل و شروط گوناگون دیگری که اساساً مربوط به زندگی مشترک هم نمی شود در قرارداد مقدماتی طلاق قید شود. اینکه پرسش اصلی این است ماهیت حقوقی این قرارداد چیست؟ آیا این عمل حقوقی نوعی طلاق خلع یا مبارات است؟ از آنجا که اساس تشکیل قرارداد جدائی زن و مرد کراهت زن یا هر دوی زن و شوهر از یکدیگر است و چون در هر حال زن مالی به شوهر بذل می‌کند تا تراضی او در اعمال حق انحصاری طلاق را تحصیل کند این قرارداد و طلاق ملحق به آن، چهره خلع و مبارات می‌گیرد. در قوانین ما طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم شده و خلع و مبارات از اقسام طلاق بائن هستند، طلاق هائی که رجوع مرد به زن در ایام عدّه امکانپذیر نیست.

 


اکنون وفق رویه قضائی، زوجینی که دادخواست طلاق توافقی به دادگاه خانواده ارائه می‌دهند، قرارداد مقدماتی خویش را به متن گواهی عدم امکان سازش منتقل کرده و با تحصیل اذن دادگاه برای طلاق و سپس اجرای صیغه آن، به این قرارداد چهره الزام آور می‌دهند، اما در بسیاری موارد طرفین دعوا با بطلان یا غیر مقدور بودن اجرای شروط مندرج در قرارداد خود مواجه هستند و یا اسباب قانونی برای اجرای آن ندارند اگر داشته باشند مجبور به طرح دعوای جداگانه هستند و یا اینکه یکی از طرفین دعوای طلاق توافقی از اجرای تعهدات خود خودداری می‌کند و طرفین مجبور به طرح دعوای مجدد در دادگاه می‌شوند که البته زحمت محاکم را افزون می‌دادند.
مع الوصف متقاضیان طلاق توافقی می‌توانند با مشاوره و همکاری بهترین وکیل دادگستری در زمینه دعاوی طلاق اعم از یک طرفه و طلاق توافقی این مسیر نسبتاً دشوار را در مدت زمان کوتاهتر و دقت نظر و رعایت تمامی شرایط قانونی آن انجام دهند و از مزایای آن بهره‌مند گردند.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب