پس از فوت متوفی تمامی ماترک و دارایی وی به نحو اشاعه بین ورثه تقسیم می گردد، یعنی تمام ورثه در جزء جزء اموال با هم شریک هستند .

اشاعه در لغت به معنی پراکنده ساختن و رواج دادن است. معنی اصطلاحی و حقوقی آن نیز از معنی لغوی دور نیفتاده و به معنی پراکنده بودن حقوق مالکانه دو یا چند مالک در یک مال می باشد. به عبارت دیگر هر گاه دو یا چند حق مالکیت در یک مال جمع شود و هر یک از مالکیت ها نیز اصالت خود را حفظ کند، در اصطلاح حقوقی به آن اشاعه می گویند.

شرط تحقق اشاعه اجتماع و امتزاج حقوق مالکانه دو یا چند نفر در یک مال است. در اشاعه حقوق هر یک از مالکین در هر جزء و ذره فرضی از مال ثابت و باقی است، بدون آنکه بتوان برای هر یک از مالکین بخشی مستقل و جداگانه از مال مشاع معین نمود. بهترین مثال برای حالت اشاعه زمانی است که در اثر فوت شخصی اموال او به ورثه منتقل می شود و هر یک از ورثه به اندازه سهم الارث او نسبت به ماترک متوفی حق مالکیت دارند، ولی مالکیت هر یک از ورثه به صورت اشاعه است؛ یعنی در هر ذره از اموال متوفی شریک و مالک است، ضمن اینکه هیچ یک از مالکین بر هیچ قسمتی مالکیت مستقل و اختصاصی ندارند و حق مالکیت هر یک از شریکان در مال مشاع آمیخته با حق دیگران است.

فقها و نویسندگان حقوقی، اشاعه را در بحث و عنوان شرکت توضیح داده اند. آن ها شرکت را اختلاط دو یا چند مال دانسته اند، به نحوی که امکان تمییز و تشخیص آن از یکدیگر نباشد. شرکت را در اصل بر دو نوع تقسیم کرده اند: شرکت غیر عقدی و شرکت عقدی. شرکت غیرعقدی یا شرکت به طور مطلق ممکن است به طور قهری و بدون اراده افراد به وجود آید و یا به طور ارادی و در قالب یکی از عقود غیر از عقد شرکت. با تحقق شرکت - چه به صورت قهری و چه به صورت ارادی- هیچ یک از شرکاء به تنهایی حق تصرف در اموال مشترک را ندارد، یعنی به صرف شریک بودن نمی توانند در مال مشاع تصرفی مادی کرده و یا از آن استفاده کنند.

مگر اینکه شخص از همه شرکاء اذن بگیرد. اما شرکت عقدی آن است که دو یا چند نفر به قصد ایجاد شرکت و تقسیم منافع و سود حاصله از اموال مشترک مبادرت به انعقاد عقد شرکت نمایند. به همین دلیل بسیاری از اساتید معتقدند فقط این نوع شرکت را که در نتیجه عقد شرکت به وجود می آید باید شرکت بنامیم و مورد سابق (شرکت عیر عقدی) را باید اشاعه بنامیم نه شرکت. بنابراین آنچه در این مقاله مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد فقط شرکت غیرعقدی (اشاعه) است.

 


قانون مدنی ایران در بیان عقود معین و در ذیل عنوان شرکت در مواد 571 تا 606 به اشاعه و مقررات آن پرداخته است. به عبارت دیگر - با توجه به آنچه در تفکیک بین شرکت و اشاعه گفته شد- قانون مدنی ایران عقد شرکت را تعریف کرده است. مطابق ماده 571: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.» اما این تعریف و مواد بعدی حاکی از آن است که منظور قانون مدنی از شرکت، شرکت عقدی نبوده و تعریف مذکور تعریف اشاعه است.

البته از شرکت عقدی نیز اشاعه به وجود می آید و یکی از نتایج عقد شرکت مدنی، اشاعه است ولی اشاعه همان عقد شرکت نیست. زیرا اشاعه هم می تواند از عقد به وجود آید - هر عقدی نه فقط عقد شرکت- و هم در اثر یک واقعه حقوقی مثل فوت مورث. در ماده 572 ق.م مقرر شده: «شرکت یا اختیاری است یا قهری.» و مطابق ماده 574: «شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.» در حالی که بدیهی است شرکت به عنوان یک عقد همیشه باید ارادی و در نتیجه تراضی طرفین قرارداد باشد. این اشاعه است که می تواند قهری و بدون اراده به وجود آید نه عقد شرکت.

عقد شرکت برای آن است که اموال به شیوه خاص و به وسیله اشخاص معین اداره شود و سود و زیان ناشی از آن بین شریکان تقسیم شود. یعنی عقد شرکت هدفدار است ولی صرف اشاعه در مالکیت هدفدار نیست.
بحث اشاعه غیر از قانون مدنی در قانون تملک آپارتمان ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع نیز به صورت پراکنده آمده است. در قانون تملک آپارتمان ها، مصوب 1343، به قسمت هایـی از آپارتمان که مالکیت در آن ها مشاعی است اشاره شده است. مطابق ماده 10 قانون مذکور: «هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد ... .» همچنین در ماده 1 قانون مذکور مقرر شده است که: «مالکیت در آپارتمان ها شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک» و مطابق ماده 2 همان قانون: «قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن ها تعلق می گیرد ... .»

در قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نیز هرچند موضوع املاک مشاع و نحوه افراز و فروش آن هاست، ولی اشاره ای به تعریف اشاعه و احکام آن نشده است و در واقع این امور به قانون مدنی محول شده است. اشاعه از جهات مختلف دارای انواع گوناگونی است و در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را به دو نوع تقسیم کرد: اشاعه از جهت مال مشاع و اشاعه از جهت اراده مالکین در تحقق اشاعه.

در خصوص اشاعه از جهت مال مشاع باید گفت هر آنچه مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد و یا حقوق مالـی که اشخاص می توانند دارا شوند، می تواند مشاع نیز باشد. فقها نیز تصریح داشته اند که مورد اشاعه ممکن است عین باشد یا منفعت و یا حق مثل حق شفعه و خیارات. همان طور که نمونه بارز و شایع مالکیت، مالکیت در عین است، اشاعه در عین نیز مثال معمول و بارز اشاعه است.

دو برادر اتومبیلی را به طور مشترک خریداری می کنند و یا پدری که مالک منزل مسکونی و یک دستگاه اتومبیل است فوت می کند و اموال مذکور به ورثه او منتقل می شود. چنین مواردی اشاعه در عین است؛ اشاعه در زمینی که آپارتمان روی آن بنا شده و قسمت های مشترک هر آپارتمان نیز از موارد اشاعه در عین است.
گاهی اشاعه در منفعت است. به موجب ماده 466 ق.م عقد اجاره مستأجر را مالک منفعت عین مستأجره می کند. حال چنانچه دو یا چند نفر با هم محلی را اجاره نمایند، منافع عین مستأجره به طور مشاع در ملکیت آن چند نفر قرار گرفته و نمونه شایع اشاعه در منافع را به وجود می آورد. طلب نیز می تواند مشاع باشد مثل موردی که طلبکار فوت می کند و طلب او از مدیون به ورثه طلبکار منتقل می شود.

چنین طلبی به طور مشاع به ملکیت ورثه طلبکار درمی¬آید. البته در خصوص اشاعه در طلب نظر مخالف نیز وجود دارد ولی قول مشهور در فقه نیز اشاعه در طلب را پذیرفته است و مثلاً اگر دو شریک کالایی را بفروشند و بابت ثمن آن از خریدار طلبکار شوند، این طلب مشاع است و چنانچه یکی از دو شریک قسمتی از ثمن را از خریدار بگیرد، در همان قسمت شریک دیگر نیز مالک و سهیم است.

 

 

حقوق مالی نیز چون مال محسوب می شود و می تواند به ملکیت درآید، بنابراین می تواند مشاع نیز باشد. مثلاً شخصی که دارای یکی از حقوق مالی (مثل خیارات مذکور در ماده 396 ق.م) است فوت می کند؛ حق مذکور به طور قهری به ورثه او منتقل می شود و ورثه متوفی مالک مشاعی حق مذکور می شوند. مطابق ماده 445 ق.م «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود.» ضمناً باید توجه داشت که خیار شرط (یکی از خیارات مذکور در ماده 396 ق.م) در صورتی به ورثه منتقل می شود که به قید مباشرت نباشد و الا چنانچه به قید مباشرت و مختص شخص مشروط له باشد، با فوت او چنین حقی به ورثه منتقل نمی شود. همچنین اگر خیار شرط برای شخصی غیر از متعاملین باشد، چنین حقی به ورثه منتقل نمی شود. (مواد 446 و 447 ق.م).
اشاعه از جهت اراده مالکین یا از جهت سبب آن به دو نوع اختیاری و قهری تقسیم می شود. در اشاعه ارادی یا اختیاری همان طور که ماده 573 ق.م مقرر داشته اشاعه یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود مثل آنکه چند نفر باهم ملکی را خریداری می کنند و یا به وجود آمدن اشاعه در نتیجه عمل مادی و ارادی مالکین است مثل مزج اختیاری اموال متحد الجنس.

همچنین هرگاه چند نفر باهم کاری انجام دهند و در برابر عمل مشترک خود مالی را به عنوان اجرت بپذیرند یا چند نفر با کار و تلاش خود به شکل حیازت مباحات مالی بدست آورند؛ مثلاً چند ماهی صید کنند. اشاعه قهری زمانی است که اراده مالکین در به وجود آمدن آن هیچ نقشی نداشته است و همانطور که ماده 547 ق.م مقرر داشته شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج (قهری و غیر ارادی) یا ارث حاصل می شود. بنابراین هرگاه متوفی دارای اموال و فرزندانی باشد، اموال او به طور مشاع به ملکیت ورثه در می آید. همچنین گاهی در اثر واقعه ای مثل غصب یا سرقت، اموال چند نفر بدون اراده آن ها با یکدیگر مخلوط می شود و اشاعه قهری را برای مالکین به وجود می آورد.
در حقوق فرانسه موضوع اشاعه از بحث شرکت تفکیک شده است. فرهنگ اصطلاحات حقوقی فرانسه اشاعه را این گونه تعریف کرده است: «اشاعه وضعیت حقوقی است که اشخاص متعددی به طور مشترک مالک مال یا اموالی هستند که تقسیم نشده است.» در قانون مدنی فرانسه بحث اشاعه را در قسمت ارث و در مواد 815 به بعد آورده اند و حقوقدانان آن کشور نیز در توضیح اشاعه از مثال ارث کمک می گیرند: «اموال متوفی که به ورثه او منتقل می شود، نوعی از اشاعه را تشکیل می دهد.» این انتقال اموال و تشکیل اشاعه قهری است در حالی که شرکت همواره ویژگی ارادی بودن و قراردادی بودن را دارد و هیچگاه به طور قهری به وجود نمی آید.

احکام و مقررات حاکم بر شرکت و اشاعه نیز متفاوت است. مثلاً هیچ یک از شرکاء حق ندارد به طور یک جانبه و با اراده خود از شرکت خارج شود و از تعهداتی که شرکت قبول کرده است سرباز زند. در حالی که مطابق ماده 815 ق.م فرانسه اصولاً هیچ شخصی را نمی توان ملزم نمود که در اشاعه به عنوان مالک مال مشاع باقی بماند. قسمت های مشترک ساختمان های چند طبقه مثل راه پله-ها، حیاط، آسانسور، پشت بام و غیره همگی در ملکیت مشاعی همه مالکین آپارتمان هاست که حقوقدانان فرانسوی در بحث اشاعه به آن پرداخته اند.

همچنین از نظر مال مشاع، اشاعه در موارد متعددی به وجود می آید که معمول ترین آن اشاعه در عین است مثل آنکه خانه متوفی به طور مشاع به ورثه او می رسد. اشاعه در منافع، در طلب و در حقوق مثل حق انتفاع نیز در فرانسه مورد توجه بوده و به عنوان مثال گفته اند: «هرگاه شخصی فوت کند و مطالبات و حقوقی داشته، به ورثه او می رسد و چنانچه مالک منفعتی بوده، ورثه به طور مشاعی مالک آن منفعت می شوند.» مطابق ماده 10-815 ق.م فرانسه: «منافع و عواید حاصل از مال مشاع، به مال مشاع افزوده می شود. و هر یک از مالکین در سود و منافع حاصل از اموال مشاع سهیم بوده و در صورت ضرر یا تلف مال مشاع، هر یک از مالکین به همان نسبتی که مالکیت مشاع دارد، در ضرر شریک می باشد.» پس از آشنایی با معنی و مفهوم اشاعه و انواع آن، اکنون در بخش دوم به آثار اشاعه می پردازیم.


بخش دوم: آثار اشاعه


به دلیل اینکه مال مشاع دو یا چند مالک دارد و هر یک از مالکین در کل مال و در هر ذره فرضی از آن مالک و سهیم هستند. این سؤال مطرح می شود که هر یک از آن ها چه حقوقی دارند؟ آیا مالک مال مشاع حقی را که ماده 30 ق.م به هر مالکی اعطا کرده، دارا می باشد؟ مطابق ماده 30 ق.م هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد، اما اعمال این حق توسط یکی از شرکاء در مال مشاع یا حقوق دیگر مالکین منافات دارد و مطابق مواد 581 و 582 ق.م تصرفات هر یک از شرکاء درصورتی‌که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود و شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است. بنابراین ازجمله آثار اشاعه ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت در تصرف مال مشاع است. مسلماً برخی از تصرفات حقوقی نظیر معامله به‌اندازه سهم شریک می تواند صحیح باشد. اشاعه آثار دیگری نظیر سهیم بودن در نفع و ضرر، ایجاد حق شفعه و غیره نیز دارد که برای بررسی آن ها می توان در دو عنوان کلی، تصرفات مادی و تصرفات حقوقی، به هر یک از آثار اشاعه و حقوق و تکالیف مالکین به‌تناسب موضوع پرداخت.


بند یکم: 


منظور از تصرفات مادی در مال مشاع انجام اعمالی است که موجب تسلط و استیلاء بر مال مشاع و یا استفاده از آن می شود: نظیر سکونت در خانه، تعمیر، تخریب و امثال آن. منظور از آثار در این بند آن است که آیا اشاعه به مالک اجازه تصرفات مادی می دهد و یا اشاعه در این قسمت موجب محدودیت و به‌کلی ممنوعیت می شود؟ تصرف مادی گاهی در مقام اجرای یک عمل حقوقی صورت می گیرد؛ مثلاً فروشنده پس از عقد بیع باید مبیع را تسلیم کند و تسلیم مبیع به مشتری، یک تصرف مادی است. همان‌طور که اشاره شد به دلیل آنکه تصرفات مادی موجب تصرف و تسلط بر مال دیگر شرکاء مـی شود، هیچ‌یک از مالکین نمی تواند به‌تنهایی و بدون اذن دیگر شرکاء در مال مشاع تصرف مادی کند.

ماده 582 ق.م. با این عبارت که «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.» ناظر به تصرفات مادی است و صریحاً آن را منع می کند. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره 3479-243-1344 تصرف احد شریکان در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر را تصرف عدوانی دانسته است. در خصوص تصرفات مادی و ممنوعیت آن، هیچ فرقی نمی کند که شریک در قسمتی از مال مشاع تصرف نماید و یا در کل مال تصرف کند، زیرا دیگر مالکین نیز در هر قسمت از مال مشاع سهیم بوده و مالک محسوب می شوند.

بدیهی است تصرفات مادی با اذن دیگر شرکاء از هر نوعی که باشد مجاز و صحیح است. تصرفات مادی دارای مصادیق متنوع و مختلفی است. آن دسته از تصرفات مادی که به‌منظور اجرای عمل حقوقی باشد مثل تسلیم مبیع مشاع، در قسمت بعد و به دنبال تصرف حقوقی بیشتر توضیح داده می شود. برخی از تصرفات حقوقی برای اداره مال مشاع است که در انتهای مقاله به‌طور مستقل بررسی می شود. دیگر مصادیق بارز تصرفات به تفکیک بیان می شود.


الف- انتفاع از مال مشاع


انتفاع و هرگونه استفاده از مال مشاع توسط یکی یا بعضی از مالکین درصورتی‌که بدون اذن و یا رضایت سایر شرکاء باشد، ممنوع اعلام‌شده است: «هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا یا سر تیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.» حتی در مواردی که اذن شریک یا شرکاء به‌دست‌آمده، باید توجه داشت که اذن قابل رجوع است و اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار سر تیری بگذارد یا روی آن بنا کند، اصولاً هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند، مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد. (م، 120 ق.م)


ب- تغییر در مال مشاع


هرگونه تغییر در مال مشاع به دلیل آنکه موجب دخل و تصرف در اموال دیگر شرکاء می شود، بدون اذن مالکین، ممنوع است و موجب ضمان متصرف می شود. طبق ماده 117 ق.م: «اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند، درصورتی‌که خراب کردن آن لازم نبوده باشد، باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.» همچنین دیوان عالی کشور مقرر داشته: «اگر ملکی مشترک باشد هیچ‌یک از دو شریک طبق ماده 117 ق.م. نمی تواند بدون اذن شریک دیگر در دیوار تصرف نماید و بدون اذن تصرف او عدوانی خواهد بود.» در ماده 118 ق.م نیز مصادیقی از تغییر در مال مشاع را می توان یافت: مثل بالا بردن دیوار مشترک، قرار دادن بنا یا سر تیر بر روی دیوار مشترک، باز کردن دریچه و یا رف بر دیوار مشترک که همگی بدون اذن دیگر مالکین ممنوع است. همچنین اگر یکی از مالکین بر روی دیوار مشترک با اذن دیگر شرکاء سر تیر گذاشته باشد، حق ندارد بدون رضایت دیگر شرکاء تیرها را از جای خود تغییر دهد و به قسمت دیگری از دیوار بگذارد، زیرا این کار تغییر در نحوه استفاده از مال مشترک به‌وسیله یکی از شرکاء است که مسلماً بدون اذن دیگر شرکاء ممنوع می باشد، (م 119 ق.م) ماده 151 ق.م موارد دیگری از تغییر در مال مشاع را که بدون اذن دیگر شرکاء ممنوع است، یادآوری می کند. به‌موجب این ماده یکی از شرکاء نمی تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع کند یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا به هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء، بنابراین در بررسی آثار اشاعه از لحاظ تصرفات مادی ممنوعیت وجود داشته و به هیچ‌یک از مالکین به‌تنهایی حق تصرف داده نشده است. هیچ شریکی حق انتفاع از مال مشاع را ندارد و یا حق سکونت در خانه مشاع را ندارد و نیز حق تغییر در مال مشاع را به هیچ شکلی ندارد، مگر اینکه از دیگر شریکان اذن گرفته و یا به گونه خاصی توافق کرده باشند. برخی دیگر از تصرفات مادی مثل تسلیم مبیع مشاع به مشتری، تسلیم عین مستاجره به مستأجر و تسلیم عین مرهون به مرتهن چون به همراه قرارداد و تصرف حقوقی مطرح هستند در بند دوم و به دنبال تصرفات حقوقی توضیح داده می شوند.


الف: بیع مال مشاع


بیع مال مشاع نمونه بارز تصرف حقوقی در مال مشاع و معمول ترین قراردادی است که موجب انتقال مالکیت عین می شود. آیا یکی از مالکین می تواند سهم مشاع خود را بدون اذن دیگر شرکاء بفروشد؟ در صورت فروش سهم مشاع چه قسمتی را تسلیم مشتری می کند و مشتری بر چه قسمتی از مال مستولی و متصرف می شود؟ آیا قانون‌گذار در این خصوص حکم صریحی دارد؟ قانون‌گذار در ماده 350 ق.م پذیرفته است که مبیع می تواند مشاع باشد و ماده 583 ق.م تصریح می کند: هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را به‌طور جزئی یا کلی به شخص ثالثی منتقل کند.» در فقه امامیه نیز که مقررات قانون مدنی راجع به اشاعه و شرکت از آن اقتباس ‌شده است، بیع مال مشاع صحیح دانسته شده است.

بنابراین اصولاً بیع مال مشاع توسط یکی از مالکین و به ‌اندازه سهم خود صحیح و قانونی است. علت جواز چنین تصرف حقوقی آن است که هر شریک مالکیتی کامل و قطعی در مال مشاع- به‌اندازه سهم خود- دارد و چون هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف دارد، (ماده 30 ق.م) مالک سهم مشاع نیز با عقد بیع همان سهم خود را به همان شکل تصرف حقوقی کرده و به دیگری انتقال می دهد و منتقلٌ الیه نیز مالک همان مقدار سهم مشاع می شود و به‌عبارت‌دیگر منتقلٌ الیه مالک همان حقوقی می شود که مالک سابق داشته است.

اما برخلاف آنچه ماده 30 ق.م مقرر داشته است نه مالک سابق و نه منتقلٌ الیه هیچ‌کدام حق بهره برداری و انتفاع از مال مشاع را ندارند. مطابق بند 3 ماده 362 ق.م: «عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.» تسلیم یعنی دادن مبیع به تصرف مشتری به‌نحوی‌که متمکن از انحاء تصرفات باشد. (م 367 ق.م) بنابراین تسلیم موجب تسلط و تصرف مادی مشتری بر مبیع می شود و چون مبیع مشاع است، چنین عملی تجاوز به حقوق سایر مالکین محسوب می شود و ممنوع است. پس این سؤال مهم مطرح است که اگر بیع مال مشاع صحیح و قانونی است، تسلیم مبیع مشاع چگونه باید صورت گیرد؟

 

 


برخی از اساتید در خصوص نحوه تسلیم مبیع این عقیده را دارند که: «در بیع مال مشاع فروشنده قدرت بر تسلیم مبیع دارد، جز اینکه در صورت امتناع شریک ناچار به رجوع به دادگاه و درخواست افراز است و این کار مدتی تسلیم را متعذر می کند و به تأخیر می اندازد.»


نتیجه گیری


بحث اشاعه و مالکیت مشاعی از مهم ترین مسائل موجود در حقوق خصوصی است که به دلیل حدوث قهری اشاعه و نیز گسترش زندگی آپارتمان‌نشینی که الزاماً با قسمتهای مشاع همراه است، از مباحث کاملاً کاربردی و غیرقابل‌اجتناب می باشد. اینگونه مالکیت برای مالک محدودیت ها و یا ممنوعیت هایی را به دنبال دارد و به مالک اجازه نمی دهد هرگونه تصرفی در مال مشاع داشته باشد. تصرفات مادی نظیر استفاده از مال مشاع و هرگونه تغییر در آن به‌کلی ممنوع است، زیرا این‌گونه تصرفات موجب تسلط و تصرف در اموال دیگر مالکین بوده و تنها با توافق همه آن ها امکان پذیر است. اما تصرفات حقوقی به لحاظ آنکه تصرفات اعتباری هستند و به‌شرط آنکه فقط به‌اندازه سهم مشاع متصرف باشد، اصولاً و معمولاً جایز است، بااین‌حال باید قائل به ‌تفصیل شد و هر یک از تصرفات حقوقی را جداگانه بررسی نمود.

بیع سهم مشاع بدون اذن دیگر مالکین کاملاً صحیح و قانونی است و مواد 350 و 583 ق.م به آن تصریح کرده‌اند. در مورد اجازه سهم مشاع، اجازه دیگر مالکین برای تسلیم عین مستأجره ضروری است و در عمل بدون توافق آن ها نمی توان اجاره داد (ماده 475 ق.م). رهن مال مشاع نیز اگر نیازی به تسلیم مادی نداشته باشد، مثل رهن دو دانگ از خانه ای، کاملاً صحیح و معتبر است اما در خصوص اموال منقول مثل یک قطعه فرش، مالک سهم مشاع نمی تواند بدون اذن دیگر مالکین آن را رهن دهد زیرا در رهن قبض مورد معامله شرط صحت عقد است (ماده 772 ق.م) و قبض مال نیاز به اذن دیگر مالکین دارد.

اداره مال مشاع نیز نیاز به توافق همه مالکین دارد، البته در قانون تملک آپارتمان ها توافق اکثریت مالکین کافی است و نیازی به جلب موافقت همه مالکین نیست. در خصوص انحلال اشاعه، قانون مدنی ایران در ماده 587 فقط به دو مورد تقسیم و تلف شدن تمام مال مشاع اشاره‌ کرده است درحالی‌که در صورت اخذ به شفعه و فوت شریک (در مواردی که اشاعه بین دو نفر وارث و مورث است) نیز اشاعه منحل می شود. سایر مقررات راجع به اشاعه و حدود تصرفات هر مالک و آثار اشاعه همه به‌طور پراکنده و غیرمنسجم در قانون مدنی و دیگر قوانین آمده است و در خصوص برخی مسائل نیز به‌کلی قانون ساکت است. حقوق کشور فرانسه در خصوص اشاعه شباهت بسیار زیادی با حقوق ایران دارد؛ ممنوعیت تصرفات مادی، جواز بیع مال مشاع، عدم امکان اجاره سهم مشاع و نظایر این ها همه در حقوق فرانسه نیز وجود دارد و به نظر می رسد در تدوین قانون و مقررات از یکدیگر الهام گرفته اند.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب