برای صحت طلاق پاره‌ای تشریفات که مربوط به آیین دادرسی یا شکل خارجی و نحوه بیان اراده در طلاق می‌باشد لازم شناخته شده است. این تشریفات را می‌توان تحت چهار عنوان: اجازه یا حکم دادگاه، داوری، تشریفات اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق بررسی کرد که در این مقاله به دو مورد حکم دادگاه و دادرسی پرداخته و در مقالات بعدی موارد بعدی را تحت بررسی دقیق قرار خواهیم داد.
گواهی عدم امکان سازش و اعتبار آن: قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ماده ۳۴ آن در این زمینه مقرر داشته است در مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، برای تسلیم به دفتر ازدواج و طلاق، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی (گواهی) قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود، یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم، در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارایه نکند، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره – هر گاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق طرفین (طلاق توافقی) به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه‌ی توافقاتی که گواهی مزبور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد، به این ترتیب، چنانچه زوج متقاضی طلاق، گواهی عدم امکان سازش قطعی ابلاغ شده به وی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر رسمی طلاق تسلیم نکند و همچنین اگر از تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفتر طلاق، برای اجرای صیغه طلاق ظرف سه ماه در دفترخانه حاضر نگردد و یا مدارک لازم را ارایه نکند، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

در مورد طلاق از طرف زوج نیز ماده ۳۵ قانون جدید حمایت خانواده نیز مقرر داشته: «هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله‌ی دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد».
قانون‌گذار برای جلوگیری از سوء استفاده زوجه از حکم طلاق صادر شده به نفع وی در ماده ۳۳ قانون جدید چنین مقرّر داشته است: «مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب، در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد.

در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید.» تبصره – دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رأی صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج، تصریح کند.
حکم دادگاه: قانون جدید حمایت خانواده به تفاوت بین گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام شوهر به طلاق پی برده و از این رو در موارد مختلف، قانون مزبور به متفاوت بودن گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق اشاره کرده است. از جمله در ماده ۲۴ ق. ج. ح. خ. آمده است: «ثبت طلاق ... در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه، مجاز است». و در ماده ۲۶ آمده است: «در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، طبق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند». یا در ماده ۳۲ مقرر شده است: «در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.»
در مواد ۳۲ و ۳۴ قانون جدید نیز به تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق اشاره و احکام متفاوتی برای آنها مقرر گردیده است: مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است. بدین ترتیب قانون‌گذار صراحتاً گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام به طلاق را از هم تفکیک کرده و آثار متفاوت آنها را مشخص نموده است.
داوری در طلاق: در حقوق امروز هر گاه شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند. چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نشود، رسیدگی به موضوع جز در موارد طلاق توافقی به داوری ارجاع می‌گردد و در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا ناتوانی آنان دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور یا داوران خواهد کرد. داوران مکلّفند سعی در اصلاح بین زوجین نمایند و در صورتی که موفق نشوند، باید رأی خود را مبنی بر عدم امکان سازش بدهند. همچنین اگر زن در مواردی که قانون اجازه داده است، خواستار جدائی از شوهر خود باشد، ارجاع به امر داوری لازم است. در این حالت، در صورت اعلام نظر داوران مبنی بر عدم امکان سازش، دادگاه می‌تواند حکم طلاق صادر و شوهر را ملزم نماید تا زن خود را طلاق دهد. همچنین باید اضافه کرد که ارجاع به داوری اختصاص به مورد طلاق ندارد، بلکه در سایر موارد اختلاف و ناسازگاری بین زن و شوهر نیز ممکن است امر به داوری ارجاع شود لیکن این داوری طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی اجباری نیست. بلکه در طلاق توافقی چنان که اشاره شد نیاز به ارجاع امر به داوری نیست.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب