برای تفکیک واحدهای ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، ابتدا صورتمجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین، تقسیم نامه تنظیم می شود. صورت مجلس تفکیک به تعریف حدود اربعه ی واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد و در صورت مجلس تفکیکی، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود.
در این صورت اگر کل ملک، قبل از تفکیک، متعلق به یک نفر نباشد، کل واحدها نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد، مثلا متعلق به دو مالک باشد و قدرالسهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد، همه واحدهای تفکیک شده با قدرالسهم سه دانگ، متعلق به هر دو مالک خواهد بود. تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه مالکین امضاء نشود، هیچ یک از مالکین واحد مستقل و شش دانگ نخواهد داشت. برای تنظیم تقسیم نامه، مالکین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحدها یا بخشی از یک واحد را انتخاب می کنند و این تقسیم در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می شود.

 


ممکن است، مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی، طی توافق نامه عادی در مورد نحوه ی تقسیم واحدها و حقوق هر یک نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر توافق کنند. این توافق نامه عادی بر اساس مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استفاده نیست. در این شرایط، چنانچه برخی از مالکین، علی رغم امضای تقسیم نامه عادی از امضاء تقسیم نامه رسمی امتناع کنند، هر یک از مالکین می توانند، الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه از دادگاه بخواهد.
طرفین دعوا در چنین موضوعی، هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه عادی را خواستار است، می تواند خواهان این دعوا باشد و سایر مالکین نیز در جایگاه خوانده قرار می گیرند. در صورتی که در تقسیم نامه عادی، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد، بر اساس قاعده باید وی نیز جزء خواندگان دعوا قرار گیرد. نحوه اجرای رأی نیز بدین نحو است که پس از قطعی شدن رأی و ورود پرونده به مرحله ی اجرا، ابتدا به محکومٌ علیه (خوانده) ابلاغ می شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی تقسیم نامه را امضاء کند. اگر محکومٌ علیه در دفترخانه حاضر نشد، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر خواهد شد و تقسیم نامه را به نمایندگی از محکومٌ علیه امضاء می کند.
مستنداً به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشو نکات مهم و اساسی که در دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه بایستی به آن توجه ویژه داشت می پردازیم:
از مقدمات تنظیم تقسیم نامه، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار است. بنابراین خواهان در صورتی می تواند، الزام به ثبت تقسیم نامه را بخواهد که صورت مجلس تفکیکی و پایان کار صادر شده باشد و یا ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.
ممکن است توافق بر تقسیم واحدهای ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت، ذکر شده باشد. مثلاً در قرارداد، عنوان شده است که واحدهای 1، 2، 5 و 6 به مساحت مشخص، متعلق به سازنده است در این صورت چنانچه هنوز سند مشاعی به نام سازنده مستقل نشده باشد، وی ابتدا باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را تقدیم کند؛ زیرا بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک تا زمانی که سند مالکیت به نام وی تنظیم نشود، مالک محسوب نمی شود. در جنین حالتی ابتدا سند به صورت مشاع به نام سازنده منتقل می شود و سپس سازنده می تواند، دادخواست الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی را تقدیم کند. هم چنین لازم است که دادخواست تنفیذ و تأیید تقسیم نامه عادی در محاکم، قابل پذیرش نیست، زیرا به نظر اکثر محاکم این موضوع از امور غیر ترافعی محسوب می شود و دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند.

 


با توجه به مطالب عنوان شده، دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه دارای نکات کلیدی و مهمی می باشد که می توانید با مشاوره و بهره گیری از دانش و تجربیات بهترین وکیل دادگستری در زمینه دعاوی ملکی من جمله الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه و دعاوی مرتبط آن با صدها پرونده موفق در این زمینه، این دعوای مهم را به نحو صحیح در محاکم قضائی مطرح و از مزایای قانونی آن بهره مند گردید.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب