و
به عنوان کيفر بر مرتکب براي تنبه و احساس درد و رنج وي اعمال ‌شود.
يافتن پاسخ اين پرسش، علاوه بر آثار متفاوتي که بر قبول هر نظريه مترتب مي‌شود،
روشن شدن مسايل علمي ديگري، از جمله جواز يا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر ديه را در
پي دارد که خود، مطمح نظر و محل مناقشه بسياري از صاحب‌نظران بوده و هست‌.
ايراد صدمات بدني غير عمدي يا شبه عمدي يا در مورد صدمات عمدي که امکان قصاص در
مورد آنها وجود ندارد يا در صدمات عمدي يا قتل عمدي که طرفين يا اولياي دم توافق بر
ديه داشته باشند، از طرف عامل فوت يا صدمه به مصدوم يا اوليا دم مقتول داده مي‌شود
و به طور کلي ميزان آن در شرع يا قانون مشخص شده است. دکتر منصور رحمدل تاکيد
مي‌کند: ولي ممکن است به کمتر از آنچه که معين شده است يا بيشتر از آن توافق
کرد.مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌ طباطبايي در مورد اينکه ديه مجازات است يا
جبران خسارت، اظهار مي‌دارد: در اين خصوص بين حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد.
قانون مجازات اسلامي ديه را جزو يکي از مجازات‌ها تلقي کرده است، ولي واقعيت امر آن
است که ديه مجازات نيست. رحمدل مي‌گويد: ايرادي که به خسارت تلقي کردن آن وارد است
آن است که چرا قانون‌گذار موضوع به اين بديهي را مجازات تلقي کرده است و دوم آنکه
اگر جبران خسارت است اين چه نوع جبران خسارتي است که ميزان آن از قبل مشخص است و
سوم آنکه اين چه نوع جبران خسارتي است که تمامي خسارات مصدوم را جبران نمي‌کند و يا
چه نوع جبران خسارتي است که ممکن است بيش از ميزان واقعي خسارات وارد بر مصدوم
باشد. به نظر مي‌رسد اگر قانون‌گذار باب ديات را از قانون مجازات حذف و وارد قلمرو
مسئوليت مدني کند، اين مشکلات برطرف شود.وي ادامه مي‌دهد: در صورتي که ميزان خسارت
بيش از ميزان ديه متعلقه باشد، که در برخي موارد نيز چنين است، قانون‌گذار حکم
صريحي بر ممنوعيت جبران خسارات زايد بر ديه وضع نکرده و با استناد به راي اصراري که
در اين مورد از طرف هيئت عمومي ديوان‌ عالي کشور صادر شده، خسارات زايد بر ديه را
لحاظ نمي‌کند. در حالي که نه تنها در اين مورد ممنوعيتي وجود ندارد، بلکه اطلاق و
عموم مقررات مربوط به جبران خسارت در قانون مسئوليت مدني و قواعد فقهي مانند تسبيب
و ضمان و لاضرر بر امکان مطالبه خسارات زايد بر ديه صحه مي‌گذارند.يک کارشناس حقوق
جزا و جرم‌شناسي نيز اظهار مي دارد: بر اساس قانون ، ديه مالي است که به سبب جنايت
بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود در مورد ماهيت
ديه، ميان حقوقدانان نظريه‌هاي مختلفي مطرح شده، بدين گونه که عده‌اي ديه را مجازات
دانسته و براي استدلال نظر خود به برخي از مواد قانوني استناد مي‌کنند؛ در مقابل
عده‌اي ديگر قايل به اين هستند که ديه جبران خسارت است و در اين جهت به مواردي چون
ارث رسيدن ديه، پرداخت ديه از سوي عاقله يا بيت المال و پرداخت ديه در صورت درخواست
مجني عليه يا قايم مقام او و موادي از قانون مجازات اسلامي استناد مي‌کنند.محمود
واحدي با اشاره به اين موضوع به «حمايت» مي‌گويد: در مقابل ديدگاه‌هاي فوق، ديدگاه
سومي نيز مطرح است که ماهيتي تلفيقي براي ديه قايل است و مي‌گويد: به طور مطلق
نمي‌توان ديه را مجازات و يا جبران خسارت دانست، بلکه ديه هم مجازات است تا مانع
ارتکاب قتل و يا جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکي زيان ديده داده
مي‌شود.
مطالبه خسارت مازاد بر ديه
اين کارشناس مسايل حقوقي در خصوص امکان مطالبه
خسارات مازاد بر ديه مي‌گويد: با نگاهي به مواد قانوني، نظرات صاحبنظران، آراي
اصراري و وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور، نظرات اداره حقوقي قوه‌قضاييه و
نظرات مشورتي قضات به دست مي‌آيد که ? نوع برداشت کلي در اين زمينه وجود دارد:
برداشت اول اين است که مطالبه خسارت مازاد بر ديه مثل هزينه‌هاي دارو و درمان، ضرر
ناشي از آن و يا خسارات از کار افتادگي جايز نيست. در اين برداشت، آرا و نظرات
قضايي ذيل قابل توجه و تامل است: اولا راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي کشور شماره
???-????????? اشعار مي‌دارد: «در خصوص مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم، با توجه به
اينکه در جرايمي که مستلزم پرداخت ديه است، شرعا، جز ديه خسارت ديگري نمي‌توان
مطالبه کرد. بنابراين حکم به پرداخت خسارت علاوه بر ديه، وجهه قانوني ندارد…» دوم
اينکه: راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي کشور شماره ??-???????? نيز بيان داشته
است: «دادگاه کيفري يک در مورد قطع نخاع که منتهي به از کار افتادن پاها شده است و
همچنين براي هريک از صدمات ديگر بر وفق قانون ديات، حکم به پرداخت چند ديه صادر
کرده است. بنابراين در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است،
مطالبه ضرر و زيان ديگري علاوه بر ديه، فاقد مجوز قانوني است.» همچنين راي وحدت
رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور شماره ???-??????? اظهار داشته است: «مستفاد از
ماده ??? قانون مجازات اسلامي، ارش اختصاص به مواردي دارد که در قانون براي صدمات
وارده به اعضاي بدن، ديه تعيين نشده باشد، در ماده ??? قانون مزبور براي شکستگي
استخوان اعم از آنکه بهبودي کامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند، ديه معين
شده است که حسب مورد، همان مقدار ديه بايد پرداخت شود، تعيين مبلغ مازاد بر ديه با
ماده مرقوم مغايرت دارد.» سوم اينکه: اداره حقوقي قوه‌قضاييه نيز در نظر شماره
?????? -????????? بيان داشته است: «در صورتي که متهم قصاص شود يا حکم به پرداخت
ديه صادر شود، ديگر مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم، موردي نخواهد داشت. مواردي که
ضرر و زيان مورد مطالبه مربوط به نفس يا عضو نباشد، مطالبه آن بلااشکال است.».
واحدي ادامه مي‌دهد: همچنين برخي از قضات نيز در نظر مشورتي خود در زمينه ضرر و
زيان هزينه‌هاي درماني زايد بر ديه، قايل بر اين شده‌اند که: «در مورد صدمات بدني
غير عمدي غير از ديه، چيز ديگري به مصدوم تعلق نمي‌گيرد و صدور حکم زايد بر ديه ولو
به ميزان هزينه‌هاي درماني متعارف خلاف موازين فقهي است.»اين کارشناس حقوقي سپس به
بيان برداشت دوم در اين خصوص مي‌پردازد و مي‌گويد: برداشت دوم برخلاف برداشت اول،
اين است که مطالبه خسارات مازاد بر ديه جايز است و آرا و نظرات قضايي ذيل، مويد اين
برداشت است. نخست اينکه: راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي کشور شماره ?-????????
بر خلاف آراي اصراري ??? و ??-که در برداشت اول ذکر شد، خسارت و ضرر و زيان مازاد
بر ديه را قابل مطالبه دانسته و بيان داشته است: «نظر به اينکه از احکام مربوط به
ديات و فحواي مواد قانون راجع به ديات نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه
استنباط نمي‌شود و با عنايت به اينکه منظور از خسارت و ضرر و زيان وارده، همان
خسارت و ضرر و زيان متداول عرفي است، بنابراين مستفاد از مواد ?، ? و ? قانون
مسئوليت مدني و با التفات به قاعده کلي لاضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتلاف، لزوم
جبران اين گونه خسارات بلا اشکال است.»دوم اينکه: اداره حقوقي قوه‌قضاييه نيز در
نظريه شماره ?????? -????????? بر خلاف نظريه خود در شماره ?????? -??????? خسارات
مازاد بر ديه را جايز دانسته است. در اين نظريه اخير آمده است: «با توجه به قواعد
لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جاني، خسارتي بيش از
ديه يا ارش بر مجني‌عليه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از
جاني که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعي ندارد و ماده ?? قانون اصلاح قوانين و
مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب ?????????? نيز مويد اين نظريه است.» .اين
وکيل دادگستري مي‌افزايد: در نظر مشورتي اکثريت قضات در پاسخ به اين سوال که آيا
ضرر و زيان هزينه‌هاي درماني زايد بر ديه قابل مطالبه است يا خير، آمده است«در
صورتي که ديه مورد حکم کفاف هزينه‌هاي درمان مصدوم را نکند، دادگاه مکلف است در
صورت تقاضاي مدعي خصوصي، حکم ضرر و زيان او را صادر کند ولو اينکه زايد بر ديه
باشد.» در اين نظريه به آيه شريفه «و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل» و نيز
قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بناي عقلا مبني بر قبح ظلم» استناد شده است.در نتيجه به
واسطه عدم ارايه استناد و ادله قانوني از سوي گروهي که خسارات مازاد بر ديه را جايز
ندانسته و فقط به آراي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي کشور که آنهم مبنايش ارش و ديه
است نه خسارت، بايد گفت که خسارات مازاد بر ديه مطابق با آخرين فتاواي صادره از سوي
مراجع عظام و همچنين آراي وحدت رويه ديوان‌عالي کشور قابل مطالبه بوده مشروط بر
آنکه نخست ميزان خسارت مازاد بر ديه اثبات و درثاني مورد مطالبه از سوي مدعي خصوصي
قرارگيرد.
نظرات متفاوت حقوقدانان
امروزه در ميان مجامع حقوقي، اين بحث مطرح شده که
اساسا ماهيت ديه چيست؟ آيا ديه که اسلام آن را به عنوان يکي از نهادهاي حقوقي‌اش
مورد تاييد قرار داده است، براي مجازات مجرم وضع شده است تا اينکه او با پرداخت
ديه، متنبه شده و احساس درد و رنج کند يا اينکه ديه نه براي مجازات و تنبه مجرم،
بلکه به منظور جبران خسارت‌ها و زيان‌هايي است که در نتيجه عمل مرتکب به مجني‌عليه
يا اولياي وي وارد شده است؟به طور کلي، در اين باره، ? نظريه از سوي صاحب‌نظران علم
حقوق ارايه شده است. گروهي از حقوقدانان، ديه را داراي ماهيتي فقط مدني و برخي
ديگر، آن را واجد ماهيتي فقط جزايي بيان کرده‌اند. برخي نيز با تفصيل در اين خصوص،
در مواردي ديه را داراي جنبه مدني و در مواردي ديگر، واجد جنبه کيفري دانسته‌اند.
گروهي از حقوقدانان نيز ماهيتي دوگانه را براي ديه در تمام حالات و موارد آن
پذيرفته‌اند.مسئوليت مدني بر اين مبنا استوار است که هر کس خسارتي به ديگري وارد
کند، موظف به جبران آن است و اما چنان‌که در بررسي نظر کارشناسان مشخص شد، بررسي
اين مبنا در مسئله ديه است که جاي تامل دارد. متاسفانه در سال‌هاي اخير، ديه فقط از
جنبه کيفري مورد تحليل قرار گرفته است و ما در اين نوشتار آن را از جنبه مسئوليت
مدني نيز مورد بررسي قرار داديم تا مشخص شود که آيا ديه مجازات است يا چهره خصوصي
دارد و به عنوان جبران خسارت که مبناي مسئوليت مدني است به زيان ديده پرداخت مي
شود.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب