اصطلاح ضرب در علم حقوق  عبارتست از صدماتي که وارد کردن آنها موجب خونريزي ظاهري بدن و از هم گسيختگي نسوج بدن را به همراه ندارد.
فلذا اين صدمات با کبودي ، گيچ خوردن مفاصل بدون شکستگي ، تورم و... همراه هستند.
ضرب با هر وسيله امکان پذير است اعم از وسايل طبيعي همانند دست ، پا ، ناخن و...ووسايل اتفاقي همانند چوب و نيز وسايل از پيش تهيه شده همانند جاقو و... باشد بنابراين ملاک آن تنها وارد شدن صدمه بدون خونريزي مي باشد.
در مقابل آن نيز جرح مي باشد که به صدمه هايي گفته مي شود که منجر به خونريزي ظاهري شده و گاهي اين خونريزي با شکستگي استخوان همر اه است.
بنابراين آسيبهايي از قبل سوختگي ، بريدگي ها ، قطع عضو و ساير زخم ها از اين دسته مي باشند.
جرح عمدي: نظر قانونگذار در خصوص ارتکاب اين جرم کاملا واضح است وبدين صورت که اگر شخصي به قصد قطع يا جرح عضو به ديگري صدمه بزنند مرتکب جرم به صورت عمدي شده است حتي زماني که فرد قصد اين عمل را نداشته باشد ولي نوع عمل وي طوري باشد که عرفا منجر به قطع يا جرح عضو شود اين جرم صادق است.
اين جرم نيز همانند ساير جرايم از 3 رکن تشکيل شده است:
1.    رکن قانوني که بيان کننده اصل قانوني بودن جرم و مجازات است و بدين معنا است که عمل انسان مباح است مگر اينکه مقنن آنرا منع نموده و در قانون برايش ضمانت اجرا تعيين کرده باشد
حال رکن قانوني  جرم ضرب و جرح نيز ماده 614 در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مي باشد که بيان داشته :
هرکس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که‌موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به‌مرض دايمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل‌مجني‌عليه گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم‌تجري مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتکب به پرداخت‌ديه نيز محکوم مي‌شود.
2.    رکن مادي که در حقيقت همان تبلور عمل پيش بيني شده در عالم ماده مي باشد  براي تحقق عنصر مادي  جرم ضرب و جرح شرايطي لازم است که عبارتند از:
الف) شخص بزه ديده بايد انسان زنده باشد چرا که هرگونه تعرض به تماميت جسماني شخصي که در قيد حيات نمي باشد تنها مي تواند تحت عنوان جنايت بر ميت مورد بررسي قرارگيرد که خود جرمي مستقل مي باشد.
ب) ايراد صدمه بصورت فعل مثبت محقق شود فلذا با ترک فعلي که در نهايت منجر به صدمه و آسيب فردي شود در اين باب قابل پيگيري نمي باشد و نهايتا به جهت سبب اقوي از مباشر مورد پيگيري خواهد بود.
ج) وسايل ارتکاب جرم و ايراد صدمه هر گونه وسيه اي را شامل مي شود.
3.    عنصر معنوي که در حقيقت همان فعل و انفعالات ذهني مرتکب مي باشدکه از اجزاي متعددي از جمله علم ، سوء نيت و انگيزه تشکيل شده است.
علم که به دو دسته علم به موضوع و علم به حکم تشکيل شده علم موضوع بدين معناست که شخص بداندکه شخصي را که مورد تعرض قرار مي دهد انسان زنده با حياتي مستقر مي باشد و علم به حکم نيز بدين معناست که مرتکب بداند عمل ارتکابي وي جرم مي باشد و قانونگذار برايش مجازات تعيين نموده که قانونگذار جمهوري اسلامي تيران علم به حکم را مفروض دانسته و بر اين باور است که مردم بعد تصويب و سپس لازم الاجرا شدن آن بايد نسبت به آن آگاه باشند چرا که بين تصويب و لازم الاجرا شدن نيز فاصله زماني 15 روز قرار داده است.
سو نيت نيت هم به دو دسته عام و خاص مورد بررسي قرار مي گيرد سوء نيت عام که همان قصد فعل يا راده خودآگاه شخص است که بدين معناست که شخص قصد تعرض به بزه ديده را داشته باشد و سوء نيت خاص نيز همان قصد نتيجه که همان ورود صدمه و خسارت مي باشد در خصوص اين جرم بايد وجود داشته باشد تا  جرم ضرب و جرح محقق شود لذا اين جرم از دسته جرايم مقيد مي باشد
انگيزه در تحقق جرم اصولا نقشي ندارد مگر در مواردي که قانونگذار تصريح نموده باشد.


مجازات جرم ضرب و جرح
مقنن در ذيل ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بيان داشته : چنانچه‌اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم‌تجري مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتکب به پرداخت‌ديه نيز محکوم مي‌شود
همچنين در تبصره اين ماده ذکر شده: در صورتي که جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا يک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.
گاهي اين درگيري و ضرب و جرح به صورت گروهي و دسته جمعي واقع مي شود در اين موارد قانون گذار براي هر يک از شرکت کنندگان در  اين درگيري، چه آسيب ديده باشد و چه آسيب وارد کرده باشد مجازات مقرر کرده است و اين  مجازات صرفا به جهت حضور و شرکت آنها در درگيري است.
براي اين حالت قانونگذار عنوان خاصي بنام جرم منازعه تعيين نموده که برايش ضمانت اجرايي جداگانه را وضع نموه و در حقيقت اين جرم حالت دسته جمعي و صوري از  جرم ضرب و جرح مي باشد و عنصر قانوني اين جرم ماده 615 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مي باشد که بيان داشته : هرگاه عده‌اي با يکديگر منازعه نمايند هر يک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زير محکوم مي‌شوند:
1.    درصورتي‌که‌نزاع منتهي‌به‌قتل شود به حبس‌از يک‌تاسه سال‌.
2.    در صورتي که منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال‌.
3.    در صورتي که منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تايک سال‌.
تعقيب دادسرا
پرونده پس از تنظيم گزارش نيروي انتظامي به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده مي‌شود. در ادامه محتويات پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به يكي از شعبات بازپرسي مستقر در آن دادسرا ارجاع مي‌شود. بازپرس پرونده با توجه به وضع پرونده و دلايل جرم در مورد متهم دعوا، قرار تامين کفالت به ميزان 10 ميليون تومان را صادر مي‌کند و شاکي دعوا نيز طي نامه‌اي براي تعيين ميزان جراحات واردشده بر بدنش به پزشکي قانوني فرستاده مي‌شود. متهم در ادامه يك نفر از بستگان خود را به عنوان کفيل به شعبه بازپرسي معرفي و بازپرس پرونده ابتدا وضعيت مالي و صلاحيت وي را براي كفيل شدن بررسي مي‌كند.
با احراز شرايط لازم براي كفالت، قرار قبولي كفالت صادر و در نتيجه متهم آزاد مي‌شود.
در ادامه نيز نظريه پزشکي قانوني خطاب به دادسراي عمومي و انقلاب به اين شرح اعلام مي‌شود:
 1) خراشيدگي ابروي چپ؛  2) خونريزي شديد چشم راست؛ 3) کبودي و تورم شديد اطراف چشم راست و 4) جراحت چشم راست در بدن شاكي دعوا مشاهده شده است.
پس از آن، وقت جلسه رسيدگي توسط دفتر شعبه بازپرسي تعيين و در قالب احضاريه‌اي به دو طرف دعواي كيفري ابلاغ مي‌شود. همچنين جلسه تحقيق بازپرسي تشکيل و در همان جلسه به متهم پرونده تفهيم اتهام مي‌شود. در اين جلسه رسيدگي، متهم دعوا به ارتكاب جرم اقرار و اظهار ندامت مي‌کند. بعد از اخذ نظريه نهايي پزشکي قانوني قرار مجرميت صادر  و کيفرخواست به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شکايت شاکي، اقرار متهم، گزارش پزشکي قانوني و ساير امارات قضايي تنظيم مي‌شود.
 رسيدگي دادگاه
پرونده پس از طي شدن تشريفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به يكي از شعبات كيفري ارجاع و وقت رسيدگي براي آن تعيين مي‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکيل مي‌شود و شاکي و نماينده دادستان در آن جلسه حضور مي‌يابند.

نماينده دادستان تقاضاي مجازات متهم را دارد و متهم با وجود ابلاغ واقعي در جلسه حاضر نمي‌شود و لايحه دفاع هم نمي‌فرستد. دادگاه از شاکي تقاضاي طرح شکايت مي‌كند و شاکي نيز شکايت خود را طرح مي‌کند. دادگاه به دليل نياز به ضرورت تعيين «ارش» براي خونريزي، موجب اتخاذ تصميم را فراهم نمي‌داند و با دستور تعيين وقت نظارت، شاکي را براي تعيين ارش به پزشکي قانوني معرفي مي‌کند.
 راي دادگاه
در ادامه شاکي از گرفتن ارش صرف نظر مي‌کند، به اين ترتيب دادگاه در وقت فوق‌العاده ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به انشاي راي به شرح ذيل مي‌کند:
در خصوص اتهام تيمور... داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به علي...، دادگاه با توجه به محتويات پرونده، شکايت شاکي، گواهي پزشکي قانوني، اقرارهاي صريح متهم در دادسرا و کيفرخواست و اينکه متهم با وصف ابلاغ واقعي در دادرسي حضور نيافته و دفاعي نکرده است، انتساب بزه را به وي محرز دانسته و به علت عدم امکان رعايت تساوي در قصاص، متهم را به پرداخت يک درصد ديه کامل بابت جراحت بالاي ابروي چپ و سه‌هزارم ديه کامل بابت کبودي اطراف چشم راست و دو درصد ديه کامل بابت جراحت زير چشم راست در حق شاکي محکوم مي‌کند. راي صادره غيابي و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهي در اين دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است.
 
 تحليل پرونده
در راي و پرونده فوق نکات ذيل حايز اهميت است:
با توجه به ابلاغ وقت دادرسي به متهم و عدم دفاع کتبي يا شفاهي وي راي به درستي و طبق مواد 217 و 218 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري غيابي توصيف شده است كه پس از انقضاي مدت واخواهي قابل تجديدنظر خواهد بود و بايد مدنظر داشت که ملاک راي غيابي در امور کيفري عدم دفاع کتبي يا حضوري است.
متاسفانه در تدوين راي دادگاه دقت لازم به عمل نيامده است زيرا قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 در بخش مربوط به تجديدنظرخواهي از آراي دادگاه‌هاي کيفري مقرر کرده که اصل بر غيرقابل تجديدنظر و بنابراين قطعي بودن آراي کيفري است؛ اما در ادامه به مواردي به عنوان استثنا به عنوان جرايم قابل تجديدنظر اشاره شده است که يكي از اين موارد عبارت است از جناياتي كه ميزان ديه آن بيش از يك‌پنجم ديه كامل باشد. با دقت در راي صادرشده به نظر نمي‌رسد كه ديه ضرب و جرح واردشده به مرتكب به يك‌پنجم از ديه كامل يك مرد مسلمان برسد؛ به اين ترتيب قاضي دادگاه بايد به اين موضوع توجه و راي صادره را قطعي و غيرقابل تجديدنظر عنوان مي‌كرد.
لازم به ذكر است هر چند قانونگذار اصل را بر قطعي بودن آراي كيفري گذاشته و مواردي را به عنوان استثنا بيان كرده ، تعداد موارد استثنا آن قدر بالاست كه مي‌توان گفت قطعي بودن آرا يك امر استثنايي دانست. به اين ترتيب بهتر بود كه قانونگذار اصل را بر قابل تجديدنظر بودن آراي كيفري قرار مي‌داد، مگر در موارد استثنايي
ديات مقرر در حق شاکي به درستي بوده و اشتباهي در محاسبه صورت نگرفته است و با توجه به صرف‌نظر شاکي از گرفتن ارش، دادگاه از محاسبه و محکوميت متهم به پرداخت آن صرف ‌نظر کرده است
شايسته بود كه با استفاده از طرقي مثل محکوميت تعليقي، سعي در استفاده از تاسيسات جديد حقوق كيفري مي‌شد.
با وجود دفاع متهم دعوا مبني بر عدم قصد سوء نسبت به شاکي به نظر مي‌آيد كه وي با ارتکاب فعل مجرمانه و قصد فعل موجود در آن مرتکب اين جرم به طور عمدي شده به اين ترتيب به نظر مي‌آيد كه راي مذکور در كل به درستي صادر شده است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب