«در تعريف شرط گفته شده است :«التزام و تعهد تبعي است كه ضمن عقد معين و در كنار تعهد اصلي ايجاد مي شود. چنين شرطي آن چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتي از جهات منحل گردد،شرط نيز تبعا منتفي خواهد شد.» همچنين در تعريف ديگري گفته شده است :«امري كه وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي به آن بستگي دارد» و توافقي كه به منظور آثار قرار داد انجام ميشود،اگر ضمن همان قرار داد باشد ،در اصلاح «شرط »ناميده مي شود. و شرط به تعهدي گفته مي شود كه در ضمن عقد ديگري قرار گيرد و به معني عهد التزام مي باشد.در مورد جايگاه شرط در فقه ،دو نظريه ئ عمده وجود دارد :
1-شرط جزئي از عوضين است.
2-شرط مستقل از عوضين است.بنابر اين آثار شرط انتقال تا نصف دارايي ،حقوق دانان اظهار نظرهاي متفاوتي كرده اند ،برخي نويسندگان معتقدند :«شرطي كه موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است ،به شدت مورد ترديد است .»ودر پاسخ به اين ايراد گفته شده است :«هرگاه هدف شرط مجهول ،مورد عقد نباشد ،سرايت به عوضين نمي نمايد و شرط و همچنين عقدي كه شرط ضمن آن شده ،صحيح خواهند بود ،زيرا قانون،شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نياورده است.»برخي در مورد شرط نصف دارايي معتقدند :«چنين شرطي موجب غرور خطر نيست و به وسيله دادگاه قابل تعيين و تشخيص است .اين شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومي و اخلاق حسنه لطمه مي زند و نه شرطي است كه موجب جهل به عوضين شود يا با مقتضاي ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثي سازد ،بلكه شرطي است كه هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم مي تواند تا حدودي حقوق زوجه دائمي را به هنگام طلاق به اراده مرد ،تامين كند .» شرط نصف دارايي را نبايد با رژيم اشتراك اموال زوجين در غرب يكسان دانست ،زيرا شرط تنصيف اموال ،نهادي قراردادي است و تابع اراده زوجين است.
ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد
چنان چه زوجين از امضاي شرط مذكور استنكاف ورزند،موجبي براي اشتراك اموال نخواهد بود .به علاوه امضاي شرط مذكور،حق استفاد ه زن از قابل مقايسه با رژيم اشتراك مالي نيست .در حالي كه رژيم اشتراك اموال ،نهادي قانوني است و با فرهنگ و عرف اجتماعي ايرانييان تناسب چنداني ندارد .همچنين در تفاوت اين دو نهاد ميتوان گفت نظام اشتراك اموال بر اساس برابري زن و مرد استوار است در حالي كه شرط نصف دارايي حقي است تبعي به نفع زن و مبناي آن برابري حقوق زن و مرد نيست ،بلكه اختياري است كه زوج با عقد نكاح ميتواند به ملتزم گردد.
برخي فقهاي معاصر در مورد شرط تنصيف دارايي ترديد كردهاند ،از جمله آيت الله مكارم شيرازي آن را مبهم و عقيده به مصاله زوجين دارد.
شرايط استفاده از شرط «تا نصف دارايي»
شرايط استفاده از اين شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ي \"6\" ماده واحده ي،قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتنداز:
1-در خواست طلاق از طرف زوج باشد.
2-طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3-اجراي شرط مالي توسط زن در خواست شود.
4-عدم استفاده زوجه از اجرت المثل يا نحله .


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب