نظر به اينکه يکي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه ميزان خسارت را تشخيص دهد و حکم به جبران آن صادر نمايد که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، براساس تبصره ماده مرقوم بر عهده ديوان است. بديهي است در مواردي که مالکان اراضي تصرف و تملک شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي کنند بدون اينکه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي که انجام داده باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حکم مقتضي صارد نمايد. براساس رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب