رأی دادگاه
باتوجه به تجدیدنظرخواهی خانم الهام آریان کیان به وکالت از آقای ف.م به طرفیت آقایان د.م، م.م، خانم م نسبت به دادنامه شماره 000 مورخ 1393/9/29 صادره از ناحیه قاضی ارجمند شعبه 22 دادگاه حقوقی تهران نظر به اینکه مرجع ابطال تمبر در هنگام تأیید ابطال تمبر وکلای محترم دادگستری مکلف به درج دقیق ارقام و سپس امضاء آن در وکالتنامه بوده و چنین اقدامی در پرونده مشاهده نمی گردد و چنانچه دفاتر مالیاتی وکلای محترم افاده مقصود را می نماید بنابراین انجام اعمال فوق بر روی وکالتنامه  امری لغو و بی فایده می باشد بنابراین توجه مدیران محترم دفاتر دادگاه و درمقام نظارت قضایی ازجمند شعبه را به این امر جلب و رعایت ان را الزامی دانسته و می داند. مضاف بر آن در قسمتی از خواسته در جلسه اول دادرسی به تاریخ 1392/12/11 خواسته احراز اصالت تقسیم نامه عادی مورخ 1388/2/7و اعلام آن مسترد شده است که لزوماً این خواسته منطبق بر ضمانت اجرای بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی بوده که در واخواهی هم به آن به موجب لایحه ایراد شده و از این جهت با لحاظ ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 403 قانون مذکور ضمن تصحیح قرار رد به قرار ابطال دادخواست خواهان در قسمت مسترد شده توجه دادگاه محترم بدوی را به این نکته و رعایت آن در موارد آتی جلب می نماید. لیکن درخصوص واخواهی به عمل آمده با توجه به اینکه واخواه صرفاً و شخصاً در یان مرحله آقای د.م بوده و طرف دعوی قرار دادن آقای م.م و خانم م از ناحیه وکلای محترم تجدیدنظر خواه منطبق بر مقررات قانونی نبوده و نمی باشد براین اساس با لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 341 قانون مذکور قرار رد نظرخواهی تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را به طرفیت اشخاص مذکور که مخاطب دعوی واخواهی و موضوع دادنامه مورد اعتراض در مقطع واخواهی نبوده اند صادر و اعلام میدارد، لیکن درخصوص قرار صادره دادگاه پیرامون اعتراض بعمل آمده به رأی غیابی صادره، صرفنظر از اینکه دادگاه محترم بدوی می بایست درصورت اعتقاد به انجام شروط متقابل قرارداد از ناحیه تنظیم کنندگان تقسیم نامه وارد موضوع شده و درنهایت با احراز انجام یا عدم انجام آن مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمود(بند ج تقسیم نامه) ولیکن با توجه به پاسخ واصله از استعلام ثبت منطقه ملک مورد ترافع کماکان بنام مرحوم غ بوده که نامبرده علاوه بر آقای الف وراث دیگری هم داشته اند که آقایان ف و غ باشند و صدور حکم بر حضور اصحاب دعوی حاضر در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی  ملک مورد ترافع بدون طرف دعوی قراردادن همه وراث امکانپذیر نبود ه و نمی باشد براین اساس دادگاه تجدیدنظر با لحاظ ماده 355 قانون آئین دادرسی و لحاظ مواد 2 و 332 قانون مذکور دعوی مطروح را به کیفیت حاضر قابل استماع تشخیص نداده و در نتیجه با لحاظ مواد 353 و 365 قانون استنادی قرار صادره را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب